الحكومة العراقية بدأت اجراءات مقاضاة بلاك ووتر

اعلنت الحكومة العراقية الليلة انها بدأت اجراءات لمقاضاة شركة "بلاك ووتر" الامنية الاميركية الخاصة على خلفية مسؤولية مسلحين فيها عن قتل 17 عراقيا وذلك بعد ان اسقاط قاض اميركي امس التهم عن خمسة عناصر منها بالمسؤولية عن عملية القتل .

أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الحكومة بدأت بإتخاذ الإجراءت اللازمة لمقاضاة شركة بلاك ووتر عن جريمة قتل 17 مواطناً عراقياً في 16 ايلول (سبتمبر) عام 2007 في ساحة النسور وسط بغداد. وأكد في تصريح مكتوب الى "ايلاف" أن الحكومة تعتبر الحكم الصادر من قبل القاضي الإتحادي الامريكي مُجحفاً وغير مقبولاً وتدعو وزارة العدل الامريكية لإستئنافه لأنه يسبب ضرراً بالغاً لحقوق الضحايا وذويهم حيث لم يأخذ بالإعتبار التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية وإعترافات عنصر من شركة بلاك ووتر عن المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتطلب من السلطات الامريكية متابعة الجناة والتعاون لمقاضاتهم ومعاقبتهم حماية لحقوق الضحايا وذويهم وأن لايفلت الجناة من قبضة العدالة.

وأضاف الدباغ بأن التوجيهات صدرت للتحقيق في أي وجود محتمل لعناصر سابقة أو موجودات لشركة بلاك ووتر في العراق حيث إن عملها محضور في العراق. وفي وقت سابق اليوم عبرت الحكومة العراقية عن اسفها لتبرئة محكمة اميركية لخمسة عناصر تابعين لشركة بلاك ووتر من تهم القتل واكدت انها ستتابع بقوة عناصر الشركة الامنية . وقال الدباغ أن الحكومة العراقية تأسف لقرار القاضي الاتحادي في الولايات المتحدة الاميركية بإسقاط التهم الموجهة الى حراس أمنين من عناصر شركة بلاك ووتر تسببوا بقتل 17 مواطن عراقي برئ في ساحة النسور في 16 أيلول (سبتنبر) عام 2997 كما قال في تصريح مكتوب تسلمت "ايلاف" نسخة منه .

وأكد الدباغ بأن الحكومة العراقية ستتابع إجراءاتها بكل حزم وقوة لملاحقة الجناة من الشركة المذكورة وحفظ حقوق المواطنين العراقين من الضحايا وعوائلهم والذين تضرروا من هذه الجريمة. وأضاف بأن التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية المختصة أكدت بشكل قاطع بأن حراس شركة بلاك ووتر إرتكبوا جريمة القتل وخرقوا قواعد استخدام السلاح دون وجود أي تهديد يستدعي استخدام القوة.

ورفض قاض أميركي امس جميع التهم الموجهة لخمسة حراس في شركة بلاك ووتر الأميركية الأمنية اتهموا في العاصمة العراقية بغداد بإطلاق نار أدى إلى وقوع قتلى. وقال القاضي ريكاردو اوربينا اليوم إن وزارة العدل تجاوزت حدودها وأساءت استخدام أدلة لم يسمح لها برؤيتها. مضيفا إن تفسيرات الحكومة اتسمت بالتناقض واللامعقولية.

وكان متعاقدو بلاك ووتر مستأجرين لحراسة دبلوماسيي وزارة الخارجية الأميركية في العراق. ويقول ممثلو الادعاء إن الحراس أطلقوا النار على مدنيين عزل في تقاطع مزدحم بساحة النسور وسط بغداد في عام 2007 وقتلوا أناسا أبرياء وبعد إطلاق النار . وقد أدلى الحراس بتصريحات للمحققين في وزارة الخارجية ولم يسمح للنيابة العامة باستخدام تلك التصريحات في هذه القضية.