بري لـ إيلاف: لم يفاتحني سليمان بما يعتزم فعله في طاولة الحوار

نفى نبيه بري لـ"إيلاف" علمه بأي معلومات عن توسيع طاولة الحوار وضم قيادات وشخصيات لها حيثيتها التمثيلية والشعبية أو استبدال أعضاء فيها بآخرين مراعاة لنتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، وأكد أنالرئيس ميشال سليمان لم يفاتحه بما يعتزم فعله بهذا الخصوص. وفي مسألة التعيينات، أكد بري أن الحريري أخبره بمواصلة البحث للخروج بتصوّر معين يلحظ بالدرجة الأولى الكفاءة والنزاهة للأشخاص المنوي تعيينهم.

بيروت: يبدو رئيس مجلس النواب نبيه بري حريصًا على تعطيل أي محاولة من شأنها إحداث خلاف بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان. هذا ما فعله عندما طرح الأخير قبل أكثر من شهرين مسألة تعديل بعض المواد الدستورية الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والمتعلقة بالمهل المعطاة له للتوقيع على المراسيم، وحل مجلس النواب، وما صوّر يومها على اقتراح بري الذي تقدم به لتشكيل الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية ما هو إلا رد إعتراضي على كلام سليمان. فقد سارع بري الى التأكيد أن لا علاقة البتة لموضوع إلغاء الطائفية السياسية بالتعديلات الدستورية رافضًا ما تردد بشأن توقيت اقتراحه، متعمدًا التغطية على ما طالب به رئيس الجمهورية، موضحًا أن إنشاء الهيئة المذكورة، إنما نص عليه الدستور واتفاق الطائف، وهو ملزم بتنفيذه وإلا اعتبر مخالفًا لهما. كما أن مبادرته لتحريك هذه القضية تأتي في وقت مناسب من وجهة نظره بعد إجراء الإنتخابات النيابية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وبالأمس تكرر المشهد، إنما مع موضوع اخر عنوانه التعيينات الادارية والعسكرية التي يدور سجال حولها في الوقت الحاضر على وقع المحاصصة والتوزيع الطائفي. فبعد أن أُعلن قبل أيام قليلة على نهاية العام الميلادي السابق 2009 على أن رئيس الحكومة سعد الحريري وضع تصورًا وأعد آلية معينة لكيفية إجراء هذه التعيينات عرضها على كل من الرئيسين سليمان وبري، أكد الأول على اعتماد الكفاءة معيارًا فيها والسعي لإجرائها من داخل الملاك الإداري مع الإعتماد على مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن. أما بري من جهته فاقترح تشكيل هيئة قضائية لآلية التعيينات تؤلف من خمسة أو ستة قضاة من المشهود لهم في النزاهة والتشريع، ليتولوا مقابلة الأسماء المرشحة وغربلتها وإبداء رأيهم فيها ورفعها الى مجلس الوزراء الذي يعود إليه وحده البت بها سواء بالرفض أو القبول أو اقتراح مرشحين آخرين. وعلل بري اقتراحه المذكور لتجنب حصول "مذبحة" في التعيينات التي وصفها بأنها "إمتحان كبير للحكومة".

لم تكد الفكرة التي طلع بها رئيس المجلس النيابي تبصر النور كتابة في عدد من الصحف يوم الثلاثاء الماضي حتى طلع بعضها في اليوم التالي بعناوين تتحدث عن خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان حول التعيينات، وهذا ما حمل الأول على مهاتفة الثاني ومخاطبته ممازحًا: "دولة الرئيس يبدو أننا مختلفين ونحنا مش عارفين"، فرد متلقي الاتصال على صاحبه مستغربًا الأمر نفسه، نافيًا وجود أي خلاف معه، منتهزًا الفرصة لشرح الفكرة التي طلع بها بخصوص آلية التعيينات، مشيرًا الى أنه يضعها برسم البحث والنقاش من ضمن الأفكار والمقترحات التي ستعرض والمتعلقة بإيجاد الآلية المناسبة التي ستعتمد عند البت بالتعيينات.

