عدم اكتمال النصاب يشل عمل مجلس النواب العراقي

يتغيب عدد كبير من أعضاء البرلمان العراقي عن حضور الجلسات، ويفقتد المجلس في كثير من جلساته إلى النصاب القانوني الأمر الذي يهدد بشكل عمل البرلمان، وهو تطور ادى الى تعطيل جملة قوانين مهمة تنتظر التصويت عليها وتشريعها من اهمها قانون الموازنة الاتحادية للعام 2010.

قال نواب عراقيون ان اعمال مجلس النواب العراقي باتت مهددة بالفشل للفترة المقبلة بسبب الانقطاع المستمر لعدد من اعضاء المجلس عن حضور الجلسات وهو ما قد يشل عمل المجلس فيما تبقى من الدورة البرلمانية.
ويواجه مجلس النواب العراقي المكون من 275 نائبا منذ فترة ليست بالقصيرة مشكلة عدم اكتمال النصاب القانوني وهو تطور ادى الى تعطيل جملة قوانين مهمة تنتظر التصويت عليها وتشريعها من اهمها قانون الموازنة الاتحادية للعام 2010.

ويحظر النظام الداخلي على مجلس النواب اجراء عملية التصويت على القوانين الا في حالة حضور ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس زائد واحد اي 138 نائبا.
وعلل خالد العطية نائب رئيس المجلس في تصريح لرويترز عدم اكتمال النصاب بان عددا غير قليل من اعضاء المجلس انقطعوا عن حضور الجلسات بسبب "عدم ترشحيهم من قبل قوائمهم للانتخابات البرلمانية المقبلة.. اضافة الى انشغال البعض الاخرين بحملاتهم الانتخابية."

واضاف العطية ان هذا التطور "اصاب المجلس بحالة من الفتور."
وكان جدول اعمال المجلس لجلسة يوم الاثنين قد تضمن التصويت على عشرة قوانين لكن عدم اكتمال النصاب دفع برئيس المجلس اياد السامرائي الى اعتبار الجلسة تداولية وتأجيل عملية التصويت الى جلسة قادمة وهو اجراء تكرر لمرات عديدة خلال الفترة الماضية.

ويعتبر قانون الموزانة العامة من اهم القوانين التي ينتظر التصويت عليها والانتهاء منها قبل نهاية اعمال المجلس منتصف اذار القادم.
وتواجه عملية تشريع قانون الموازنة الاتحادية خلافات كبيرة بين الكتل البرلمانية التي سعى قسم منها الى ربط هذا القانون بقانون السلوك الانتخابي الذي تضغط كتل برلمانية عديدة على تمريره من اجل الحد من سلطة ونفوذ الاحزاب الحاكمة وبالذات خلال فترة الحملات الانتخابية والانتخابات المقبلة.

ووصف العطية الخلافات التي تعوق تمرير قانون الموازنة بانها "سياسية أو ذات دوافع سياسية اكثر منها مهنية او فنية."
وقال العطية "بشكل عام لا يوجد قرار من الكتل السياسية للاتفاق على تمشية مشاريع القوانين المهمة والتي يجب على مجلس النواب المصادقة عليها قبل انتهاء دورة البرلمان الحالية وبالذات قانون الموازنة."

واضاف "رغم ان عملية مناقشة هذا القانون قد انتهت الا ان الكتل السياسية لم تتفق حتى الان من تقديمه للتصويت عليه."
وقال العطية ان هيئة رئاسة المجلس ستعقد يوم الثلاثاء اجتماع مع قادة الكتل البرلمانية من اجل حسم موضوع عدم اكتمال النصاب.

وكان النائب من الائتلاف الكردي محمود عثمان قد اقترح في جلسة يوم الاحد قيام هيئة رئاسة المجلس بالاجتماع بقادة الكتل البرلمانية واقناعهم من اجل ان يقوموا بالضغط على نوابهم لحضور جلسة برلمانية يتم فيها التصويت على جميع القرارات المهمة المعلقة. لكن العطية قال ان المهم هو حصول "التوافق السياسي" على هذه القوانين قبل اجراء هذه الجلسة.
وكان مجلس النواب العراقي قد انتهى من قراءة قانون الموازنة الاتحادية واحال القانون مرة اخرى الى لجنته المالية لاجراء بعض التعديلات عليه.

وقالت النائبة الاء السعدون رئيسة اللجنة المالية ان التعديلات "رغم اهميتها الا انها ليست معرقلة وان بامكان اللجنة الانتهاء منها خلال فترة قصيرة جدا."
وأضافت "المشكلة هي بعدم اكتمال النصاب وليس بسبب خلافات فنية."

وأشارت السعدون الى ان "مسودة القانون ستكون جاهزة الاسبوع القادم للتصويت عليه."