تاديتش: كوسوفو يجب ان تنضم للاتحاد الاوروبي كجزء من صربيا

قال الرئيس الصربي بوريس تاديتش ان بلجراد تود انضمام كوسوفو الى الاتحاد الاوروبي الى جانب بقية دول البلقان لكن كجزء من صربيا.

ديكاني: جاءت تصريحات الرئيس الصربي خلال زيارة قام بها عشية عيد الميلاد عند الاورثوذكس الى دير شهير في غرب كوسوفو أثارت احتجاجا صغيرا لالبان كوسوفو قبل وصوله.

وقال تاديتش للصحافيين "لا أود ان أرى صربيا فحسب ..وهو ما يعني كوسوفو..في الاتحاد الاوروبي لكن (أود ان أرى) جميع الدول في جنوب شرق (أوروبا) تندمج في الاتحاد الاوروبي بأسرع ما يمكن."

وهذه هي ثالث زيارة لتاديتش الى كوسوفو منذ اعلن الالبان الذين يشكلون اغلبية نسبتها 90 في المئة من السكان الاستقلال عن صربيا عام 2008.

وصربيا هي احدى دول البلقان التي تقدمت بطلب انضمام الى الاتحاد الاوروبي لكن كوسوفو ليس لديها فرصة فورية للانضمام لان بعض اعضاء الاتحاد مثل اسبانيا واليونان لا يعترفون باستقلالها.

ولا تعترف بلجراد بكوسوفو كدولة وتدعم الاقلية الصربية فيها وقوامها 120 الف نسمة عبر تشكيل وتمويل هياكل حكومية موازية ورفض الاعتراف بمؤسسات بريشتينا.

وسد نحو مئة محتج ألباني على مدى ساعتين الطريق المؤدية الى الدير حيث سيقضي تاديتش الليل. ويحرس جنود ألمان وايطاليون تابعين لحلف شمال الاطلسي المنطقة التي يوجد بها الدير.

وقالت حكومة كوسوفو انها سمحت بالزيارة لكن طالبت الرئيس الصربي بالإحجام عن الادلاء بخطابات سياسية والا سيمنع من اي زيارات في المستقبل. وقال تاديتش "نحن هنا في دير فيسوكي ديكاني من اجل السلام."

وفي بادرة الى سكان كوسوفو من الالبان قال تاديتش "عام جديد سعيد" باللغة الالبانية.

وعينت صربيا الاسبوع الماضي قضاة وممثلي ادعاء للعمل في بلدة ميتروفيتشا التي يهيمن عليها الصرب في تحد اخر للحكومة في بريشتينا التي لا تفرض سيطرتها على المنطقة الشمالية.

وطلب رئيس كوسوفو فاطمير سيدويو يوم الثلاثاء من بعثة الشرطة والقضاء التابعة للاتحاد الاوروبي "ان تتخذ تدابير عاجلة لوقف الهياكل الصربية الموازية وان تمنع المزيد من الاعمال التدميرية من جانب بلجراد."

وشن حلف الاطلسي حملة قصف عام 1999 لطرد القوات الصربية من كوسوفو ولوقف قتل سكانها الالبان في حملة لمكافحة التمرد بين عامي 1998 و 1999.

وطلبت صربيا رأي محكمة العدل الدولية بلاهاي في مشروعية اعلان كوسوفو استقلالها.

وبعد جلسات استمرت اياما في ديسمبر كانون الاول يتوقع ان تصدر المحكمة حكما استشاريا وغير ملزم في وقت لاحق من العام الحالي.