السامرائي: الوضع العراقي لا يحتمل تنازلا عن الفكة

اكد رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي أن الوضع العراقي لا يحتمل أي شكل من أشكال التنازلات عن الارض في اشارة الى استمرار التواجد الايراني في حقل الفكة النفطي العراقي الجنوبي .. بينما طالب نواب بملاحقة خمسة عناصر من شركة بلاك ووتر الاميركية الخاصة للامن بعد تبرئة القضاء الاميركي لهم من تهمة قتل 17 عراقيا في ايلول (سبتمبر) عام 2007 .

لندن: اضافرئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي ان جميع الإتفاقيات التي ابرمها العراق مع دول الجوار منذ تاسيس الحكومة العراقية عام 1920 والى اليوم كانت على حساب الأرض العراقية . واوضح ان مجموع ما فقده العراق من اراضيه من جراء هذه الإتفاقيات قارب 20 الف كيلو متر مربع. واضاف ان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ولدى إستضافته في مجلس النواب الاسبوع الماضي قد شرح بوضوح أبعاد مشكلة حقل الفكة النفطي الذي احتلته وضرورة الإنتهاء من قضية ترسيم الحدود وأن لا يترك هذا الامر معلقا". وتقول طهران ان الحقل يقع على الاراضي العراقية الايرانية ويجب على البلدين الاستفادة من انتاجه .

وشدد رئيس مجلس النواب على أن الإجراءات الحكومية العراقية لم تكن بالشكل المطلوب فهناك تقصير واضح موجود سواء من وزارة الخارجية, أو من الحكومة بشكل عام. وقال في تصريح صحافي مكتوب تسلمت "ايلاف" نسخة منه انه ينبغي على الحكومة الإسراع في اتخاذ إجراءاتها لاستعادة الأرض المحتلة مشيرا الى ان مجلس النواب سيتابع إجراءات الحكومة بخصوص الفكة واستمرار التواصل مع كافة الوزراء المعنيين في سبيل معالجة المسألة بالإضافة إلى توظيف العلاقات الخارجية لإيجاد الضغط لحل هذا الموضوع.

وعبر السامرائي عن اعتقاده بأن الحدود العراقية الايرانية واضحة جدا وعلى الحكومة العراقية فتح باب النقاش مع الحكومة الايرانية حول بنود اتفاقية عام 1975 إذا كان لدى بغداد اي ملاحظات حول هذه الاتفاقية من أجل حسمها و تثبيت الدعامات الحدودية بين البلدين .

يذكر أن 11 جندياً إيرانياً تسللوا إلى الأراضي العراقية الشهر الماضي واحتلوا بئر الفكة النفطي رقم (4) شرق العمارة جنوبي البلاد ورفعوا العلم الإيراني فوقه ثم انسحبوا مسافة 50 مترا عنه لكنهم مازالوا داخل الاراضي العراقية .

دعوة لملاحقة عناصر بلاك ووتر
ومن جهة اخرى ناقش مجلس النواب اليوم تبرئة القضاء الاميركي لخمسة عناصر من شركة بلاك ووتر الاميركية الخاصة للامن من تهمة قتلهم لسبعة عشر عراقيا في ايلول/سبتمبر عام 2007 حيث طالب نواب بملاحقتهم قضائيا داخل الولايات المتحدة .

وتلى النائب عمر هيجل بيانا ادان فيه قرار القضاء الأميركي بتبرئة المتهمين من منتسبي شركة بلاك ووتر المتورطين بقتل 17 مواطنا عراقيا في ساحة النسور ببغداد وقدم عدة مقترحات منها تشكيل لجنة نيابية مشتركة لتعضيد ومتابعة الجهود الحكومية للمطالبة بحقوق العراقيين واستضافة وزراء الخارجية ومجلس القضاء الأعلى والداخلية لمعرفة اسباب تراجع الإدارة الأميركية والقضاء الأميركي عن الضمانات التي قدمت بها في هذا المجال كما اشار الى ضرورة الإسراع بالمصادقة على قانون تنظيم الشركات الأمنية واخبار السفارة الأميركية ببغداد عن إدانة مجلس النواب العراقي بهذا الصدد .
واضاف أنه في حالة عدم قبول الطعن بالقرار يتم اللجوء الى انهاء عقد شركة بلاك ووتر ومطالبة القضاء العراقي بالتعامل بالمثل باطلاق سراح العراقيين الذين اتهموا بقتل الأميركان على الأراضي العراقية وكذلك اجراء الإستفتاء على الإتفاقية الأمنية مع الإنتخابات التشريعية القادمة مع حث الشعب العراقي بالتصويت بعدم الموافقة عليها.

من جانبه دعا رئيس مجلس النواب اللجان المعنية في مجلس النواب بدراسة الموضوع وتقديم المقترحات التي تضمن حقوق العراقيين وتقديم التوصيات الضرورية للحكومة بهذا الخصوص.

وطالب النائب وائل عبداللطيف الإستفسار من الجهات التنفيذية عن الجهة التي قامت بستليم المتورطين الى الجانب الأميركي وتحديد المعني بمتابعة الموضوع لدى القضاء الأميركي مشيرا الى ضرورة الإستفادة من خبراء العراق القانونيين لتأمين حقوق ضحايا العراقيين.

من جهته طالب النائب صباح الساعدي القوات العراقية باعتقال منتسبي شركة بلاك ووتر كونهم يمارسون عملهم على الأراضي العراقية .. ودعا النائب سامي الأتروشي بتوحيد الجهود بين المجلس النواب والحكومة للحصول على نتائج مثمرة لصالح العراق .. واعتبر النائب عبدالهادي الحساني قرار القضاء الأميركي بأن له دلالات سياسية اضافة الى أنه استخفاف لحقوق العراقيين.

وعبر صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عن موقف الحكومة التي استنكرت قرار القضاء الأميركي، مشيرا الى أنه سيكون هناك متابعة لمبررات قرار القضاء الأمريكي وسوف تقدم الحكومة تقريرا لإبلاغ مجلس النواب بما تقوم به من إجراءات في هذا المجال.