أخبار

حقوق الإنسان...امتحان تونس الأصعب لنيل ثقة الأوروبيين

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


تسعى تونس إلى الحصول على مرتبة الشريك المتقدّم مع الاتحاد الأوروبيّ وهي مرتبة تكتسي أهمية بالغة خصوصا على الصعيدين الاقتصاديّ والسياسيّ ، كما أنها مرتبة تمنح للجيران المباشرين للاتحاد الاوروبي غير المعنيين بمسار الانضمام إلى الاتحاد .

تونس: مع اقتراب انطلاق المفاوضات بين الطرفين في ما يتعلّق بمرتبة الشريك المتقدّم ، يثار الجدل في تونس وأوروبا حول قدرة الحكومة التونسية على الاستجابة للشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبيّ أمام الدول الراغبة في الحصول على هذه المرتبة المميزة والتي يصفها معظم المتابعين "بالصعبة" خصوصا على المستوى السياسيّ. ويفترض على الدول الراغبة في الحصول على "الشريك المتقدّم" الاستجابة لجملة من الشروط التي يضعها الأوروبيون من قبيل القيام بسلسلة من الإصلاحات تشمل عدّة محاور لعلّ أبرزها الإقتصاد (إصلاحات جبائية وجمركية)، والسياسة (إصلاحات في مجال حقوق الإنسان وتكريس التعددية السياسية)، والمجتمع (تحسين حقوق المرأة)، والهجرة.

يقول المحلّل السياسي المختصّ في الشأن المغاربيّ رشيد خشانة لـ"إيلاف" :طلبت الحكومة التونسيّة من الإتحاد الأوروبي الحصول على منزلة "الشريك المتقدم"، وهي مرتبة تُعطى لبلدان الجوار التي تحقق تقدما في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، والتي تكون غير مؤهلة للإنضمام إلى الإتحاد. ويُقسم الأوروبيون بلدان الجوار إلى صنفين : الأول يتمثل في البلدان المرشحة لعضوية الإتحاد، وهي تركيا ومقدونيا وكرواتيا وألبانيا وجمهورية الجبل الأسود وإيسلندا وصربيا، غير أن بلدا واحدا مرشح ليكون العضو الثامن والعشرين في الإتحاد سنة 2011 هو كرواتيا أما الصنف الثاني فتمثله تونس والمغرب وأوكرانيا ومولدافيا والأردن واسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهي مرشحة نظريا للإرتقاء إلى منزلة "الشريك المتقدم".

واستنادا إلى رشيد خشانة فإنّ هذه المنزلة هي الدرجة العليا التي حدّدها مسار سياسة الجوار الأوروبيّة، والذي يعتمد على سياسة تقوم على إغراء البلدان الشريكة بتشجيعها على القيام بمزيد من الإصلاحات مقابل زيادة المساعدات. وبهذا المعنى يكون الإرتقاء إلى تلك المنزلة مكافأة للفائزين في امتحان التحديث والإصلاح. ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن مرتبة الشريك المتقدم التي تسعى تونس إلى الحصول عليها ستساعد الطرفين على تطوير شراكتهما من مجرد مبادلات تجارية عادية إلى تعاون استراتيجيّ متكافئ ومُثمر ، لكنّ الامتحان الأصعب لتونس في ظلّ حكم الرئيس بن علي سيكون بلا شكّ امتحان حقوق الإنسان وتكريس التعددية السياسية وحرية الإعلام. فسجلّ تونس في هذه الملفات يبدو "سيئا للغاية" بشهادة منظمات حقوقية غربية أميركية وأوروبيّة.

ظهرت فكرة "المنزلة المتقدمة" سنة 2006 عندما طرحت المفوضة الأوروبيّة السابقة للشؤون الخارجية "بينيتا فيريرو فالدنر" في الرابع من ديسمبر، أي بعد عامين من إطلاق سياسة "الجوار الأوروبي" في 2004، آلية المراحل أو المراتب في العلاقات مع الشركاء ضمن جوار أوروبا. وأقر الإتحاد الأوروبي في السنة التالية اعتمادات بلغت 1.65 مليار يورو لوضع هذه السياسة الجديدة موضع التنفيذ. لكن سرعة التقدم نحو الحصول على تلك "المنزلة" يتوقف على أوضاع كل بلد مرشح لها. وظهر تفاوت المعايير هذا خلال إبرام اتفاقات الشراكة التي توصل إليها الإتحاد الأوروبي مع البلدان المتوسطية والتي لم تكن نسخا متطابقة من بعضها البعض، فمنها ما تضمن بندا يخص الإلتزام بإصلاحات سياسية وتشريعية فيما خلا بعضها الآخر من ذلك.

