تهديد لجنة المصالحة بعقوبات اذا التقت مع بعثيين بدمشق

اثار وصول وفد برلماني عراقي للمصالحة الى دمشق وتسرب معلومات عن امكانية اجتماعه مع قيادات بعثية عراقية تقيم هناك موجة اعتراضات سياسية دفعت بتهديد مجلس النواب بمعاقبة اللجنة التي بدأت اليوم اجتماعات مع ابناء الجالية العراقية في حال لقائها مع تلك القيادات .. بينما اعلنت المفوضية العليا للانتخابات العراقية انها قررت فتح مكاتب في 16 دولة عربية واجنبية لاجراء الانتخابات على اراضيها والغاء مكاتب في 8 دول اخرى لعدم وجود عدد كاف من العراقيين فيها .

لندن: اكد رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ردا على استفسارات النواب عن مهمة لجنة المصالحة في دمشق أنه ليس هناك تخويل لاي لجنة للحوار مع حزب البعث جماعة وافرادا موضحا ان ذهاب اللجنة الى دمشق كان بناءا على طلب من اعضائها . واشار الى ان اللجنة ستقدم الى المجلس تقريرها عن الزيارة واللقاءات التي اجرتها هناك "وبناء عليه تتم المناقشة معها حيث أن المجلس يستطيع محاسبة عمل اي لجنة من اللجان النيابية" كما قال في تصريح الى "ايلاف" بعث به مكتب اعلام البرلمان . وأضاف السامرائي أن لجنة المصالحة قدمت طلبا بينت فيه أن هنالك عراقيين مهجرين وترغب التواصل معهم لتفعيل برنامج المصالحة مشيرا إلى أن الطلب حظي بموافقة هيئة رئاسة البرلمان. واشار الى انه عند عودة اللجنة وتقديمها تقريرها يمكن لأعضاء المجلس طرح الأسئلة عما حققته .. وقال أن الطلب كان معنيا بالحوار مع العراقيين حصرا سواء بالحوار والمصالحة معهم أو بالإطلاع على أوضاع المهجرين.

وجاء تلميح السامرائي الى امكانية محاسبة اللجنة ردا على سؤال وجهه النائب عن التيار الصدري فلاح حسن شنشل لرئاسة المجلس رافضا أية حوارات أو لقاءات مع حزب البعث المحظور معتبرا ذلك جريمة أخلاقية ومخالفة دستورية". واضاف في مداخلة له ان القياديين البعثيين المقيمين في دمشق متهمون رسميا باعداد وتنفيذ تفجيرات دامية في بغداد خلال الاشهر الستة الماضية ادت الى مقتل واصابة اكثر من ثلاثة الاف مواطن عراقي .

ومن جهتها اكدت عضو لجنة المصالحة الوطنية زكية إسماعيل حقي خلال مؤتمر صحافي في بغداد إن أعضاء في اللجنة توجهوا إلى سوريا للقاء قادة من حزب البعث المنحل في محاولة لإقناعهم بالمشاركة في العملية السياسية والتخلي عن العمليات المسلحة ما أثار ردود أفعال غاضبة .

وقد بدأ الوفد الذي يضم 11 نائبا برئاسة النائب المستقل وثاب شاكر اليوم لقاءات مع أبناء الجالية العراقية في سوريا بمقر قنصلية بلادهم في دمشق لبحث شؤونهم والاستماع إلى وجهات نظرهم حول العديد من القضايا الداخلية العراقية وحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة المقررة في السابع من اذار (مارس) المقبل . ويقيم في سوريا حاليا حوالي مليون نصف المليون عراقي فارين من بلدهم منذ اندلاع اقتتال طائفي فيها اثر تفجير مرقد الامامين الجوادين للشيعة في مدينة سامراء شمال بغداد مطلع عام 2006 .

وجاءت زيارة وفد المصالحة العراقي الى دمشق في وقت ترفض فيه الحكومة العراقية فتح أي حوار مع البعثيين والمعارضين العراقيين المقيمين في سوريا بعد أن اتهمتهم بالضلوع في تفجيرات بغداد وحماية السلطات السورية لهم التي تنفي ذلك بشدة .

