الرئيس النيجيري المريض يتصل بنائبه
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
قالت وزيرة بالحكومة وحاكم احدى الولايات في نيجيريا ان الرئيس النيجيري المريض عمر يار أدوا الذي يعالج في مستشفى بالخارج طوال الأسابيع الستة الماضية تحدث هاتفيا مع نائبه ورئيسي البرلمان.
أبوجا:لم يتضح بعد ماذا دار في الحديث الهاتفي بين يار أدوا ونائبه جودلاك جوناثان ولكن مؤيدين قالوا ان المناقشات التي جرت في وقت متأخر يوم الثلاثاء أظهرت ان صحة الرئيس (58 عاما) تتحسن. وتواجه الحكومة ضغطا متصاعدا من جانب محامين ومحللين سياسيين ومسؤولي أحزاب معارضة لتقديم دليل ملموس يثبت أن الحالة الصحية ليار أدوا تؤهله لحكم أكبر دولة افريقية من حيث عدد السكان.
ويغيب الرئيس عن نيجيريا منذ أكثر من شهر لتلقي العلاج في السعودية من مرض بالقلب غير أنه لا توجد تقارير كثيرة عن تطور حالته الصحية. ويرأس جوناثان اجتماعات مجلس الوزراء لكن السلطات التنفيذية لم تنقل له بعد رسميا مما يثير شكوكا في شرعية القرارات التي تتخذها الحكومة في ظل غياب يار أدوا.
وقالت وزيرة الاعلام النيجيرية دورا أكونيلي "نائب الرئيس أبلغنا في اجتماع الحكومة انه تحدث مع الرئيس في حوالي الساعة الثامنة مساء الأربعاء (1900 بتوقيت جرينتش). هذا كل ما أستطيع أن أبلغكم به." وقال بوكولا ساراكي حاكم ولاية كوارا للصحفيين ان يار أدوا تحدث أيضا الى رئيس مجلس الشيوخ ديفيد مارك ورئيس مجلس النواب أولاديمجي بانكولي في وقت متأخر يوم الثلاثاء.
واضاف ساراكي "قبل الان كان هناك الكثير من الشخصيات غير الديمقراطية تقول ان الرئيس لا يستطيع التحدث .. وفي غيبوبة .. ولايمكنه التحاور ولكن نفس الرئيس تحدث الآن مع بعض الاشخاص". ومضى يقول "يسعدنا أن نقول انه يتحسن بشكل جيد جدا."
ولكن منتقدين يقولون ان تأكيدات الحكومة مازالت غير كافية وأن كشف المزيد عن الحالة الصحية ليار أدوا مازال أمرا مطلوبا. وطالب حزب مؤتمر العمل المعارض يوم الاثنين بدليل مرئي عن الحالة الصحية ليار أدوا واقترح تقديم شريط فيديو مؤرخ يظهر الرئيس النيجيري في الحجرة التي يرقد بها بالمستشفى الذي يعالج فيه بالسعودية.
واقام اتحاد المحامين في نيجيريا ومحام بارز مهتم بحقوق الانسان ونائبان سابقان بالبرلمان دعاوى قضائية ضد الحكومة متهمين يار أدوا بانتهاك الدستور بالبقاء في السلطة. وحددت محكمة اتحادية في العاصمة النيجيرية أبوجا جلسة يوم 14 يناير كانون الثاني لنظر القضايا الثلاث المنفصلة.