خبراء: قبول نقض طعن طلعت لن يؤثر على مجرى الحكم

أبدى المحامى بهاء الدين أبو شقة مصطفى ارتياحه لقرار نيابة النقض بقبول النقض في حكم الإعدام الذي صدر بحق موكله المحكوم عليه بإعدام هشام طلعت مصطفى. وقال بهاء الدين في تصريحات "لإيلاف "إن القرار بالرغم من انه "غير ملزم لمحكمة النقض إلا انه متفائل بقبول الطعن وإعادة محاكمة هشام مرة أخرى"، ووعد بكشف أدلة جديدة ستقلب الموازين في القضية، على حد قوله.

القاهرة: بعدماقبلت نيابة النقض المصرية الطعن المقدم من فريق دفاع المتهم الثاني رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى مستندة على سببين هما القصور في شهادة والد المجني عليها سوزان تميمrlm;rlm; والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثباتrlm; سادت حالة من الالتباس حول القرار حيث تصور البعض أن هذا القرار يضمن إعادة محاكمة المتهم أمام دائرة جنائية أخرى، وزادت التكهنات حول احتمال حصول أمانة السياسات بالحزب الوطني الحاكم على البراءة من دم سوزان تميم.

وقال أبو شقة إنه من المسلمات القانونية وفقا للقانون 57 لسنة 59 أن تودع نيابة النقض رأيها في الأسباب التي تقدم الدفاع بها كأحد الضمانات القانونية، "لكن رأيها غير ملزم للمحكمة، قد تأخذ به أو لا تأخذ به" على حد قوله، معربا عن تفاؤله بقبول الطعن في جلسة 4 فبراير المقبل، عندما تنظر محكمة النقض الطعن وتقول قرارها الأخير بقبول الطعن أو رفضه.

ويعتقد خبراء في القانون أن قرار نيابة النقض عاديا و ليس مفاجئا، لان القانون يلزم نيابة النقض بالطعن تلقائيا في أحكام الإعدام وتكون مهمتها الدفاع عن المتهمين ورفع أدلة تدفع بعدم صحة الحكم، وفقا لقول عزيز قيصر المحامى بالنقض و الاستئناف العالي، قائلا لـ"إيلاف " إن نيابة النقض تطعن على الحكم من تلقاء نفسها، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وتحل نيابة النقض في حالة إصدار أحكام الإعدام في قضايا قتل، محل النيابة العامة التي كانت تطالب بأقسى عقوبة على المتهمين ".

وأكد عزيز انه لا يوجد نص يلزم بأن تقدم النيابة رأيا للمحكمة يلزمها بإتباعه، ولا يوجد ما يمنع أن تختلف المحكمة برأيها عن رأى النيابة، وحدث ذلك في قضايا عديدة " لذلك من الضروري ألا نستبق الأحداث والانتظار إلى قرار المحكمة النهائي في الجلسة القادمة".

ويستشرف المستشار مرسى الشيخ ما يمكن أن يحدث في محكمة النقض في جلسة 4 فبراير قائلا : هناك احتمالين لا ثالث لهما، أما أن ترفض المحكمة الطعن وفى هذه الحالة يكون إعدام المتهمين لا مفر منه، وإما ان تقبل المحكمة الطعن وهنا تقوم بإحالة القضية إلى محكمة جنايات أخرى لإعادة المحاكمة من جديد.

وتستغرق مرحلة الطعن وقتا طويلا من عام إلى عامين، وفى النهاية أما ان تؤيد الحكم أو البراءة او تصدر عقوبة أخرى مثل السجن. هذا من الناحية القانونية وفى ظل الظروف الطبيعية، لكن حصول المتهمين على العفو او البراءة قد يكون مرهونا بظروف أخرى، كأن يظهر القاتل الحقيقي او أدلة جديدة تؤكد براءتهما، او يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عنهما.

ويعد هشام طلعت مصطفى المتهم الثاني في القضية من أقطاب الاقتصاد والسياسة في مصر فهو يملك مجموعة شركات "طلعت مصطفى القابضة"، التي تعد الأكبر مصريا وعربيا في مجال الاستثمارات العقارية والسياحية. وأحد قيادات الحزب الوطني الحاكم وعضو لجنة السياسات التي يرأسها نجل الرئيس جمال مبارك ورئيس لجنة الإسكان في مجلس الشورى. ودائما ما كان يعتبر في منزلة الابن المدلل، حكومة وشعبا وإعلاما.

ويعول أبو شقة،الذي استلم القضية بعد حكم المحكمة بالإعدام على هشام طلعت، على أدلة جديدة لم تثر في قاعة المحكمة لإثبات براءة موكله، منها، كما قال في تصريحات تليفزيونية، إثبات عدم صدق إدعاء هشام السكري بأنه زار طلعت مصطفى في منزله بالزمالك في وقت لم يكن مصطفى موجودا في مصر، علاوة على بطلان ما ذكر عن أن مصطفى قد استخرج لمحسن السكري تأشيرات من دبي ولندن لتسهيل تنفيذ الجريمة حيث ثبت أن السكري هو من استخرج تأشيرة دبي من شركة إماراتية مشهورة كما استخرج تأشيرة لندن بنفسه.

ويؤكد أبو شقة أنه رصد 6 أخطاء بتقرير "الدى ان ايه" الذي قدمته شرطة دبي ولفت إلى أن إدعاء السكري بتلقيه مليون دولار من مصطفى كاذب، حيث أكد الأمير الوليد بن طلال أن مصطفى كان معه في اليوم الذي ادعى السكري أنه تلقى فيه الأموال.

يذكر ان محكمة الجنايات بالقاهرة قد قضت في شهر مايو بإحالة أوراق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري لفضيلة المفتي للنظر في حكم إعدامهما بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في شقتها بدبي.