وبالتالي يمكن تعريف "مرتبة الشريك المتقدّم" على أنها المنزلة التي تحصل عليها الدول المرشحة لنيلها وفقا لمسار تدريجي، يجعلها تتمتع بكل الامتيازات التي يحصل عليها الأعضاء ما عدا ميزة العضوية. وبالتالي فإنّ تلك المنزلة لا تخول مثلا حرية تنقل الأشخاص التي منحها الإتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة إلى مواطني صربيا ومقدونيا والجبل الأسود، أو حرية تصدير المنتوجات الزراعية إلى الأسواق الأوروبيّة. ويرى المحلل رشيد خشانة أنّ الحكومة التونسيّة حاولت في البداية التلاعب بالكلمات إذ أعلن أحد أعضائها أن الإتحاد الأوروبي وافق على منح تونس مرتبة "الشريك المتقدم"، بينما كان الأمر يتعلق بتسليم الطلب فقط. وأجاب الأوروبيون على المسعى التونسي، مثلما تقتضي المنهجية المعتمدة في مثل هذه الحالة، بأن طلبوا من تونس تقديم تصور للخطوات الواجب قطعها قبل الحصول على المنزلة المتقدمة.

"الاستحقاق المهم أمام الحكومة التونسية يتمثل في الإجتماع الدوري لمجلس الشراكة في مستوى وزراء الخارجيّة" يقول رشيد خشانة و يتابع :" طلبت الحكومة تأجيل اجتماع ليتزامن مع تسلم اسبانيا رئاسة الإتحاد الأوروبي اعتبارا من بداية السنة الجديدة، أي أنها تفادت عقد الإجتماع في ظل الرئاسة السويدية التي تنتهي مع نهاية العام الجاري. ومن المرجح أن ينعقد مجلس الشراكة في أبريل المقبل، لكن دون هذا الموعد محطات مهمة منها المناقشة المبرمجة في البرلمان الأوروبي ليوم 19 كانون الثاني للأوضاع في تونس، والتي لا يُستبعد أن يثير خلالها نواب من كتلة الخضر، وربما من الكتلتين الإشتراكية والشيوعية أيضا انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، وفي مقدمتها سجن الصحافيين وتلجيم الإعلام".

يشار إلى أنّ الانتقادات التي عبر عنها البرلمان الأوروبي في أوقات سابقة تجاه تونس والتي انضمت إليها بعض الحكومات في الفترة التي تلت الانتخابات تستند إلى البند الثاني من اتفاق الشراكة الذي توصلت له تونس والإتحاد الأوروبي في العام 1995، و يقضي بالإلتزام بالتعددية السياسية وصيانة حقوق الإنسان. وفي السادس من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي نفى وزير التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التونسيّ محمد النوري الجويني في لقاء صحفي مشترك مع وزير العدل وحقوق الإنسان البشير التكاري ، وجود تحفظات أوروبية على مطلب تونس الحصول على مرتبة "الشريك المتقدّم" وقال "لم يكن هناك أي تحفظ من قبل الجانب الأوروبي وقد تم الاتفاق في مجلس الشراكة الأخير على الدخول في مفاوضات ، بين الطرفين التونسي والأوروبي واتفقا على السير في المفاوضات في إطار العلاقات الممتازة للاتحاد مع تونس وعلى أسس اتفاق الشراكة وعلى أسس سياسة الجوار".

