تعديل حكومي جديد مرتقب في المغرب

يرتقب أن يعلن، اليوم الاثنين، في المغرب عن تعديل حكومي جزئي هو الثاني من نوعه، في أقل من سنة، بعد أن سبق أن عين الملك محمد السادس وزيرا للدولة، وثلاثة وزراء.

الدار البيضاء:ذكرتمصادمطلعة لـ"إيلاف"أن التعديل الجديد يتوقع أن يشمل وزارة الداخلية، إذ ينتظر أن يعين مولاي الطيب الشرقاوي، بدل شكيب بنموسى، كما يحتمل أن يعين محمد الناصري، بدل عبد الواحد الراضي، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على رأس وزارة العدل.

وتوقعت المصادر أن يترك محمد بوسعيد، وزير السياحة والصناعة التقليدية، مكانه لياسر الزناكي، ويحل محمد سعد العلمي (حزب الاستقلال) محل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بتحديث القطاعات العامة، محمد عبو (حزب التجمع الوطني للأحرار)، فيما يتوقع أن يعوض إدريس لشكر (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) محمد سعد العلمي، في منصبه المتعلق بالوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان.

وكان التعديل الحكومي السابق عرف تعيين امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، وزيرا للدولة بدون حقيبة، فيما عين محمد أوزين، وهي من الحزب نفسه، كما أنه يشغل أيضا منصب أستاذ التواصل والتسيير بالانجليزية، كاتبا للدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

وحل بنسالم حميش، أستاذ الفلسفة وعضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محل ثريا جبران في منصب وزير الثقافة، فيما عين منصف بلخياط (التجمع الوطني للأحرار)، الريادي في مجال الاتصالات، وزيرا للشباب والرياضة عوض نوال المتوكل.

وجاء دخول الحركة الشعبية إلى فريق الوزير الأول عباس الفاسي، كخطوة لإنقاذ تحالف الحكومة من الانهيار، بعد أن فقدت غالبيتها البرلمانية، إثر انتقال حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يملك 46 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى)، و43 مقعدا في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، إلى المعارضة.

يشار إلى أن الحكومة المغربية الحالية، التي يقودها حزب الاستقلال (يمين)، تتكون من خمسة أحزاب، تشكلت بعد الانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 7 أيلول (سبتمبر) 2007، وتنتهي ولايتها أواخر عام 2012. وتتشكل المعارضة في الأساس من إسلاميي حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري.

وكان الملك محمد السادس جدد الثقة في الوزير الأول عباس الفاسي وفي الحكومة، رغم انسحاب قرابة 46 نائبا في مجلس النواب من أصل 325. وقال الفاسي آنذاك للتلفزيون المغربي إن " الثقة رسالة موجهة إلى الوزير الأول وللحكومة وللمشهد السياسي، وبكيفية غير مباشرة للشعب المغربي قاطبة ".

وذهب إلى أن ثقة الملك في حكومته تؤكد مواصلة الجهود ومضاعفتها في الإصلاحات الكبرى والانكباب على حسن خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين".