شكوك متزايدة بشأن جدوى سنّ قانون حول البرقع والنقاب في فرنسا

تشكّك شخصيّات سياسيّة من اليمين واليسار في فرنسا أكثر فأكثر في جدوى قانون حول منع البرقع في البلاد، بينما أعلن الحزب الاشتراكي معارضته لنص من هذا النوع.

باريس: في اول تصريح رسمي لموقف أكبر أحزاب المعارضة حول مسألة سن قانون ضد البرقع والنقاب، قال الناطق باسم الاشتراكييّن بنوا هامون لاذاعت "ار تي ال" ان "الحزب الاشتراكي لا يؤيد قانونًا تفرضه الظروف".

واوضح ان "الحزب الاشتراكي بحث في الموضوع استنادًا الى المبادئ: نحن نعارض تمامًا البرقع الذي هو عبارة عن سجن للنساء والذي لا مكان له في الجمهورية، لكن سن قانون تفرضه الظروف لن تكون له النتائج المرجوة".

وتحدث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاثنين امام مسؤولين في حزبه الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين) عن احتمال ان يصادق البرلمان على "قرار" -- غير ملزم -- حول ارتداء النقاب دون استبعاد اللجوء الى قانون.

واعتبر الحزب الاشتراكي ذلك الموقف "غير واضح" متحدثًا عن حرج في حزب الرئيس، الذي قال انه "منقسم جدا حول هذه المسالة".

وقد استبق زعيم كتلة الاتحاد من اجل حركة شعبية في البرلمان جان فرانسوا كوبيه غالبيته ولجنة برلمانية كلفت تقديم اقتراحات قبل نهاية الشهر، باعلانه في كانون الاول/ديسمبر رفع مشروع قانون حول حظر تلك الظاهرة.

وعلى الرغم من دعوة رئيس الاتحاد من اجل حركة شعبية في الجمعية الوطنية الى الانضباط اصر كوبيه في حديث لمجلة لوفيغارو مغازين انه سيرفع "خلال الاسبوعين القادمين" مشروعًا يحظر ارتداء النقاب في "الاماكن المفتوحة للجمهور" تحت طائلة عقوبات مالية شديدة.

لكن منذ تشكيل اللجنة البرلمانية في تموز/يوليو شكك مسؤولون سياسيون من اليسار واليمين في ضرورة سن قانون في هذا الصدد في حين لا يتجاوز عدد النساء اللواتي ترتدين هذا النوع من الحجاب الالفين حسب الحكومة.

وحذر العديد من نواب اليسار وممثلو مسلمي فرنسا -- يتراوح عددهم بين خمسة الى ستة ملايين حسب التقديرات -- من مخاطر التشهير في ظرف دقيق وبعد الجدل حول حظر المآذن في سويسرا وبينما شابت النقاش الجاري حول الهوية الوطنية في فرنسا "انحرافات عنصرية".

واتهم النائب الاشتراكي ارنو مونتبورغ الاربعاء ساركوزي باستخدام "طرق انتخابية يستعملها الجمهوريون الاميركيون" لاحداث "حروب هويات" حول قضية البرقع "بدلاً من التطرق الى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية (...) التي تعاني منها البلاد".

من جانبه اعتبر رئيس الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) جان ماري لوبن ان القانون "ليس ضروريًا" لمنع البرقع مؤكدًا ان "قوانين الشرطة كافية".

وحتى الان ابدت المعارضة الاشتراكية اجمالاً معارضتها لسن قانون باستثناء ثلاثة نواب من شباب الحزب بينما اعربت غالبية البرلمانيين المنتمين الى اليمين واعضاء الحكومة عن موافقتها.

وبعد ان اعلن ساركوزي لدى افتتاحه النقاش في حزيران/يونيو، ان البرقع "ليس مرحبا به في فرنسا" ابدى حذرًا كبيرًا هذا الاسبوع.

وبعد ان كرر انه لا يريد التعبير عن رايه "قبل نتائج" التحقيق البرلماني لم يحسم الرئيس بين مختلف الاراء في حزبه ولم يقدم وجهة نظر اساسية حول المسالة.