المالكي يدعو السعودية إلى إسكات المسيئين للمراجع الشيعية

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الحكومة السعودية إلى تحمل مسؤولياتها في إسكات من أسماهم بالمسيئين إلى المرجعيات الشيعية ويكفرون الناس مؤكداً إتخاذ إجراءات لملاحقة عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية الخاصة المسؤولين عن قتل عراقيين وكشف عن إمكانية توحد قائمته الإنتخابية مع قائمة الائتلاف الوطني الشيعية وأكد قدرة العراقيين على مواجهة إحتلال إيران لحقل الفكة النفطي العراقي الجنوبي.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني بمدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) اليوم انه لم يتحدث مع المرجع حول مهاجمة الداعية السعودي الشيخ محمد العريفي له لكنه قال ان بعضا "ممن يسمون انفسهم علماء" في المؤسسة الدينية السعودية يتجاوزون على الاخرين" من منطلق تكفيري حاقد على حد وصفه. واشار الى ضرورة قيام هذه المؤسسة " بضبط هؤلاء ومنعهم من التجاوز على رجالات الدين والعلماء والمراجع. وكان العريفي وصف السيستاني في خطبة الجمعة الاخيرة بأنه "زنديق فاجر".

واشار المالكي الى ان زيارة السيستاني بين فترة واخرى ضرورة لاعتبارات واهتمامات كثيرة "لما عرفناه وما عهدناه من حكمة وسداد في الرأي" في وقت تتجه البلاد الان نحو استكمال عملية بناء من خلال الانتخابات المنتظرة وما يسبقها من تحديات أمنية او سياسية ومتطلبات لاستكمال بناء الدولة السياسية. واوضح ان المرجع السيستاني يحث العراقيين على المشاركة الواسعة في الانتخابات ليمارس المواطنين حقهم في اختيار ممثليهم.

ودعا العراقيين الى تحمل مسؤولياتهم في اختيار الافضل القادر على خدمتهم وخدمة البلاد. واضاف ان الدولة وفرت اجواء مناسبة لمساعدة المواطنين على ان يحسنوا اختيارهم من خلال التدقيق والتمحيص والتفكير مليا قبل منح اصواتهم "لأنها مسؤولية شرعية ووطنية". واكد ان الانتخابات ستتم بنجاح "رغم انوف القاعدة والارهابيين وازلام النظام السابق وان الحفاظ على سيادة العراق وامنه تتطلب تلاحم القوى السياسية".

وردا على سؤال حول تبرئة القضاء الاميركي لخمسة عناصر من شركة بلاك ووتر الاميركية الامنية الخاصة متهمين بقتل 14 عراقيا في بغداد اواخر عام 2007 قال المالكي ان هذا عمل فيه إجحاف كبير بحق العراق وبحق العراقيين والشهداء الذين قضوا على يد العصابة التي مارست عملية القتل بطريقة بشعة. واوضح ان هناك اعتراض من قبل وزارة العدل الاميركية على حكم القضاء.. مشيرا الى ان حكومته شكلت لجانا لاقامة دعوى قضائية ضد الشركة وملاحقة القتلة من عناصرها سواء في الولايات المتحدة وفي العراق. وشدد بالقول " لن نتنازل عن اخذ الحق من هذه الشركة ومن عناصرها الذين ارتكبوا جرائم في العراق".

وخلال اجابته على سؤال يتعلق باحتلال ايران لحقل الفكة النفطي العراقي الجنوبي اشار المالكي الى ان العراق الذي كان ضعيفا غير قادرعلى حماية سيادته التي اخترقت من اكثر من طرف قادر الان بوحدة مواطنيه على حماية سيادة العراق والدفاع عنها من أي خطر يمكن ان يلحق بها. واشار المالكي الى امكانية تحالف قائمته الانتخابية "دولة القانون" مع قائمة "الائتلاف الوطني العراقي" الشيعية.. واوضح ان السيستاني يبارك أي عملية توحيدية واشار قائلا "هناك جهد نبذله سيتحقق لانه ليس مصلحة جماهير الائتلافين البقاء متفرقين". واضاف "ستشهد الايام المقبلة حالة من التوحد والتفاهم بين الائتلافين".

