التعيينات في لبنان تتوقف عند الأمن العام

تأتي التعيينات الأمنية في لبنان لتشكـّل حقبة جديدة من الصراع والتنازع على السلطة، ولكنه ينحصر بين قوى المعارضة نفسها، حيث يدور الصراع على منصب مدير الامن العام الذي كان يشغله رفيق الجزيني خلفا ً لجميل السيد الشيعي، بعد أن كان المنصب محصورًا بالطائفة المارونية. وتأتي مطالبة رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس الجمهورية ميشال سليمان بإعادة المنصب للموارنة الأمر الذي أحرج حزب الله المعني الأول وبقي صامتا ً حيال الجدل، واستلم الدفة رئيس مجلس النواب نبيه بري طارحا ً مبدأ المداورة بدل حصر المناصب بطوائف معينة .

يكاد تعيين مدير عام جديد للأمن العام اللبناني يتحول نقطة الأساس لعملية التعيينات التي بدأ البحث فيها جدياً بين المسؤولين الكبار والأفرقاء السياسيين واكتسب هذا الموقع أهمية قصوى لأن شاغله هو اللواء وفيق جزيني الذي يعتبر قريباً من"حزب الله" والذي خلف فيه اللواء جميل السيّد، فعند هذا المنصب تقاطعت لعبة التقاسم بين الطوائف والأحزاب خصوصاً مع إقدام رئيس الجمهورية السابق إميل لحود على خرق قاعدة تقاسم المناصب السابقة بتعيينه اللواء السيّد الرجل الأقوى في عهده بل رمز تلك المرحلة مديراً عاماً لهذه المديرية بعدما كانت من حصة الطائفة المارونية منذ استقلال لبنان.

وكان في نية لحود أن يخرق بذلك جدران التوزيع الطائفي من خلال المداورة في وظائف الفئة الأولى، لكن ما حصل لاحقاً أن الثنائية الشيعية المتمثلة بـ "حزب الله" وحركة "أمل" تمسكت بموقع المديرية للشيعة ، علماً أن حساسيتها تعود إلى أن التعامل الأمني مع الأحزاب والجمعيات والشخصيات السياسية ووسائل الإعلام وكل ما يدور في المجتمع يعود إليها فتتجمع فيها كمية كبيرة من المعلومات التي تهم "المقاومة" وتكسبها حصانة داخلية من خلال العلاقة الوثقى التي قامت بينها وبين الأمن العام منذ أيام جميل السيّد. ومعروف أن اللواء جزيني اصطدم مرة بوزير الداخلية آنذاك أحمد فتفت وخرج من المواجهة معه أقوى مما كان، وكان قرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وضعه يوم 5 أيار / مايو 2008 مع رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير بضغط من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الشرارة التي أطلقت حوادث 7 أيار بعد يومين واحتل مسلحو "حزب الله" وأنصاره خلالها غرب بيروت، ما يؤشر إلى الأهمية القصوى التي يوليها هذا الحزب للموقعين.

وتوازي المديرية العامة للأمن العام شعبة المعلومات في الأمن الداخلي التي تعتبر في يد "تيار المستقبل" من خلال رئيسها العقيد وسام الحسن الذي كان مسؤولاً عن أمن الرئيس الراحل رفيق الحريري عندما كان رئيسا للوزراء والذي يحظى بثقة رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري. تلاحق شعبة المعلومات الجرائم الكبرى ولها مصادرها المعلوماتية ونوع من الإستقلالية في نشاطاتها وبرزت فاعلياتها في أكثر من حادث مفصلي ، لا سيما في التحقيقات المتعلقة بالإغتيالات السياسية وكشف شبكات عملاء إسرائيل في لبنان.

وهناك مديرية المخابرات في الجيش اللبناني المكلفة حفظ أمن المؤسسة العسكرية، لكن طبيعة عملها المرتبطة بانتشار الجيش في كل لبنان وعلى الحدود جعلها على احتكاك مباشر مع مجموعة واسعة من الأحزاب والتنظيمات والهيئات والشخصيات هي أيضاً. ويتولى هذه المديرية عادة ماروني قريب من رئيس الجمهورية ويعاونه نائب للمدير من الطائفة الشيعية، كان سابقا الواء السيّد نفسه قبل أن يوليه لحود على الأمن العام، وأيام السيّد تردد في كل الأوساط أنه كان الرئيس الفعلي للمخابرات، وحتى اليوم تتناقل أوساط سياسية أن نائب المدير عباس ابراهيم هو القابض على القرار.

من ضمن هذا المثلث تدور مناورات كثيرة بين الأفرقاء في لبنان . فرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على ما علمت "إيلاف" من مصادر سياسية، رغب في إسناد المديرية العامة للأمن العام إلى قائد الحرس الجمهوري العميد وديع الغفري، رغم أن المدير الحالي اللواء شقير رفيق دورته العسكرية قريب منه وكان مديرا لمكتبه عندما كان سليمان قائداً للجيش. يعود السبب إلى أن سليمان أراد على الأرجح استعادة هذا الموقع للموارنة نزولا عند مطالبة مزمنة للبطريرك الماروني نصرالله صفير ومن يؤيدونه .

خصوصا ً بعد تحوّل المديرية المذكورة رمزا لاضطهاد أنصار الأحزاب والتيارات التي كانت تطالب بالسيادة والإستقلال في حقبة الوصاية السورية السابقة ، وكان في مقدمها آنذاك "التيار الوطني الحر" الذ ي يتزعمه النائب الجنرال ميشال عون الذي يطالب هو أيضاً بـ "استعادة" منصب المديرية للموارنة، مدفوعا بحاجة إلى انتزاع شيء ما لهم نتيجة لوثيقة التفاهم مع حزب الله، خصوصا وأن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اعترف بأن تلك الوثيقة حققت ايجابيات وقد تحقق المزيد إذا ما استطاع الجنرال عون إعادة منصب المدير العام للأمن العام إليهم في التقسيم الطائفي للوظائف الرئيسة.

ويمكن القول إن هذه الوثيقة وضعت "حزب الله" في موقع حرج فلزم الصمت، في حين تولى رئيس مجلس النواب وحركة "أمل" نبيه بري قيادة المناورة فأعلن بأنه يقبل اعطاء المنصب لطائفة واحدة دون غيرها طارحا ً مبدأ المداورة أو التبادل، الأمر الذي فهمه المعنيون مطالبة شيعية بمنصب مدير مديرية المخابرات لقاء التخلي للموارنة عن منصب مدير مديرية الأمن العام .
هكذا تبدو الأمور تراوح بين إبقاء اللواء جزيني في موقعه، أو استبداله بنائب مدير المخابرات العميد ابراهيم عباس، وكل منهما يرتاح إليه "حزب الله". وعند هذه النقطة تتوقف التعيينات الأمنية في لبنان، وهي الأصعب في الدولة والأكثر خضوعا لموازين القوى بين الطوائف والأحزاب ومن يمثلها.