بلدية القدس تصادق على تشييد اربعة مبان لليهود في القدس الشرقية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
اعلنت بلدية القدس انها صادقت على تشييد اربعة مبان سكنية لليهود في الشطر الشرقي من المدينة، مشيرة الى ان "هذه المباني ستضم 24 مسكنا" وستبنى ضمن مشروع اطلقته عائلة ايرفينغ موسكوفيتز، رجل الاعمال اليهودي الاميركي الذي يعمل من اجل تهويد القدس الشرقية.
القدس: صادقت بلدية القدس على تشييد اربعة مبان سكنية لليهود في الشطر الشرقي من المدينة، على ما افاد المتحدث باسم البلدية الثلاثاء. وقال ستيفن ميلر "صادقت دائرة التخطيط والبناء في بلدية القدس الاثنين على تشييد اربعة مبان سكنية قرب مدرسة بيت اوروت التلمودية" في القدس الشرقية.
وتابع "ستضم هذه المباني 24 مسكنا" بحسب المشروع الذي اطلقته عائلة ايرفينغ موسكوفيتز، رجل الاعمال اليهودي الاميركي الذي يعمل من اجل تهويد القدس الشرقية، واضاف "هذه القضية ليست جديدة".
ويعيش حوالى مئتي الف اسرائيلي بين 270 الف فلسطيني في 12 حيا يهوديا اقيمت في القدس الشرقية منذ احتلالها وضمها عام 1967. ولم تعترف الاسرة الدولية بضم القدس الشرقية التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة للدولة التي يتطلعون الى اقامتها.
وتندد الاسرة الدولية، وفي طليعتها الولايات المتحدة، وكذلك السلطة الفلسطينية، بانتظام باستدراجات العروض التي تطرحها اسرائيل لبناء مساكن لليهود في القدس الشرقية.
واعلنت حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية تحت ضغوط واشنطن تجميدا موقتا وجزئيا لمدة عشرة اشهر لاعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية حيث يقيم حوالى 300 الف اسرائيلي.
والهدف من هذا الاجراء تشجيع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على استئناف مفاوضات السلام المعلقة منذ الهجوم العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة قبل عام.
وتستثنى من قرار التجميد هذا القدس الشرقية والمساكن الثلاثة الاف الجاري بناؤها في الضفة الغربية، وكذلك اعمال بناء المباني العامة من كنس ومدارس ومستشفيات وغيرها.
من جهتها، دانت السلطة الفلسطينية بشدة قرار السلطات الاسرائيلية بناء مساكن جديدة في حي وادي الجوز في القدس الشرقية، وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في اتصال مع وكالة فرانس برس من الدوحة حيث يشارك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة رسمية، "ندين هذا القرار ادانة شديدة اللهجة وندين استمرار الحكومة الاسرائيلية في البناء الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية".
واضاف عريقات "في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن السلام والمفاوضات من قبل حكومة نتانياهو بشكل مخالف للحقيقة على الواقع، يجري حقيقة على الارض الاستمرار في الاستيطان في الضفة الغربية والقدس".
وشدد عريقات على ان الحكومة الاسرائيلية "تصر على الاستمرار في الحديث عن السلام بالكلمات وتستمر في بناء المستوطنات في الافعال، كما حدث اليوم في قرار بناء اربعة وعشرين عمارة استيطانية".
وقال "من يحرص على استئناف المفاوضات عليه ان يتأكد من التزام اسرائيل بمفاوضات جادة"، مشيرا الى ان "ما يمنع وما يدمر محاولات استئناف المفاوضات هو ممارسات حكومة اسرائيل الاستيطانية".
وتابع "اذا اراد نتنياهو استئناف المفاوضات عليه ان يبدأ من النقطة التي توقفت عندها المفاوضات منذ كانون الاول/ديسمبر عام 2008 ووقف البناء الاستيطاني بما فيها النمو الطبيعي وخاصة في القدس".
وشدد على ان الرئيس الفلسطيني "لن يعود للمفاوضات دون تجميد كامل للاستيطان في عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وخاصة في القدس".
واتهم عريقات الحكومة الاسرائيلية بالسعي الى "تضليل الرأي العام الدولي وتأليبه ضد القيادة الفلسطينية، من خلال قلب الحقائق والسعي لاظهار القيادة الفلسطينية على انها تعارض استئناف المفاوضات السياسية، في الوقت الذي تقوم فيه اسرائيل بممارسات كل الخروقات والانتهاكات على الارض من استيطان واجتياحات واغتيالات وتكثيف الاستيطان خاصة في القدس".
واكد "ان المسألة باتت تتعلق بمصير المنطقة وامنها والمطلوب من المجتمع الدولي الضغط على الحكومة الاسرائيلية لتطبيق ما عليها من التزامات واستحقاقات عملية السلام ووقف الاستيطان".
بدوره اعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة ان "البناء في القدس هو تحد اسرائيلي للمجتمع الدولي وللجهود وللحراك العربي والدولي الذي يسعى لانقاذ عملية السلام".
وقال ابو ردينة "هذا يثبت عدم جدية الحكومة الاسرائيلية التي تتحدث عن تغير في الاجواء".
واضاف ان "ما يجب ان تعرفه الادارة الاميركية والمجتمع الدولي ان مواصلة اسرائيل للاستيطان لن يساهم في خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات"، مؤكدا ان "على الادارة الاميركية بذل جهود مع اسرائيل وتحميلها مسؤولية عدم استئناف المفاوضات".
وشدد ابو ردينة على ان "الادارة الاميركية مدعوة الى خلق المناخ الذي يمهد لعملية سلام جادة وحقيقية، وما تقوم به اسرائيل هو ضرب للجهود الدولية وعلى الولايات المتحدة واللجنة الرباعية الدولية تحمل مسؤولياتهما".