موريتانيا تعتزم اعادة تنظيم قواتها المسلحة

اعلن رئيس الوزراء الموريتاني امام الجمعية الوطنية عزم بلاده اجراء اعادة تنظيم للجيش وقوى الامن لمواجهة الارهاب.

نواكشوط: قال رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد لغظف في بيان عرض فيه برنامج حكومته امام النواب "سنقوم بالطبع بإعادة تنظيم الجيش الوطني وقوات الأمن (...) لتعزيز قدراتها الدفاعية وتوطيد مساهمتها في التنمية في أوقات السلم".

وجاء في البيان ايضا "سيتم إعطاء عناية خاصة لإيجاد طاقات مهنية قادرة على الاضطلاع بالمهام الدفاعية والأمنية في ترابنا الوطني، طاقات حقيقية في خدمة الجمهورية ومؤهلة لمواجهة الأخطار المتنوعة التي تهدد بلادنا من تهريب للمخدرات وإرهاب وهجرة غير شرعية".

واقرت الجمعية الوطنية الموريتانية الثلاثاء تعديلات على قانون مكافحة الارهاب العائد للعام 2005 تسمح خصوصا بالتنصت على المكالمات الهاتفية وتلغي مرور الزمن في قضايا الارهاب.

وفي السنتين الاخيرتين، كثف المقاتلون الاسلاميون في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الهجمات الدامية وعمليات خطف الغربيين في موريتانيا.

وادخلت موريتانيا هذه التعديلات على قانون مكافحة الارهاب بعد عمليتي خطف ثلاثة موظفين انسانيين اسبان في 29 تشرين الثاني/نوفمبر وسائحين ايطاليين في كانون الاول/ديسمبر على الاراضي الموريتانية.

ولكن المعارضة انتقدت بشدة هذه التعديلات الجديدة.

وقال النائب محمد مصطفى ولد بدر الدين (اتحاد قوى التقدم، معارضة)، ان "هذا القانون يهدف الى تقييد الحريات الفردية والجماعية واعطاء تفويض مطلق لقوات الامن من اجل مضايقة كل من تريد مضايقته".