تشكيل فريق قانوني عراقي لتحقيق العدالة في حادثة بلاك ووتر

كشف مسؤول عراقي عن قيام حكومة بلاده بـ"تشكيل فريق قانوني لتحقيق العدالة" في قضية مقتل عراقيين بنيران حراس أمنيين من شركة بلاك ووتر في ساحة النسور ببغداد عام 2007.

بغداد: قال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، "ان بغداد بصدد مقاضاة عناصر الشركة الأمنية بلاك ووتر المسؤولين عن قتل عراقيين عام 2007". واضاف "نحاول إيجاد سبيل قانوني لتحقيق العدالة في هذه الجريمة البشعة"، وأردف منوها إلى أن "الخطوة الأولى التي إتخذت في هذا الإطار هي تشكيل فريق مؤلف من قانونيين عراقيين لمتابعة جميع الإجراءات القضائية بحق هؤلاء الحراس وستعقب هذه الخطوة خطوات أخرى"، بعد أن أسقط قاضٍ أميركي اخيرا جميع تهم القتل الموجهة ضد الحراس.

وبشأن إحتمالات رفض القضاء الأميركي التعاون مع العراق في القضية، علّق الموسوي "علينا أن لانسلم بالإفتراضات، كما أن من السابق لأوانه الحديث عن هذه الإحتمالات". وزاد "لن ندخر أي جهد من أجل إنصاف حقوق الضحايا".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن من مدينة النجف عن أن بلاده ستقيم دعوى قضائية في العراق والولايات المتحدة الأميركية ضد الشركة الأمنية الأميركية الخاصة.

وكانت بغداد أعلنت أنها ستقدم جميع التسهيلات لـ"دعم دعوى قضائية من ذوي ضحايا حادثة ساحة النسور على حراس شركة بلاك ووتر، ومقاضاة الشركة نفسها"، كما ستطلب من وزارة العدل الأميركية "إعادة النظر" في القضية المرفوعة ضد الحراس.

يذكر أن حراس شركة (بلاك ووتر) الأميركية التي تعرف الآن بإسم (إكس إي سرفيسيز) قاموا أثناء مرافقتهم موكب دبلوماسي يوم 16أيلول/سبتمبر 2007 بإطلاق النار في ساحة النسور (غرب بغداد) ما أدى لمقتل 17 مدنياً وإصابة عشرين على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

وأشار الحراس وقت ذاك إنهم سمعوا إنفجاراً وإطلاق رصاص، الأمر الذي دفعهم لفتح النار، بينما روى عراقيون كانوا بموقع الحادثة إن الحراس فتحوا وابلاً من النيران "من دون تمييز" مما تسبب في قتل وجرح العشرات.

ووجه الإدعاء الأميركي العام لخمسة من هؤلاء الحراس 14 تهمة بالقتل الخطأ وعشرين تهمة بمحاولة القتل، إضافة إلى تهمة خرق قواعد إستخدام السلاح. وأكد أنهم "لم يواجهوا أية أعمال إستفزازية"، وأنه "لم يكن من بين القتلى أي مسلحين أو أشخاص يمثلون تهديداً للموكب".

غير أن القاضي الأميركي في القضية أسقط الجمعة الماضية جميع الإتهامات ضد الحراس، مبرراً ذلك بأن الحكومة الأميركية "إنتهكت دون مبالاة الحقوق الدستورية للمدعى عليهم". وأشار إلى أن "المتهمين أدلوا بإعترافاتهم تحت تهديد فقد الوظيفة"، فيما أعربت وزارة العدل الأميركية شعورها بـ"الخيبة" إزاء الحكم. كما أبدى قائد القوات الأميركية بالعراق ريموند أوديرنو "إنزعاجه" من قرار القاضي. وإعتبر أن إسقاط القضية قد يكون له "مردود سيئ" على شركات الأمن الأخرى العاملة بالعراق.