وعلى ذات الصعيد نفى رئيس القائمة العراقية رئيس الوزراء السابق اياد علاوي تقارير صحافية نشرت في بغداد عن اجتماعه في بيروت مؤخرا مع قيادات بعثية عراقية قادمة من اليمن وسوريا ومصر وووصفها بانها "تفتقر بمجملها الى الصحة والدقة والنزاهة وتتعارض مع مواثيق العمل الصحفي المهني بكل المقاييس المعتمدة".

واكد في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه انه كان يزور لبنان لتهنئة سعد الحريري رئيس وزراء لبنان بعد تشكيله الحكومة وخلال الساعات الأربع التي امضاها في لبنان لبى دعوة غداء حضرها السفير العراقي المعتمد في بيروت وعدد من رجال الاعمال العراقيين والاعلاميين العرب بينهم رجل الاعمال العراقي يوسف العاني و طلال الجلبي "وهو شقيق احمد الجلبي رئيس هيئة اجتثاث البعث في العراق"كما حضرها رجال اعمال عراقيون من محافظات عراقية مختلفة بما في ذلك النجف وكربلاء كانوا في زيارة الى لبنان.

وقال ان العقل المريض لكاتب المقال حوَل هذه المناسبة الإجتماعية الى مؤتمر سياسي يضم " كبار البعثيين القادمين من اليمن وسوريا ومصر" على حد قوله واوحى للقارئ بأن دعوة الغداء كانت مؤتمراً للبعث.

فتح مكاتب في 16 دولة لاجراء الانتخابات العراقية
اعلنت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم فتح مكاتب لها في 16 دولة عربية واجنبية للاشراف على انتخابات العراقيين المهجرين على اراضيها في السابع من اذار المقبل والغاء فتح مكاتب كانت مقررة بثمان دول اخرى لقلة عدد العراقيين فيها .

وقال مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات ان هذه الدول التي ستجري فيها انتخابات الخارج هي : سورية والاردن وايران ومصر والامارات وتركيا واميركا والسويد وهولندا وكندا والمانيا وبريطانيا والنمسا واستراليا ولبنان والدنمارك . ويحق لحوالي مليون و900 الف عراقي مهجر المشاركة في انتخابات بلادهم .

واوضح مجلس المفوضين ان عدم فتح مكاتب انتخابية في دول اخرى ياتي لقلة عدد العراقيين المقيمين فيها وهي ثمان دول على التوالي : النرويج واليونان وايطاليا واليمن وبولندا وماليزيا و وبلجيكا وفرنسا . واشار الى ان العراقيين المقيمين في البلدان التي لن ينتخبوا فيها سيكون بامكانهم الذهاب الى البلد المجاور لمكان اقامتهم او القريب منهم والادلاء باصواتهم هناك لضمان حقهم في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.

ومن جهته قال سردار عبد الكريم عضو مجلس المفوضين وعضو اللجنة المشرفة على مكتب ادارة انتخابات الخارج ومقره مدينة اربيل الشمالية انه تم اكمال الاستعدادات لانجاز انتخابات الخارج حيث باشر الموظفون الذين تم اختيارهم لهذه المهمة باعمالهم اليومية وكذا دائرة العمليات باتخاذ الاجراءات الخاصة بالجداول والتوقيتات الزمنية من الناحية اللوجستية والنواحي العملياتية الاخرى والآليات المتبعة في الدول التي ستُجرى فيها الانتخابات فضلا عن اعداد ونسب الناخبين العراقيين المؤهلين للمشاركة فيها .

واعلنت المفوضية انها تلقت رد المحكمة الاتحادية بخصوص تفسير المادة السابعة من الدستور التي تحظر انخراط "بعثيين او عنصريين او من يمجد ويروج لهم" في العملية السياسية بالغاء المصادقة على الكيانات السياسية التي تتزعمها شخصيات مشمولة بأحكام هذه المادة الأمر الذي قد يؤدي الى منع اكثر من 14 كياناً من المشاركة في الانتخابات التشريعية المنتظرة .
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري ان "التفسير الذي ردت به المحكمة يؤكد الغاء تسجيل اي كيان يرأسه شخص مشمول باجراءات اجتثاث البعث او مشارك في عمليات ارهابية او عمليات الانفال". واضاف ان هذا التفسير يأتي باعتبار هؤلاء يروجون لارتباطاتهم السابقة وفق المادة السابعة من الدستور وسيحظر انخراطهم في العملية السياسية . واكد الحيدري شمول 4 كيانات سياسية حتى الآن بهذا الاجراء واحيلت ملفاتها الى لجنة متخصصة داخل المفوضية لاتخاذ القرار النهائي فيها .

وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، خاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمىً كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".

رئيس البرلمان يدعو النواب لانهاء حالات غيابهم عن الجلسات
بحث اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي اليوم مع قادة وممثلي الكتل السياسية ظاهرة غياب النواب عن جلسات المجلس الامر الذي يعطل التصويت على قوانين مهمة ينتظرها العراقيون .

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من مشاريع القوانين المهمة للتصويت عليها وامكانية انجازها خلال الفترة القليلة المقبلة لما يترتب عليها من مصالح للمواطن العراقي وخاصة ما يتعلق بقوانين الخدمة والتقاعد العسكري وحماية الصحفيين والموازنة الاتحادية اضافة الى التصويت على لجنة الخبراء لمفوضية حقوق الانسان من اجل مزاولة اعمالها. ودعا السامرائي قادة الكتل الى حث الاعضاء على التواجد وانهاء حالة التغيب المستمر عن حضور الجلسات الامر الذي يخل بالنصاب ويعطل انجاز القوانين. واضاف ان هناك أكثر من عشرة قوانين جاهزة للتصويت الان ولا تنتظر سوى جلسة مكتملة النصاب من اجل تشريعها وان حضور النائب الى المجلس هو امانة في عنقه تجاه ممثليه لا بد ان تؤدى الى اخر يوم من عمر المجلس .

وحذر من ان عدم التصويت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري الان يعني تعطيل حقوق الضباط والمراتب المستفيدة منه لمدة ستة اشهر على الاقل حتى تشكيل المجلس النيابي المقبل . وكان مجلس النواب العراقي قد شرع في وقت سابق قانون الخدمة والتقاعد العسكري غير انه واجه نقضا من رئاسة الجمهورية حول بعض فقراته.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة قانون السلوك الانتخابي واراء الكتل السياسية فيه حيث وجه رئيس المجلس اللجنة القانونية في البرلمان بحصر نقاط الخلاف بين الكتل السياسية على مسودة القانون والاتفاق عليها قبل الدخول الى قاعة المجلس من اجل قراءتها القراءة الثانية.
ومن جانب اخر بحث السامرائي مع وفد يمثل عددا من اعضاء مجالس المحافظات الجنوبية حزمة من المشاكل التي تعاني مجالسهم وتحول دون تقديم افضل الخدمات للمواطنين في المحافظات.
وأكد الوفد على ضرورة تفعيل مبدأ اللا مركزية في عملية تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية, معربين عن أسفهم للطريقة التي تتعامل بها الوزارات في تنفيذ المشاريع داخل المحافظات بالاضافة الى مشكلة عدم اطلاق الاموال المخصصة لتنمية المحافظات في الوقت المناسب مما لا يسمح لمجالس المحافظات بتنفيذ المشاريع التي تحتاجها المحافظة.

من جانبه أكد السامرائي على دعمه الكامل لمبدأ اللا مركزية ودعمه ايضا لاعطاء حرية اكبر لمجالس المحافظات في تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن في المحافظات مشددا على"ضرورة ان يأخذ اعضاء مجالس المحافظات على عاتقهم التواصل في رفع كل المشاكل بشكل تحريري الى رئاسة مجلس النواب وان تقدم ما لديها من مشاريع القوانين التي من شأنها ان تصب في خدمة المحافظات".

وأيد السامرائي مقترح فك ارتباط بعض الدوائر الخدمية من الوزارات وربطها بمجالس المحافظات لكي يتاح للمجالس المحلية ان تتابع عمل هذه الدوائر بشكل افضل, مشددا على أن يكون ذلك بشكل مدروس ومتدرج. واشار الى ان " هناك عدد من القوانين التي تصب في جانب تنمية المحافظات لا تزال عالقة لدى الحكومة".. مؤكدا ان الحكومة لم تحدد المعايير الخاصة بمدى المحرومية الخاصة بالمحافظات الى حد الان.

ومثل الوفد محافظات : البصرة والديوانية والنجف وكربلاء وذي قار والمثنى وميسان وواسط .