وفد عراقي يبحث في دمشق المصالحة مع المهجرين

وصل وفد برلماني عراقي الى دمشق من اجل بحث المصالحة الوطنية مع المهجرين.

دمشق: أكّد النائب العراقي وثاب شاكر رئيس وفد برلمان بلاده ضمن لجنة المصالحة الوطنية أن زيارة الوفد إلى العاصمة السورية تهدف إلى لقاء المهجرين العراقيين لحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية وبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية.

وشدد على أن الزيارة تتم بناءا على قرار حكومي عراقي، وأوضح أن هدفها يتمثل بثلاثة نقاط أساسية، هي لقاء العراقيين المقيمين في سورية من أجل الاطلاع عن كثب على المشاكل التي، ومن ثم محاولة إقناعهم بالعودة إلى العراق للمشاركة في العملية السياسية فيه، وأخيراً تشجيعهم على المشاركة في التصويت في الانتخابات المقبلة واختيار ممثليهم .

وفي اجتماع مساء الثلاثاء، ضم النواب فرياد راوندوزي وشذى العبوسي في مقر القنصلية العراقية بدمشق، وبحضور عراقي من مختلف التيارات السياسية بمن فيهم ضباط في الجيش العراقي المنحل، ولم يؤكد أو ينف رئيس الوفد اتصاله بمعارضة عراقية، بل كان هادئاً في شرح هدف الزيارة، منتقياً الكلمات بحيث يصعب الفهم منها إن كان قد تم أي اتصال على هامش الزيارة مع قياديين بعثيين عراقيين أو قادة قوى معارضة عراقية كبرى في دمشق.

من جهتها أكّدت شذى العبوسي أن "الوضع الأمني في العراق بات أفضل مما قبل"، مشيرة إلى أنه سيستقر بعد أشهر من إجراء الانتخابات المقبلة، ودعت العراقيين في المهجر إلى العودة إلى بلادهم من أجل المساهمة في بنائه.

وأكّدت العبوسي على عدم وجود أي معتقلة امرأة لدى القوات الأميركية، مشيرة إلى أن عدد السجينات العراقيات في السجون العراقية لا يتجاوز الـ 270 امرأة معظمهن عليهن أحكام جنائية، كما أشارت إلى وجود نحو 30 ألف سجين عراقي قالت إنهم سيعرضون أمام مجلس القضاء الأعلى للنظر بشأن حالاتهم. وأوضحت أن 16 ألف سجين عراقي أطلق سراحهم من سجن بوكة وأن السجن أغلق نهائياً، معربة عن أسفها أن يكون عدد غير قليل منهم قد شارك بعد إطلاق سراحه بعمليات إرهابية في العراق.

وتنوعت مداخلات العراقيين وتعددت أسئلتهم، ومن جهته طالب أمين عام مجلس شيوخ عشائر العراق عبد الله الدليمي، ، بفتح "صفحة جديدة" مع العراقيين في الخارج، بمن فيهم أعضاء حزب البعث والجيش العراقي المنحل، كما دعا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والأمنيين من غير الجنائيين، وتساءل عن مصير حشود غفيرة من المثقفين والضباط والاختصاصيين العراقيين في المهجر، مؤكداً على أنهم، وعلى اختلاف توجهاتهم "سور للوطن".

فيما طالب آخرون بضرورة إنزال العقوبات القوية على أي عراقي ضالع في الإرهاب، وبالمقابل أن يكون القضاء العراقي نزيهاً، وتساءلوا عن القاعدة التي تم إعدادها لتأمين عودة العراقيين إلى العراق وانتقدوا المحاصصة والطائفية كما انتقدوا نزاهة القضاء وامتيازات المسؤولين.

كما تساءل بعضهم عن مصير العراقيين الذين عادوا إلى بلادهم خلال السنوات الأخيرة، وعن مصير الفنانين والمثقفين، وطالبوا بقانون لحماية الصحفيين، وآخر لحفظ حقوق المهجرين والدفاع عنهم.

وأكّد ضباط سابقون في الجيش العراقي على وطنيتهم، وقدرتهم على خدمة بلدهم رغم إبعادهم عنها، وأنهم قادرون على المساهمة في إعادة الأمن للعراق، وطالبوا بإلغاء قانون اجتثاث البعث، مؤكدين على أنهم كانوا مجربين للانتساب له لا مخيرين.

وذهب بعض العراقيين إلى التأكيد على أن المصالحة يجب أن تتم في الداخل قبل أن تتم مع العراقيين خارج العراق، وانتقدوا "المحاصصة الطائفية" مشيرين إلى وجود "خروقات" في الانتخابات الماضية.