الاجراءات الجديدة لضمان امن الطيران "في غير محلها"

بادرت ادارة امن النقل الأميركية الى فرض اجراءاتها الجديدة في اعقاب محاولة النيجيري عمر فاروق عبد المطلب (23 عاما) تفجير طائرة تابعة لشركة نورثويست الاميركية قبيل هبوطها في ديترويت يوم الميلاد.

واشنطن: اعتبر الخبير الامني الاميركي ادوارد آلدن ان الاجراءات الامنية المشددة التي فرضتها الولايات المتحدة على قسم من المسافرين في اعقاب محاولة التفجير الفاشلة لطائرة اميركية في رحلتها بين امستردام وديترويت، "في غير محلها" وقد لا تكون فاعلة.

وامرت ادارة امن قطاع النقل الاميركية في قرار دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين باخضاع "جميع" المسافرين المتحدرين او الوافدين من 14 دولة من بينها نيجيريا واليمن للتفتيش الدقيق.

وينص القرار في ما يتعلق برعايا الدول الاخرى على اعتماد وسائل تفتيش ذات تكنولوجيا متطورة واختيار بعض المسافرين الى الولايات المتحدة على جميع الرحلات الدولية "عشوائيا" لاخضاعهم للتفتيش.

وقال الخبير الامني لدى مجلس العلاقات الخارجية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس "اعتقد انه رد في غير محله سيضر بالولايات المتحدة اكثر مما سينفعها".

ولفت آلدن الى ان ادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش ادركت "ضرورة التعامل مع الناس فرديا لان بعض المسيئين يفدون من بلدان اعتبرناها خيرة".

واكد ان التعامل مع هذا الملف مع مراعاة التفاصيل "ادى الى سلسلة من التطورات (...) ومنها لوائح باسماء افراد خاضعين للمراقبة، ومشاطرة المعلومات من ضمن الحكومة ومع الحلفاء".

وادرجت نيجيريا بين الدول التي سيخضع رعاياها الى تفتيش دقيق بموجب الانظمة الجديدة، لكن آلدن اكد ان اي مقاربة منبثقة من رد فعل لن تغير اجراءات التجنيد التي تتبعها القاعدة.

وقال "ان اي نظام رصد شمولي يستند الى الجنسية (...) سيسهل على القاعدة تجاوزه عبر تجنيد عناصر في مكان آخر، والمثال النموذجي على ذلك هو قضية ريتشارد ريد الذي حاول اخفاء متفجرات في حذائه".

واوضح ان ريد "كان يحمل جواز سفر بريطانيا، وبالتالي لكان تعذر رصده من خلال النظام الجديد الذي اعتمدته ادارة امن النقل اليوم".

وحاول ريد، على غرار عبد المطلب، اشعال مواد متفجرة على متن طائرة عام 2001. وفي الحالتين بادر الركاب والطاقم الى السيطرة على الرجلين.

في المقابل حث آلدن حث ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما على بذل الجهود لتحسين مشاطرة معلومات الاستخبارات واجهزة المراقبة.

واوضح "يكمن التحدي في تحسين اداء النظام المحدد الاهداف، وهذا هو موضوع المراجعات الكثيرة التي تجريها الادارة الحالية. لكن فرض نظام شمولي اضافي يستهدف جميع رعايا تلك الدول سيكون غير فاعل وسيضر بمصالح الولايات المتحدة".

وتضع الخارجية الاميركية حاليا اربع دول على لائحة الدول الداعمة للارهاب هي كوبا وايران والسودان وسوريا.

غير ان مسؤولا كبيرا في الادارة الاميركية افاد وكالة فرانس برس ان رعايا 14 دولة سيخضعون لاجراءات مشددة بما فيها التفتيش اليدوي والمرور عبر اجهزة المسح الضوئي (سكانر)، ومن بين هذه الدول نيجيريا وباكستان واليمن وافغانستان وليبيا والصومال.

غير انه رفض الكشف عن الدول الاربع المتبقية.

لكن صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست نقلتا عن مسؤولين رسميين تأكيدهم ان البلدان الاربعة المتبقية هي الجزائر ولبنان والمملكة العربية السعودية والعراق.