أما وزير العدل التونسي فاعتبر أن خيار الشريك المتقدم مع الاتحاد الاوروبي كان "خيارنا ولم يلزمنا به احد". وقال "عندما حصل اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي اخترنا من تلقاء أنفسنا أن نكون أيضا في المستوى الاقتصادي وأن نفرض أيضا احترام حقوق الإنسان في اتفاق الشراكة، مسألة حقوق الإنسان ليست من المسائل التي تحرج حكومة تونس، بل هي من المسائل التي نفتخر بها" بحسب تعبيره.

لكنّ رشيد خشانة يرى أنّه "لا يمكن فصل مسار تسوية ملف رابطة حقوق الإنسان عن استحقاقات الحصول على مرتبة "الشريك المتقدم"، إذ عينت الحكومة مؤخرا وسيطين رسميين للدفع باتجاه "حل توافقي" للأزمة التي اندلعت منذ 2005 وعطّلت عقد مؤتمر الرابطة إلى اليوم، ومسار التسوية الحالية يأتي بعدما كان يُردد أن المصاعب التي تواجهها الرابطة ترجع إلى "أزمة داخلية" وليس إلى الحصار السلطوي المضروب على قيادتها وفروعها. و تهدف الحكومة من وراء هذه المناورة إلى إعطاء انطباع لشركائها الأوروبيين بكونها تجتهد لحل الملفات السوداء العالقة، لكنها ستسعى على الأرجح إلى ترك الموضوع قيد البحث فترة طويلة أخرى، كما لا يمكن أيضا ألا نرى في احتساب فترة السجن التي حُكم بها على الصحافيين توفيق بن بريك وزهير مخلوف توقيتا متوازيا مع استحقاقات محادثات "الشريك المتقدم" التي تقتضي إخلاء السجون من الإعلاميين. وهذه مؤشرات تدل على أن الحكومة تعتزم انتهاج أسلوب التذاكي والمناورة مع الإتحاد الأوروبي".

يشار إلى أنّ المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي تضاعفت ثلاث مرات خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1995 و 2007، وارتفع حجم الصادرات التونسية في العديد من القطاعات بشكل واضح خصوصا قطاع النسيج وصناعة مكونات السيارات وقطاع الطيران. ويدعم الاتحاد الأوروبي الاقتصاد التونسي من خلال المساعدات المالية والتقنية لإنشاء أدوات مصرفية ومالية جديدة تُنشط الاستثمار وفي مقدمها بنك تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركة التونسية للضمانات ، وكان الاتحاد الأوروبي قدّم بداية العام 2009 هبة لتونس بقيمة 100 مليون يورو تمّ تخصيصها لاقامة مشاريع مختلفة تشمل عدة قطاعات إستراتيجية كالقطاعين المالي والبيئي.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
nero
nero -

غير واضح

nero
nero -

غير واضح

لا حقوق للإسلامويين!
slim -

المهم بالنسبة لنا هو أن النظام يحمينا من الاسلامويين و تجاوزاتهم لو وصلوا للحكم !! فجميع الدول التي يحكمها الاسلامويون تعاني الامرين من تجاوزاتهم و استبدادهم و كذبهم و نفاقهم !! فالإسلامويين ينادون بالديموقراطية و يطالبون بها و لكن بمجرد أن يصلوا للحكم ينقلبون على الديموقراطية التي أوصلتهم لانهم أصلا لا يؤمنون بها !! فالإسلامويين لا دين لهم أو ملة..إلا كرسي الحكم و السلطة حتى لو تعارض ذلك مع دينهم !! فالنواب الكويتيين وصلوا لمجلس الأمه بأصوات النساء رغم انهم حرموا حقوق النساء في الانتخاب !! أي أن وصولهم للمجلس كان بأصوات حرام !! و لما تعلق الأمر بالقوانين, مثل قانون إسقاط القروض, الذي هو محرم شرعا بأراء جميع الفتاوي, وافق عليه الأسلامويين رغم أنه محرم شرعا !! فالمهم هو الحكم و السلطة !! و حتى إيران الشيعية, فإنها إنقلبت على ديموقراطيتها..و رفضت إختيار الشعب في الانتخابات الرئاسية لأنه لا يتماشى مع مشاريعها و اختياراتها الدينية !! أي أن السلطة لا يهمها لا الشعب و لا الديموقراطية !! لان أي نظام ديني هو إقصائي بالأساس و لا يعترف ألا بوجوده و يرفض الأخرين !! و تونس هي تقريبا البلد العربي الوحيد المرتاح من هم الاسلامويين و مشاكلهم و عقدهم !! أنظروا للكويت و توقف نمو هذا البلد الذي كان درة الخليج و منذ وصول الاسلاميين و هي في تأخر و تدهور في جميع المجالات الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي !! أما مصر فيكفي ما حصل للأقباط منذ يومين في نجع حمادي من تحت راس الاسلاميين !! أما الجزائر فالكل عارف مصيبة المسلحين الاسلاميين فيها !! فتونس مازالت آمنة من شرور هؤلاء الدمويين و عقدهم !! و تونس لا تحتاج للأوروبيين بقدر حاجتها للأمن و الأمان المفتقدين في الدول العربية الأخرى !!

