السودان يواجه مخاطر التفكك خلال عام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الخرطوم: يحتفل السودان في هذا الاسبوع بمرور خمس سنوات على توقيع اتفاقية السلام الشاملة التي وضعت في التاسع من كانون الثاني/يناير 2005 حدا لحرب اهلية استمرت عقدين بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الكثافة المسيحية على خلفية نزاعات دينية وسياسية واقتصادية، راح ضحيتها مليوني قتيل.
ويلحظ اتفاق السلام اجراء انتخابات جرى تحديد موعدها في نيسان/ابريل، واستفتاء على انفصال الجنوب بحلول 2011، ما قد يؤدي الى تغيير خارطة السودان للمرة الاولى منذ استقلاله في 1956.
وكتب المحلل البارز اليكس دي وال في مدونته الالكترونية ان "العام 2010 قد يكون العام الاخير للسودان"، فيما اعتبر المبعوث الاميركي الخاص سكوت غراتيون انه "من المؤكد ان العام 2010 سيكون عاما دقيقا لتأمين مستقبل هادىء للسودان".
وصادق البرلمان السوداني آخر كانون الاول/ديسمبر على قانون يلحظ اجراء استفتاء حول استقلال الجنوب في كانون الثاني/يناير 2011. ويتم الانفصال في حال اقترع نصف الناخبين زائد واحد بالايجاب، على ان تبلغ نسبة المشاركة 60% من الناخبين المسجلين.
لكن قبل الاستفتاء، يتعين على الشمال والجنوب معالجة مسائل حاسمة مثل ترسيم الحدود واوضاع الجنوبيين المقيمين في الشمال، وتوزيع الدين الوطني. وحذر غازي صلاح الدين مستشار الرئيس عمر البشير في تصريحات للصحافة المحلية خلال الاسبوع الجاري من اندلاع حرب بسبب هذه المسائل.
وجنوب السودان غني بالموارد النفطية وخصوصا في المنطقة الحدودية مع الشمال، ويقدر احتياطي النفط هناك بستة مليارات برميل. وتشكل عائدات النفط 60% من مداخيل حكومة الخرطوم و98% من عائدات حكومة الجنوب التي تتمتع بحكم شبه الذاتي.
ويتحدث سياسيون سودانيون عن انفصال هادىء بين الشمال والجنوب في حال اظهرت نتائج الاستفتاء تلك الرغبة عند الجنوبيين، لكن شبح المواجهات المسلحة ما زال ماثلا في بلد ما زال يسعى لتضميد جروح الحرب الاهلية.
وحذرت عشر منظمات انسانية الاربعاء في تقرير نشر في لندن من امكانية تجدد الحرب الاهلية في جنوب السودان اذا لم يتدخل المجتمع الدولي لحماية مكاسب اتفاق السلام الموقع في 2005. وقد شهد جنوب السودان في 2009 تصاعدا في اعمال العنف اسفر عن مقتل 2500 شخص وتشريد 350 الفا.
واعتبرت احدى المشاركات في وضع التقرير، مايا مايلر من منظمة اوكسفام ان "الوقت لم يفت بعد لتجنب الكارثة لكن اكبر بلد افريقي سيجد نفسه في الاشهر ال12 القادمة في مفترق طرق". وقالت "لاحظنا العام الماضي تصاعدا للعنف في جنوب السودان ويمكن ان يتفاقم الوضع ليصبح من اكبر الحالات الطارئه في افريقيا عام 2010".
وابدت المنظمات تخوفها من ان تكون الانتخابات المقررة في نيسان/ابريل 2010 والتي ستكون الاولى المتعددة الاحزاب منذ 1986 والاستفتاء على تقرير المصير المقرر عام 2011 في جنوب السودان شرارة لتجدد العنف.