قانون إماراتي لمكافحة التبغ والحبس عامين للمخالفين

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 15 لعام 2009 بشأن مكافحة التبغ والقاضي بحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة في الدولة والتي من ضمنها وجود عبارات وصور تحذيرية واضحة على عبواته إضافة إلى منع كافة أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ.

دبي: تضمن كذلك القانون حظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة إضافة إلى حظر ترخيص المقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أي من أنواع التبغ أو منتجاته داخل البنايات السكنية أو الأحياء السكنية أو بجوارهما ومنع التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشرة عاما.

وشدد القانون الجديد العقوبات على المخالفين لتصل في بعض الحالات إلى مليون درهم مع الحبس لمدة لا تقل عن عامين.

وتضمن القانون كذلك إنشاء لجنة وطنية لمكافحة التبغ لضمان تطبيق بنود القانون وتعزيز جهود دولة الإمارات لمكافحة هذه الظاهرة وخلق بيئة صحية للمواطنين والمقيمين.

من جانبه أوضح الدكتور حنيف حسن وزير الصحة أن هذا القانون يأتي في سياق جملة الإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف حماية المواطنين والمقيمين علي اراضيها من آفة التدخين و مخاطرها الصحية التي تؤدي وفق آخر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية إلى وفاة أكثر من خمسة ملايين نسمة كل عام.

مشيرا إلي أن الفترة الماضية شهدت صدور العديد من القوانين الاتحادية التي من شأنها تعزيز المستوى الصحي في الدولة والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة في المنشآت الصحية فضلاً عن دورها في حماية المواطنين والمقيمين من الأمراض الوراثية منها والمكتسبة إضافة إلى الأوبئة الطارئة.

وأشار الي ان القانون نص على منع زراعة التبغ وحظر استيراد وبيع الحلوى والألعاب التي تشبه التبغ أو منتجاته إضافة إلى عدة تنظيمات ولوائح تهدف إلى ردع المخالفين وضمان التزام جميع الأفراد والشركات ببنود القانون بما يضمن توفير أجواء صحية في الأماكن العامة والمناطق السكنية وتجنيب غير المدخنين مضار التدخين السلبي والإزعاج الذي يسببه استهلاك منتجات التبغ بمختلف أشكالها، إضافة الي ذلك أعطى القانون الجديد الحق للمحكمة في حال إدانة الشركة أو الشخص بمخالفة القانون بمصادرة المواد المضبوطة والمواد الإعلانية وحتى إغلاق المنشأة

كما أن المادة 3 من القانون ألزمت الشركات المنتجة للتبغ بكتابة العبارات والصور والبيانات التحذيرية على عبوات التبغ ومنتجاته على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.. كما حظرت المادة 4 الدعاية أو الإعلان أو الترويج أو الدعاية لمنتجات التبغ أو طبع أو نشر الإعلان الذي يستهدف التشجيع على تعاطيه .

وقال شدد القانون علي حظر بيع منتجات التبغ او عرضها إلا في الأماكن المخصصة لذلك ، اضافة الي منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة وفي دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والرياضية وأنه يجوز الترخيص بالتدخين من قبل السلطة المختصة في أماكن مخصوصة داخل المكان العام المغلق بإجراءات محددة.

واكد الدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية في وزارة الصحة ان نسبة المدخنين في دولة الامارات بلغت 24 % بين البالغين فوق سن 18 عاما وفق أحدث الإحصائيات الصادرة عن الوزارة، لافتا إلى أن اتجاهات استهلاك التبغ تشير إلى ارتفاع هذه المعدلات بشكل كبير ، مشيرا الي ان إحصائيات منظمة الصحة العالمية اكدت ان عدد المدخنين علي مستوي العالم تجاوز البليون مدخن 50 % منهم معرضين للوفاة المبكرة بسبب التدخين ومضاعفاته.

وذكر أن صدور قانون مكافحة التبغ جاء في الوقت الذي تعمل فيه كافة أجهزة الدولة على الحد من الآثار السلبية الخطيرة لعادة التدخين ومكافحة الأمراض المزمنة التي يعد التدخين من اهم اسبابها فالقانون سيساهم في خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة التي تعاني منها الدولة.

كما لفت إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وتعمل جاهدة على تنفيذ بنودها من خلال بروتوكولات العمل التي تقوم اللجان الدولية الآن على إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بها، ومساعدة الدول على استصدار تشريعات وطنية تكون متسقة مع روح وأهداف الاتفاقية الإطارية بحيث تكون جميع التشريعات منسجمة في أهدافها وما تحققه من نتائج.