التزوير والقرصنة عملتان سائدتان في الصين

تتكرر شكاوى الغربيين من عمليات التزوير في الصين، الأمر الذي يطال منتجي السلع الفاخرة وشركات التكنولوجيا وصناعة الموسيقى والتجهيزات الكهربائية والسجائر والعقاقير الطبية وسواها.

بكين: هواتف خلوية تشبه الاصلية ولكنها ليست كذلك، البسة مقلدة وافلام مقرصنة كفيلم "افاتار" مثلا الذي خرج للتو الى الصالات حيث حطم كل الارقام القياسية والذي يباع على اقراص دي في دي بسعر يورو او يورو ونصف، تجارة غير مشروعة لا تزال مزدهرة بشدة في الصين رغم جهود الحكومة.

وغالبا ما يرافق المحطات السياسية البارزة في الصين تكثيف للمداهمات من اجل الحد من انتشار اقراص "دي في دي" المقرصنة. على هذا النحو وقبل الالعاب الاولمبية في اب/اغسطس من العام 2008، تم تسيير مواكب لسيارات الشرطة مليئة بالأفلام المضبوطة كي يراها سكان بكين اجمع.

غير ان هواتف "اي فون" المزورة والحقائب من علامة "فويتون" التجارية كثيرة الى درجة شجب بيان اميركي صدر مؤخرا "مستويات التزوير غير المقبولة" في الصين التي تحرم الشركات ضحايا القرصنة من احراز ارباح بمليارات الدولارات.

واشار دانيال تشاو من كلية الحقوق في اوهايو (الولايات المتحدة) الى ان "السياسات الحمائية المحلية والفساد هما اصل المشكلة".

واضاف "قد تكون الحكومة المركزية جدية في ما ترمي اليه غير ان للحكومات المحلية مصالح مباشرة وغير مباشرة في انتشار التزوير الذي يساهم في انتعاش الاقتصاد المحلي".

واردف ان محاربة التزوير ستؤدي "الى خسارة ملايين الوظائف" وينسحب ذلك على الصناعات القانونية العاملة في هذا القطاع.

ويمكن ايجاد السلع المقلدة في المحال التجارية وعلى شبكة الانترنت المفتوحة على الاسواق الخارجية، حيث تطرح باسعار زهيدة بالمقارنة مع اسعار السلع الاصلية.

وقال تشو "ثمة قمع بلا ريب لكن ليس من ردع. فالمزور لا يخضع لعقوبة فعلية، بل يكتفي عادة بدفع غرامة بسيطة ويستأنف نشاطاته في غضون اسبوعين او ثلاثة".

وكان الاجراء الاخير في هذا الملف بدر قبل عيد الميلاد عن الولايات المتحدة حيث صنفت لجنة في الكونغرس الصين من بين الدول الخمس الاولى على "لائحة مراقبة القرصنة الدولية".

واعترض انذاك ممثل الولايات المتحدة لشؤون التجارة رون كيرك على "مستوى القرصنة والتزوير غير المقبول في الصين بالرغم من حملات مكافحة القرصنة وتزايد قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية في المحاكم".

ولفت فيكتور هو المحامي في مكتب "الن اند اوفيري" الى ان السلطات تفتقر لوسائل رصد جميع حالات التزوير معتبرا "انه يصعب فرض النظام".

لكنه استثنى الاحداث التي تشكل دافعا قويا، على غرار الالعاب الاولمبية عام 2008 مذكرا ان "الحكومة المركزية حرصت على ان يفهم الجميع انها لا تقبل التزوير غير القانوني للمنتجات" المرتبطة بالالعاب الاولمبية.

غير ان بكين تبذل جهودا وتحرص على اطلاع العالم على ذلك. واشارت الصحف الرسمية اخيرا الى ان الصين رصدت في مطلع اب/اغسطس اكثر من خمسمائة حالة انتهاك لحقوق الملكية على شبكة الانترنت واغلقت مئات المواقع الالكترونية.

وفي اب/اغسطس، تمت ادانة اربعة اشخاص بتهمة تزوير نظام "ويندوز اكس بي" من "مايكروسفت" ووصلت عقوباتهم الى السجن ثلاثة اعوام ونصف عام.

وترغب الصين في احتلال موقع رائد في مجال التكنولوجيا وهي تدرك اهمية حماية حقوق الملكية الفكرية.

واصبحت بعض المؤسسات الصينية جهات مدعية في قضايا عدة مماثلة.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر ادينت "مايكروسفت" لاستخدامها حروفا طباعية صينية تملكها شركة صينية.

وكانت المؤسسة الصينية لحقوق المؤلفين اتهمت مجموعة "غوغل" الاميركية الضخمة بقرصنة الاف الكتب لانشاء مكتبتها الرقمية. وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر، درست احدى محاكم بكين الشكوى الاولى في اطار هذه القضية.