الأمم المتحدة لا يمكنها دعم الانتخابات في أفغانستان بدون إصلاحات

قال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير جديد إن المنظمة الدولية لا يمكنها ان تستمر في دعم الانتخابات في افغانستان مستقبلا بدون ادخال اصلاحات على عملية الاقتراع.

الامم المتحدة: تعرضت الامم المتحدة لانتقادات بشأن انتخابات الرئاسة التي جرت في افغانستان في اغسطس اب من العام الماضي والتي شابتها اتهامات بالفساد والعنف والتزوير. وبعد مراجعة جزئية للنتائج اجريت جولة ثانية بين الرئيس حامد كرزاي ومنافسه عبدالله عبدالله لكن الاخير انسحب تاركا كرزاي ليفوز بالانتخابات.

وفي تقرير بشأن افغانستان أعده لمجلس الامن الدولي واعلن يوم الاثنين اعترف الامين العام بأن "اوجه القصور حولت الانتخابات الى أزمة سياسية" وهو ما قوض الثقة في القيادة الافغانية واستعداد المجتمع الدولي للمشاركة في جهود الاعمار في البلاد. وقدمت الامم المتحدة دعما ماليا وتقنيا للجنة المستقلة للانتخابات التي عينتها الحكومة الافغانية ورشحت ايضا ثلاثة من الاعضاء الخمسة في لجنة الشكاوى الانتخابية.

لكن بان قال ان العملية "كشفت عن اوجه قصور وضعف خطيرة يتعين تصحيحها قبل ان يمكن للامم المتحدة ان تقوم بدور داعم مماثل في الانتخابات مستقبلا." واعلنت لجنة الانتخابات يوم السبت الماضي ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في 22 مايو ايار. وبين الاصلاحات التي قال بان انها ضرورية اجراء مراجعة لالية التعيين للجنة المستقلة للانتخابات لضمان حيادها وادخال تحسينات على نظام تسكيل الناخبين وتطوير عملية مراقبة محلية وتعزيز الاطار القانوني.

وأدى الخلاف حول انتخابات اغسطس الى انقسام داخل بعثة الامم المتحدة في افغانستان نفسها بعد ان اتهم نائب رئيس البعثة -الامريكي بيتر جالبريث- رئيسه النرويكي كاي ايدي بالفشل في التعامل بحزم مع الغش. واقيل جالبريث في سبتمبر ايلول. وقال بان ان محنة الانتخابات وتزايد العنف في القتال ضد متمردي طالبان "ساهما في ايجاد مناخ من التشاؤم" في افغانستان. واضاف قائلا " اذا لم يتم تصحيح الاتجاهات السلبية فان الوضع برمته سيصبح غير قابل للالغاء.

ومضى قائلا "اننا الان في مرحلة حرجة. الوضع لا يمكن ان يستمر كما هو اذا كان لنا ان ننجح في افغانستان... هناك حاجة الي تغيير في طريقة تفكير المجتمع الدولي وايضا طريقة تفكير الحكومة (الافغانية)." وضم بان صوته الى الدعوات المطالبة للولايات المتحدة ودول اخرى " لتكثيف للجهود المدنية" لمجاراة تعزيز المساعي السياسية وجهود التنمية.