اسرائيل تحتج على احتمال اعتقال مسؤوليها في بريطانيا

قال ايالون ان اسرائيل احتجت لدى بريطانيا على احتمال تعرض اسرائيليين في مناصب كبيرة للاعتقال عند زيارتهم بريطانيا لمزاعم ارتكابهم جرائم حرب بعد جدل أثير في الآونة الأخيرة حول زيارة كانت مقررة لضباط في الجيش الاسرائيلي.

تل ابيب: كان نائب وزير الخارجية الاسرائيلي دانيايالون نفسه عرضة لخطر الاعتقال في بريطانيا. وقال في موقع تويتر على شبكة الانترنت انه قدم احتجاجا الى المحامي العام البريطاني على "الوضع الذي لا يطاق فيما يتعلق بالمزاعم الموجهة الى مسؤولين اسرائيليين كبار في المملكة المتحدة."

وقال مساعد لايالون يوم الاربعاء انه قدم الشكوى الى باتريشيا سكوتلاند كبيرة المستشارين القانونيين للحكومة البريطانية يوم الثلاثاء أثناء زيارتها للقدس. وأضاف أن اجتماع باتريشيا وايالون جاء بعد قرار الجيش الاسرائيلي الغاء زيارة مجموعة من الضباط الاسرائيليين لبريطانيا خوفا من اعتقالهم.

وللمحاكم في انجلترا وويلز بموجب قانون العدالة الجنائية لعام 1988 صلاحية اصدار مذكرات اعتقال استجابة لالتماسات الجهات الاهلية فيما يتعلق بالاشتباه بارتكاب جرائم حرب في أي مكان في العالم.

وطالبت اسرائيل بريطانيا الشهر الماضي بتعديل القانون بعد تقارير أفادت بأن وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني كانت ستصبح عرضة للاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة العام الماضي لو لم تقرر الغاء زيارتها للندن.

وقال مسؤولون اسرائيليون ان وفدا عسكريا اسرائيليا كان مدعوا من الجيش البريطاني ألغى زيارته لان بريطانيا لم توفر ما يضمن عدم تعرض أعضائه للاعتقال. وقال مساعد ايالون "لاحظنا اتخاذ مزيد من الاجراءات ضد المسؤولين الاسرائيليين وسجلنا احتجاجا لان (جماعات مؤيدة للفلسطينيين) تشعر أن بامكانها استغلال النظام القانوني البريطاني في تحقيق مكاسب سياسية."

وأشارت سكوتلاند في محاضرة في الجامعة العبرية في القدس يوم الثلاثاء الى أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند قال ان الحكومة البريطانية تبحث على عجل في سبل تغيير القانون الخاص بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب.

وقالت هيئات دولية لحقوق الانسان بينها لجنة أنشأتها الامم المتحدة انه ينبغي مساءلة مسؤولين سياسيين وعسكريين اسرائيليين بخصوص مزاعم ارتكابهم جرائم حرب في الحملة العسكرية التي بدأتها اسرائيل في قطاع غزة في أواخر ديسمبر كانون الاول عام 2008 واستمرت ثلاثة أسابيع. وقتل أكثر من 1400 فلسطيني و13 اسرائيليا في الحملة. وقالت اسرائيل انها تصرفت خلال الحرب وفقا لمعايير عسكرية واخلاقية رفيعة.

وواجه أيالون أثناء زيارة لبريطانيا في أكتوبر تشرين الاول دعوات من جماعات مؤيدة للفلسطينيين للقبض عليه بصفته مسؤولا في الحكومة الاسرائيلية. وأحاط به حرسه الامني خلال ظهوره العلني لضمان ألا يمكن تسليمه أمر اعتقال. وقال ايالون ان هذا الجدل القانوني قد يضر بالعلاقات بين اسرائيل وبريطانيا.