المالكي يرفض الضمانات الاميركية للاكراد

اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رفضه للضمانات الاميركية لاكراد البلاد لتنفيذ ما يطالبون به وقال ان القضايا الداخلية تحل وطنيا وشدد على الخشية من تآمر البعثيين على مستقبل البلاد وأمنها واستقرارها ومن عودة دكتاتوريتهم وأفكارهم العنصرية، واشار الى ان المصالحة لن تتم مع من أجرم وسرق مال الشعب منهم، ولكن مع لم يتورط بدم أو مال ويرغب بالعمل في العراق الجديد من موقع الإخلاص والتبرّؤ من ممارسات البعث.

وقال المالكي حول ضمانات قدمتها الادارة الاميركية لحكومة كردستان العراق حول مساعدتهم في الحصول على مطاليبهم في قضايا النزاع مع الحكومة المركزية ان القضايا الداخلية تحلوطنيا "وليس صحيحا ان يأخذ طرف ضمانة من جهة خارجية سواء أكانت اميركا ام غيرها وصحيح أن الكرد جزء اساسي من منظومة الدولة ويحكمهم كما يحكم غيرهم الدستور فلا معنى لضمانات اميركية وعدم وصول المادة ( 140 ) الى نهايتها متعلق بامور داخلية تحل على اساس الدستور ومؤسسات الدولة ومنها مبادرة هيئة رئاسة الجمهورية بتقديم مشروع حدود المحافظات الى مجلس النواب واجراء التعداد والجانب المتعلق بالتطبيع وحلول مشاكل كركوك وغيرها قد تمت بلجنة شكلناها وخصصنا لها ما مجموعه ( 640 ) مليون دولار والمشاكل الاخرى قد يكون اكثرها طبيعيا يمكن حله على اساس الدستور لا غير لأننا بصدد بناء دولة اتحادية بدل دولة شمولية دكتاتورية وهذه في البداية فيها ما يحتاج الى نضج ووقت".
وحول العقود النفطية لحكومة كردستان اوضح رئيس الوزراء ان الوقت حان لفتح هذا الملف وحسمه بمرونة وواقعية تحفظ الحقوق والمصالح لافتا إلى وجود مباحثات مع رئيس حكومة الاقليم برهم صالح بهذا الشأن وقال ان عائدية الواردات ستكون ضمن واردات العراق التي توزع على جميع العراقيين بالتساوي.

وعن حظوظ منافسيه في الانتخابات المقبلة اياد علاوي ، ابراهيم الجعفري ، عادل عبد المهدي ، طارق الهاشمي ، جواد البولاني في تحقيق نتائج متقدمة في الانتخابات ومدى استعداد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه للتحالف معهم لتشكيل الحكومة المقبلة اوضح المالكي في اجابات لصحافيين على موقع المركز الوطني للاعلام الحكومي قال المالكي "سأكون عونا للحكومة في البرلمان وداعما لها ومسدداً عندما تحتاج الى تسديد ولن اضع عصيا في دواليبها كما وضعت العصي في دواليب حكومتي ومن الظلم ان نقول لا يوجد سياسيون مقتدرون في العراق بل ان المهمة ثقيلة ومعقدة وظروفها متداخلة يصعب على الكثير غير المتمرسين اتخاذ قرارات حاسمة ومن الطبيعي عندما يكون الوضع متداخلا يحتاج الى قرارات شجاعة حاسمة تضع الامور في نصابها والا لضاع العراق" . واشار الى انه يتمنى الفوز لمنافسيه وقال "يدي ممدودة لمن يريد التحالف ولكن على قاعدة الوطنية العراقية وليس الطائفية او الحزبية او المذهبية ، وعلى قاعدة استقلال القرار وليس عدمه."

وعما يتردد من معلومات عن دور ايراني في التفجيرات الاخيرة التي شهدتها بغداد اوضح المالكي "نحن نعتمد على تحقيقاتنا في هذه التفجيرات بالسيارات التي حصلت اخيرا ولو وجدنا فيها يدا لايران لقلنا ذلك دون تردد لاننا لا نساوم على دماء شعبنا".

وفيما يخص ذكر السفير الأميركي السابق في العراق زلماي خليل زاد لصحيفة التايم الاميركية "بأن المالكي متفهم لمصالحة البعثيين إلا انه يخشى تآمرهم " في وقت يتهم فيه عدد من أعضاء مجلس النواب الأجهزة الأمنية بالاختراق من قبل البعثيين والقاعدة اشار المالكي قائلا "صحيح نحن نخشى تآمرهم على مستقبل البلاد وأمنها واستقرارها ورفاهية شعبها ونخشى عودة دكتاتوريتهم وأفكارهم العنصرية كما يمنعنا الدستور من مصالحتهم بصفتهم حزباً لان ذلك يتناقض مع ضرورة ضمان سلامة العملية السياسية .. ولانتصالح على المستوى الفردي مع من أجرم وسرق مال الشعب ولكن من لم يتورط بدم أو مال ويرغب بالعمل في العراق الجديد من موقع الإخلاص والتبرّؤ من البعث والتعهد بعدم العودة فاننا نتصالح معه ونعفو عن خطأ اضطرته الظروف إليه".