بري الذي كان يتحدث لعدد من الأصدقاء والمقربين الذين شاركوه رياضة المشي في البهو الفسيح في عين التينة بحضور "إيلاف": قال إنه بعد سماعه كلام الرئيس سليمان، رأى أن عليه فعل شيء ما يبدد ما أشيع عن وجود تباين أو خلاف معه في ما يخص آلية التعيينات وبقطع الطريق أمام محاولات البعض استغلال هذا الأمر لأغراض شتى، فأوعز الى مكتبه الإعلامي بإصدار بيان مقتضب، لكنه قاطع في مضمونه الذي جاء فيه: "أوردت بعض وسائل الإعلام أخبارًا عن تباين بين الرئيس نبيه بري ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حول التعيينات الإدارية، إن هذه الأخبار لا صحة لها على الإطلاق".

وفي رد على سؤال لـ "إيلاف" عن مضمون الآلية التي أعدها الحريري بخصوص التعيينات وقام بعرضها عليه الاسبوع الماضي إنما بعد التباحث بأمرها مع رئيس الجمهورية كما ذكر في عدد من وسائل الإعلام، نفى رئيس البرلمان وجود مثل هذه الآلية موضحًا أنه عندما زاره الرئيس الحريري في مكتبه في المجلس يوم الاربعاء قبل الماضي سأله عما تنوي الحكومة فعله في مسألة التعيينات، فأجاب رئيسها بأن البحث جار للخروج بتصور معين يلحظ بالدرجة الأولى الكفاءة والنزاهة للأشخاص المنوي تعيينهم.

وفي ما يخص طاولة الحوار وما يتردد عن توسيعها لتضم قيادات وشخصيات لها حيثيتها التمثيلية والشعبية أو استبدال أعضاء فيها بآخرين مراعاة لنتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة، أفاد بري أن لا علم له بهذا الموضوع كما أن الرئيس سليمان لم يفاتحه بما يعتزم فعله بهذا الخصوص. وعندما قيل للرئيس بري أن هناك معلومات صحافية تحدثت عن عزم الرئيس الحريري ضم الوزير ميشال فرعون الى طاولة الحوار ممثلاً عن طائفة الروم الكاثوليك، وتعويضًا عن عدم إسناد حقيبة وزارية له، إبتسم ولوّح برأسه قائلاً: "لا أدري.. لكن الحريري كان يصطحبه معه أحيانًا لحضور جلسات الحوار".

وحول الحملة التي يتعرض لها وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي من قبل أطراف في 14 آذار على خلفية ما نشر عن استدعائه السفراء العرب والاجانب المعتمدين في لبنان وإبلاغهم أن لبنان يعتبر القرار 1559 ملغى، يلفت بري نظر سائليه الى أن الكلام عن القرار 1559 يلزمه اللجوء الى "ما يطلبه المستمعون"، في إشارة الى عزمه عقد مؤتمر صحافي يتناول فيه جميع المواضيع المطروحة ومن بينها السجال الدائر حول القرار المذكور. وتساءل رئيس المجلس: لماذا هذه الغيرة من قبل البعض على الـ 1559 في وقت يبدو فيه صانعو هذا القرار غير مهتمين بأمره. مبديًا استغرابه تجاهل هذا الفريق لعدم التزام اسرائيل بكل القرارات الدولية المعنية بها، فيما لبنان لم يمتنع يومًا عن الإلتزام بما يصدر عن الامم المتحدة ومجلس الأمن بما في ذلك القرار 1559 وما فتئ يؤكد بهذا الشأن التزامه الكامل بالقرار 1701 ومندرجاته، والمبني على القرار 425 الذي بنيت عليه كل القرارات الدولية اللاحقة..