بري: لا يمكن نزع سلاح المقاومة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عدم امكانية نزع سلاح المقاومة، مشددًا على التكامل بين الجيش والشعب والمقاومة، ومستبعدًا أي عدوان إسرائيلي على لبنان.

بيروت: قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في تصريح لصحيفة (السفير) اللبنانية نشر اليوم "واهم من يراهن على استراتيجية دفاعية تنزع سلاح المقاومة" مضيفًا ان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 "يخبئ مفاجأة للذين يعتبرون ان القرار ما زال حيًّا" وانه "سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب".

وردًّا على من يعتبرون ان وجود سلاح (حزب الله) هو الذي يستدعي الخطر الاسرائيلي شدد على أن الحزب لم يكن موجودًا ساعة اجتياح لبنان العام 1982 وقبله اجتياح عام 1978 وكذلك الامر عندما اعتدى الاسرائيليون على مطار بيروت في عام 1969 وأن المقاومة الفلسطينية لم يتم تشكيلها في لبنان حين كانت البلدات الجنوبية تتعرض للاعتداءات والمجازر الاسرائيلية التي بدأت منذ نشأة "الكيان الصهيوني" فجاءت المقاومة اللبنانية بمثابة رد فعل على هذا الواقع العدواني والاحتلالي.

واستبعد بري وقوع اي عدوان اسرائيلي على لبنان واعتبر ان "الضخ الداخلي في هذا المجال يتقاطع مع ما سمعه هو من شخصيات دبلوماسية زارته أخيرًا وابلغته بان هناك احتمالاً جديًا بوقوع حرب اسرائيلية".

وأكد أن لبنان لن يعطي اسرائيل المبرر او الذريعة للهجوم عليه "ولكنها اذا بادرت الى الهجوم انسجامًا مع نزعتها الاجرامية فإننا سنواجهها بكل ما اوتينا من قوة".

وشدد على اهمية تعزيز التضامن الداخلي الذي قال "انه لا يشكل ليس فقط احد خطوط الدفاع الاساسية في مواجهة اي عدوان بل انه قد يدفع اسرائيل الى صرف النظر عن شن عدوان لاستحالة الاستثمار عليه داخليًا من اجل احداث فتنة داخلية تضيق الخناق على المقاومة".

واشار رئيس مجلس النواب اللبناني الى "تحسن العلاقات السنية ي الشيعية التي اصبحت افضل بكثير وبعودة المياه الى مجاريها بين الدروز والشيعة" والى التضامن الداخلي الذي نعته بصمام الامان الحيوي خلال حرب يوليو 2006.

ووصف بري مزارع شبعا "كالاصبع الذي ما زال عالقًا خلف القضبان بينما تحرر باقي الجسد".

وتؤكد الفقرة السادسة من البيان الوزاري الأخير للحكومة اللبنانية على "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير او استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر والدفاع عن لبنان في مواجهة اي اعتداء والتمسك بحقه في مياهه بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة".

وتؤكد كذلك على قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 وعلى العمل لتوحيد موقف اللبنانيين من خلال الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه.

يذكر ان القرار 1559 الصادر في العام 2004 طالب بنزع سلاح المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وبسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها.