البرلمان الإيراني يرفض سحب مشروع قانون خفض الدعم

ثمة خلاف في وجهات النظر بين الرئيس محمود أحمدي نجاد والبرلمان بشأن السيطرة على الاموال التي سيوفرها الاصلاح.

طهران: قالت الاذاعة الايرانية ان البرلمان رفض يوم الاحد طلبا للحكومة بسحب مشروع قانون يهدف الى الخفض التدريجي للدعم على الطاقة والغذاء.

الحكومة ترغب في انفاق الاموال في أي مجال تراه مناسبا. غير أن البرلمان أقر في تشرين الثاني/نوفمبر تعديلا يربط بين الميزانية والخفض المقترح للدعم ويرغم الحكومة على ايداع الاموال في حساب خاص للانفاق العام.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) أن الحكومة قالت في خطاب الى المجلس "تطلب الحكومة سحب مشروع قانون اصلاح الدعم."

وهدد أحمدي نجاد من قبل بافشال المشروع. لكن البرلمان أرسل مشروع القانون الى مجلس صيانة الدستور وهو هيئة تشريعية منوط بها مراقبة تنفيذ الدستور من أجل اقرار المشروع ليصبح قانونا ساريا.

ويريد أحمدي نجاد توفير ما يصل الى 100 مليار دولار سنويا من الدعم المقرر على البنزبن والغاز الطبيعي والكهرباء والماء والصحة والتعليم. ولايزال أحمدي نجاد بعد مرور ستة أشهر على اعادة انتخابه في يونيو حزيران الماضي يواجه احتجاجات المعارضة.

وسيخفف إلغاء الدعم من العبء الثقيل على الميزانية وسيجعل ايران - وهي من كبار الدول المصدرة للنفط - أقل عرضة للتأثر بأي عقوبات جديدة قد تقرضها الامم المتحدة على الواردات بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل.

ويرى المنتقدون أن الخطة الحكومية لاصلاح الدعم سوف تلحق الضرر بالمواطن الايراني العادي الذي يبذل بالفعل جهودا كبيرة للتكيف مع ارتفاع الاسعار. وتوضح الاحصاءات الرسمية أن معدل التضخم يبلغ نحو 15 بالمئة.

وقال أحمد توكلي عضو البرلمان المحافظ - وهو أحد منتقدي سياسة أحمدي نجاد الاقتصادية - ان أعضاء البرلمان قالوا انهم "يريدون بحق تنفيذ مشروع القانون."

وأضاف "سحب مشروع القانون أمر لا يقبله أعضاء البرلمان ... فالبرلمان أجرى فحصا فنيا شاملا قبل اقرار مشروع القانون."
وأفادت وسائل اعلام رسمية أن الحكومة ستفتح حسابات بنكية لستة وثلاثين مليون مواطن يمثلون زهاء نصف عدد سكان ايران وأنها ستودع في هذه الحسابات أموالا نقدية لتعويضهم عن ارتفاع أسعار الطعام والطاقة.

واهتزت البلاد بعنف جراء المظاهرات المناهضة للحكومة منذ انتخابات يونيو حزيران التي تقول المعارضة الايرانية انها شهدت تلاعبا من أجل منح أحمدي نجاد فترة رئاسية ثانية.

وتسببت هذه الانتخابات في أسوأ أزمة داخلية تشهدها ايران خلال ثلاثين عاما. وتنفي الحكومة قيامها بأي تلاعب في الانتخابات.

وربما يشهد عام 2010 فرض عقوبات أشد قسوة على ايران التي حددت للقوى العالمية الست مهلة لمدة شهر لقبول مقترحها لمقايضة اليورانيوم.