وعن موقفه من اتفاقية الجزائر الموقعة عام 1975 بين العراق وايران اشار المالكي الى انه لا يريد الخوض في تفاصيل الاتفاقية وقال "لكن عودنا النظام السابق انه كلما تعرض الى ضغط او تهديد يفضل ان يعطي من ارض العراق او مائه او فضائه لكي يبقى هو على كرسي الحكم . ولم يشذ عن هذه القاعدة في تعامله مع القضية الكردية ولا في تعامله مع دول الجوار حيث قام بتوقيع اتفاقية الجزائر عام 1975 وهو في وضع معين ثم عاد فمزقها في وضع اخر ثم عاد واعترف بها وهكذا فعل في خيمة صفوان وسلم سيادة العراق ككل مقابل ان يبقى في السلطة".

واكد قائلا " أننا سنعمل على إنهاء كل خلافات العراق مع جيرانه لحفظ مصالح العراق ودفع المنطقة نحو الاستقرار وعلى اساس التمسك بحقوق العراق ودون التفريط بذرة من ترابه او مائه او سمائه".

وعن رايه بمستوى العلاقات الحالية بين العراق والكويت اشار المالكي الى انه مهما يكن من اسباب كدرت صفو العلاقات العراقية الكويتية "فنحن لا نريد ان نقف عندها ونجتر تداعياتها انما نبحث عن اية فرصة لعلاقات طيبة بديلة عن تلك العلاقات ونحسم هذا الملف لتبقى العلاقة قائمة بين دولتين جارتين وشعبين شقيقين ولا يؤثر على هذا التوجه مناقشة القضايا بموضوعية وعلى اساس الحوار الهادف للحل وليس للتأزم ونقدر الان ان علاقتنا طيبة ولن ترجع الى الوراء".

وفيما يخص وجود تدخلات عربية و اقليمية في الملف العراقي السياسي وتحذيره المستمر منها وخصوصا في موضوع الانتخابات البرلمانية المقبلة اشار المالكي الى ان معياره للتدخل "هو في كل ممارسة سياسية أو أمنية أو إعلامية ولم أهمل تدخلاً واسلط الضوء على آخر وقد واجهت التدخلات تارة سياسياً وأخرى عسكرياً والمنصف يشهد أني لم أسكت على تدخل وهناك تحول في بعض التدخلات من سياسي إلى عسكري وبالعكس" .
وحول ظاهرة تعليق جداريات لصورته في بعض الاماكن العامة اكد المالكي قائلا "سأبلغ برفعها فوراً ولم أسمح برفع صورتي حتى داخل الدوائر الرسمية واتمنى ان ينتهي هذا العمل والممارسة والتعبير عن الحب للمسؤول ليس بالصورة إنما بالتعاون والإحترام".

وعن مدى استعداده للتفاوض مع مرتكبي اعمال التفجيرات اذا كانت جهة واحدة تقف وراء هذه الاعمال اجاب المالكي " نرحب بمن يصدق في ترك العنف ويعود الى العمل السياسي السلمي اما من مارس القتل والتفجير فلا اجد حقا في اعفائه نهائيا بل يجب ان يعرض على القضاء ليقول كلمة الحق بهم " .

وعن مصير آلاف من اليهود العراقيين في اسرائيل الذين يرغبون باستعادة جنسيتهم واملاكهم والمشاركة في بناء العراق وموقفه من اعادة الجنسيات العراقية اليهم وفيما اذا كان يعتقد بأن هذا الامر بحاجة للاتصال باسرائيل لحل هذه المشكلة والمطالبة بدفع تعويض منها لتدميرها للمفاعل النووي العراقي وعما اذا كان مستعدا لاقامة علاقات مع اسرائيل قال المالكي "لو لم يكن في اسرائيل غير اغتصاب الارض الفلسطينية فهو سبب يكفي شرعياً واخلاقياً لعدم التعامل معها كيف وهي مارست الوان القتل والتخريب والتهجير.. واذا كان صدام وحزب البعث وغيره من الانظمة قد مارس دكتاتورية العنف والاضطهاد ضد شعوبهم فليس مبرراً ان يكون تزكية لاسرائيل" .

وحول اجراءات حكومته لوقف التجيرات التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد قال رئيس الوزراء العراقي ان التفجيرات لا تشكل خطرا رغم ما سببته من مآس و آلام ولا يمكن للجهات التي تقف خلفها اعادة الارهاب والاضطراب وهي سياسية هدفها اثبات الوجود لقوى سياسية مثل البعث والتكفيريين مثل القاعده بعدما هزموا. واضاف انه لم يعد بامكان هذه القوى الارهابية احتلال شبر كما كانت تحتل مدنا وتقيم معسكرات واليوم لم يعد الامر والملاحقة بحاجة الى قوات واسلحة انما بدأ عمل الاجهزة الاستخبارية التي توقع عشرات الخلايا منهم في قبضة العدالة ولا شك ان طريقة اطلاق سراح المعتقلين عند الاميركان بشكل متسرع كانت من اسباب بعض هذه النشاطات اما انسحاب القوات الاميركية فغير مرتبط بأي تطورات والاتفاقية ملزمة والجدول الموضوع للانسحاب حتمي غير قابل للتغيير.