قضية رشى "بي ايه اي" سترفع أمام المحكمة العليا

سيطلب صندوق معاشات العاملين في مدينة هاربر وودز في ميشيغان من المحكمة العليا الاميركية السماح له بمقاضاة شركة بي ايه اي على خلفية رشى للفوز بصفقة أسلحة.

واشنطن: قال باتريك كوفلين كبير المحامين في صندوق معاشات العاملين في مدينة هاربر وودز في ميشيغان يوم الجمعة ان الصندوق ربما يطلب من المحكمة العليا الامريكية السماح له بمقاضاة شركة "بي ايه اي سيستمز" في الولايات المتحدة على خلفية مزاعم بأنها دفعت اكثر من ملياري دولار كرشى للفوز بصفقة أسلحة سعودية قياسية.

وكانت محكمة استئناف أميركية قد اصدرت حكما في الاسبوع الماضي ضد الصندوق. وقالت المحكمة ان القانون الانجليزي وليس الاميركي يملك الاختصاص في دعوى حاملي الاسهم بشأن رشى مزعومة للامير السعودي بندر بن سلطان واخرين.

وتركت محكمة الاستئناف التي أيدت ما توصلت اليه محكمة اقل درجة للصندق امكانية رفع قضيته في بريطانيا. وقال كوفلين ان الصندوق ليس لديه خطط لرفع هذه القضية في انكلترا. وقال انه ربما يطعن بدلا من ذلك أمام المحكمة العليا ضد رفض القضية يوم الثلاثاء من جانب محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا. وقال كوفلين في رد موجز بالبريد الالكتروني الى رويترز "سندرس" الذهاب الى المحكمة العليا. "لا خطط حاليا لرفع الدعوى في انكلترا".

ولم يرد على تساؤلات بشأن سبب عدم وجود خطط لرفع هذه القضية في انكلترا. ورفعت القضية الاصلية في سبتمبر ايلول 2007. ويتهم صندوق معاشات التقاعد مديرين وتنفيذيين حاليين وسابقين في شركة "بي ايه اي" وهي اكبر شركة لصناعات الاسلحة في بريطانيا بخرق مهامهم الائتمانية وتضييع أصول مشتركة من خلال مزاعم عن السماح برشى ومدفوعات غير قانونية في صفقة اسلحة عرفت باسم "اليمامة" في الثمانينات.

وتنفي "بي ايه اي" ضلوعها في أي مدفوعات مخالفة لتأمين الحصول على الصفقة التي بيعت فيها مقاتلات "تورنادو" وطائرات تدريب "هاوكر" وغيرها من المعدات العسكرية الى المملكة العربية السعودية مقابل نفط بدءا من عام 1985. وقدرت قيمة صفقة المقايضة تلك بين الحكومتين بما يصل الى 80 مليار دولار وهي اكبر صفقة اسلحة من حيث قيمة التكلفة في بريطانيا.