وفي وقت سابق اليوم اكد المالكي ضرورة تعديل دستور البلاد بما يكفل الغاء المحاصصة الطائفية والتفريق بين المواطنين. وقال خلال احتفال بتدشين مشروع مائي كبير بقضاء المناذرة بمحافظة النجف ان الدستور يحتاج الى مراجعة تاخذ بنظر الاعتبار تجربة السنوات الاربع الماضية على تشريعه. واضاف انه ليس محرما اعادة النظر ببعض بنود الدستور وتغييرها من اجل الغاء المحاصصة والطائفية والتفريق بين المواطنين على اساس الحزبية والطائفية والانتماء الديني او القومي.

وشدد على ان تغيير الدستور ضروري من اجل تحقيق الامن والاستقرار السياسي داعيا الناخبين الى التدقيق في اختياراتهم للمرشحين الى الانتخابات المقبلة في اذار (مارس) المقبل. وكان مجلس النواب شكل منذ اربع سنوات لجنة لتعديل الدستور بعد ان اشترطت القوى السنية ذلك للموافقته عليه لكن هذه اللجنة لم تنجز اعمالها لحد الان بسبب خلافات بين اعضائها الذين يمثلون مختلف القوى السياسية.

وحذر المالكي السياسيين من استمرار التجاذبات فيما بينهم والتي قال ان الارهابيين يستفيدون منها ويعملون على تعميقها من اجل تهيئة مناخات استمرارهم بعملياتهم الارهابية. وقال ان هناك خطان يتصارعان في العراق اليوم على خلفية النظام السياسي، خط يبني ويعمر وخط يخرب ويدمر ويغامر ويضيع الحقوق وينتهك كرامة الانسان وان الخط الاخير يحمل نفس الافكار المنحرفة التي جرت على العراق ويلات الحروب والحرمان وفرطت بالسيادة الوطنية عندما دخلت القوات الاجنبية الى العراق وحين وقع النظام المباد الاتفاقيات المذلة والمهينة التي مازال العراق يدفع ثمنها من امنه وسيادته.

ودعا الى سد الطريق امام اصحاب هذه الافكار المنحرفة ومن يحملون ذرة من فكر الماضي وحسن الاختيار في الانتخابات المقبلة حتى لاتعود الحروب والمقابر الجماعية والطائفية والتمييز وتهاجر الكفاءات مرة اخرى.

واضاف ان الارهاب يستفيد من التناقضات السياسية التي تحصل يوميا ويتغطى بالخلافات ويخترق من خلالها وبدون عملية سياسية قوية وأمن مستقر وارادة شعبية وحرية اختيار ومؤسسات دولة خاضعة للرقابة ويد نظيفة تضرب على ايادي المفسدين لايمكن ان يبنى العراق لأن الامن والعملية السياسية مترابطان وان توفر الامن لابد منه لتشجيع الشركات الاجنبية على العمل ومؤؤسات الدولة على تقديم الخدمات.

وشدد على ان الحكومة المقبلة ستكون اكثر قدرة والوزرات اكثر تخصصا وتقديما للخدمات بعد ان توفرت ارضية الامن والاستقرار وانطلقت عملية البناء والاعمار وتم القضاء على الطائفية والعصابات الارهابية والمليشيات التي كانت تسيطر على المدن والقرى وتتخفى هنا وهناك. وشدد بالقول انه لا امن بدون استقرار سياسي ولا استقرار سياسي بدون امن يحقق للبلاد الشروع بالاعمار والاستثمار الي يقدم للمواطنين الخدمات الاساسية ومتطلبات الحياة الاقتصادية.

واضاف ان تهديدات القاعدة وعناصر النظام السابق للاعمار قد انتهت وبدات الاستثمارات تتدفق على العراق وانتهى تخريب المنشات النفطية بشكل زاد من الانتاج النفطي ودر على البلاد المزيد من المداخيل المالية الضرورية للاعمار. وطالب الناخبين بعزل من قال انهم يعيشون بفكر وتجربة النظام السابق او ممن لهم ارتباطات خارجية ومنعهم من الوصول الى البرلمان.
واوضح ان الخطط والاجراءات الامنية الجديدة وعمليات قطع ايادي المفسدين ماليا ستكفل عدم استمرار التفجيرات وتهيئة مناخات امنة للاستثمار.

واكد المالكي ضرورة العمل على اخراج العراق من عزلته العربية والدولية والغاء الفكرة السابقة عنه بانه بلد مثير للمشاكل ويتدخل في شؤون الدول الاخرى. وقال ان هذا العهد انتهى " وكما لانسمح لانفسنا التدخل في شؤون الدول الاخرة فاننا لانقبل تخل الاخرين بشؤوننا".