بغداد تطالب واشنطن بمعاقبة عناصر بلاك ووتر لقتلهم عراقيين

دعت الحكومة العراقيةذوي الضحايا اللذين قتلوا على يد عناصر بلاك ووتر لإعطاء وكالات لرفع دعاوى الحق المدني ضد الشركة الأمنية الأميركية.

لندن: طلبت الحكومة العراقية من نظيرتها الاميركية اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعاقبة عناصر شركة بلاك ووتر الاميركية الامنية الخاصة المسؤولين عن مقتل 14 عراقيا واصابة 18 اخرين ودعت ذوي الضحايا إعطاء وكالات لمكتب الإستشارات القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لرفع دعاوى الحق المدني ضد الشركة الولايات المتحدة الأميركية .

أعلن الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء ناقش في جلسته الإعتيادية لهذا اليوم الحكم الصادر من القاضي الإتحادي لإسقاط التهم عن عناصر شركة بلاك ووتر و"أبدى إستيائه وإستغرابه الشديد من هذا القرار المجحف الذي صادر حقوق الضحايا والمتضررين العراقيين وتسبب في إستفزاز مشاعر العراقيين". واضاف ان المجلس طلب من الحكومة الأميركية إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية عبر المحاكم الأميركية بما يضمن إنزال القصاص بالجناة الذين شاركوا في قتل المواطنين العراقيين الأبرياء وتعويض الضحايا وعوائلهم والمتضررين.

وأضاف الدباغ في تصريح مكتوب الى "ايلاف" أن مجلس الوزراء قرر الطلب من ذوي الضحايا والمتضررين من المواطنين إعطاء وكالات لمكتب الإستشارات القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لرفع دعاوى الحق المدني ضد شركة بلاك ووتر في الولايات المتحدة الأميركية نتيجة الجريمة التي إرتكبها عناصر الشركة المذكورة في ساحة النسور ببغداد في 16 أيلول (سبتمبر) عام 2007 وسيتم الإعلان عن آليات إعطاء الوكالات للمواطنين قريباً.

وكانت الحكومة العراقية اعلنت الجمعة الماضي انها بدأت اجراءات لمقاضاة شركة "بلاك ووتر" الامنية الاميركية الخاصة على خلفية مسؤولية مسلحين فيها عن قتل 17 عراقيا وذلك بعد ان اسقاط قاض اميركي امس التهم عن خمسة عناصر منها بالمسؤولية عن عملية القتل .
وقال الدباغ أن الحكومة تعتبر الحكم الصادر من قبل القاضي الإتحادي الامريكي مُجحفاً وغير مقبولاً وتدعو وزارة العدل الامريكية لإستئنافه لأنه يسبب ضرراً بالغاً لحقوق الضحايا وذويهم حيث لم يأخذ بالإعتبار التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية وإعترافات عنصر من شركة بلاك ووتر عن المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتطلب من السلطات الامريكية متابعة الجناة والتعاون لمقاضاتهم ومعاقبتهم حماية لحقوق الضحايا وذويهم وأن لايفلت الجناة من قبضة العدالة. وأضاف بأن التوجيهات صدرت للتحقيق في أي وجود محتمل لعناصر سابقة أو موجودات لشركة بلاك ووتر في العراق حيث إن عملها محضور في العراق.

ورفض قاض أميركي الخميس الماضي جميع التهم الموجهة لخمسة حراس في شركة بلاك ووتر الأميركية الأمنية اتهموا في العاصمة العراقية بغداد بإطلاق نار أدى إلى وقوع قتلى.
وقال القاضي ريكاردو اوربينا اليوم إن وزارة العدل تجاوزت حدودها وأساءت استخدام أدلة لم يسمح لها برؤيتها. مضيفا إن تفسيرات الحكومة اتسمت بالتناقض واللامعقولية.

وكان متعاقدو بلاك ووتر مستأجرين لحراسة دبلوماسيي وزارة الخارجية الأميركية في العراق.
ويقول ممثلو الادعاء إن الحراس أطلقوا النار على مدنيين عزل في تقاطع مزدحم بساحة النسور وسط بغداد في عام 2007 وقتلوا أناسا أبرياء وبعد إطلاق النار . وقد أدلى الحراس بتصريحات للمحققين في وزارة الخارجية ولم يسمح للنيابة العامة باستخدام تلك التصريحات في هذه القضية.