إلزام الجيش الإسرائيلي بطلب إستشارة قانونية خلال العمليات العسكرية

ذكرت صحيفة اليوم أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أصدر قراراً يحتم على الجيش طلب إستشارة قانونية قبل العمليات العسكرية.

القدس: أمر رئيس هيئة الاركان الاسرائيلي الجنرال غابي اشكيناز الجيش بالحصول على استشارة قانونية اثناء شن اية عملية عسكرية وليس فقط خلال مراحل الاعداد لها، حسب ما افادت صحيفة هارتس الاربعاء. وقالت الصحيفة ان اشكينازي اصدر ذلك الامر رغم معارضة العديد من القادة العسكريين.

وياتي هذا القرار عقب انتقادات واسعة لاداء الجيش الاسرائيلي خلال حربه المدمرة على غزة والتي استمرت 22 يوما قبل عام، وياتي في الوقت الذي اجلت اسرائيل زيارة عدد من كبار ضباطها الى بريطانيا خشية اعتقالهم بتهم ارتكاب جرائم حرب. وشارك مستشارون قانونيون في التخطيط لعملية غزة، الا انه نادرا ما كانت تتم استشارتهم عند بدء القتال، حسب الصحيفة.

وبموجب القوانين الجديدة فسيعمل المستشارون القانونيون مع مقرات الجيش اثناء المعركة، ولكن ليس مع مقرات كتائب وفرق الجيش كما هو الحال مع العديد من الجيوش الغربية. ولم يرد اي تعليق فوري من الجيش على هذه المعلومات.

وكانت لجنة غولدستون الدولية قالت العام الماضي ان اسرائيل وجماعات فلسطينية متشددة ارتكبت جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الانسانية خلال حربها على غزة والتي انتهت في 18 كانون الثاني/يناير 2009. وتخشى اسرائيل من رفع تلك الاتهامات الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وكانت محكمة في لندن اصدرت الشهر الماضي مذكرة توقيف بحق تسيبي ليفني زعيمة حزب كاديما الاسرائيلي المعارض قبل ان تعود وتسحبها، بناء على شكوى قدمتها جمعيات مؤيدة للفلسطينيين الى المحكمة ضد ليفني لدورها خلال الهجوم العسكري على قطاع غزة قبل عام عندما كانت وزيرة للخارجية. والثلاثاء افاد داني ايالون نائب وزير الخارجية الاسرائيلي ان اسرائيل ارجأت زيارة وفد من العسكريين الكبار الى بريطانيا خشية تعرضهم لملاحقات قضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.