لا حقوق للإسلامويين!
slim -

المهم بالنسبة لنا هو أن النظام يحمينا من الاسلامويين و تجاوزاتهم لو وصلوا للحكم !! فجميع الدول التي يحكمها الاسلامويون تعاني الامرين من تجاوزاتهم و استبدادهم و كذبهم و نفاقهم !! فالإسلامويين ينادون بالديموقراطية و يطالبون بها و لكن بمجرد أن يصلوا للحكم ينقلبون على الديموقراطية التي أوصلتهم لانهم أصلا لا يؤمنون بها !! فالإسلامويين لا دين لهم أو ملة..إلا كرسي الحكم و السلطة حتى لو تعارض ذلك مع دينهم !! فالنواب الكويتيين وصلوا لمجلس الأمه بأصوات النساء رغم انهم حرموا حقوق النساء في الانتخاب !! أي أن وصولهم للمجلس كان بأصوات حرام !! و لما تعلق الأمر بالقوانين, مثل قانون إسقاط القروض, الذي هو محرم شرعا بأراء جميع الفتاوي, وافق عليه الأسلامويين رغم أنه محرم شرعا !! فالمهم هو الحكم و السلطة !! و حتى إيران الشيعية, فإنها إنقلبت على ديموقراطيتها..و رفضت إختيار الشعب في الانتخابات الرئاسية لأنه لا يتماشى مع مشاريعها و اختياراتها الدينية !! أي أن السلطة لا يهمها لا الشعب و لا الديموقراطية !! لان أي نظام ديني هو إقصائي بالأساس و لا يعترف ألا بوجوده و يرفض الأخرين !! و تونس هي تقريبا البلد العربي الوحيد المرتاح من هم الاسلامويين و مشاكلهم و عقدهم !! أنظروا للكويت و توقف نمو هذا البلد الذي كان درة الخليج و منذ وصول الاسلاميين و هي في تأخر و تدهور في جميع المجالات الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي !! أما مصر فيكفي ما حصل للأقباط منذ يومين في نجع حمادي من تحت راس الاسلاميين !! أما الجزائر فالكل عارف مصيبة المسلحين الاسلاميين فيها !! فتونس مازالت آمنة من شرور هؤلاء الدمويين و عقدهم !! و تونس لا تحتاج للأوروبيين بقدر حاجتها للأمن و الأمان المفتقدين في الدول العربية الأخرى !!

احترم عقولنا
هدى -

لا يمكن أن تختصر حقوق الإنسان في بلد في هذين الشخصين فقط في كل مرة ! رغم كل ما فعل رئيسكم ومن سبقه ليرضي الغرب من التضييق على العباد وقمع المسلمين لمجرد هويتهم وتشجيع الحريات الإباحية على شواطئكم وحماية وتسهيل الفحشاء بالقانون ولا زال الرضى الغربي منقوصاً .. الإتحاد الأوروبي قد يمدكم ببعض العون وكلمات التشجيع الخجولة لا أكثر حتى تستمر هذه السياسة وحتى يظن التونسي أن أمور بلاده على ما يرام بدليل هذا الدعم الغربي!!.. ولكن تأثير تونس لا يتعدى حدودها وحدود ال10 مليون مواطن ..أوروبا تريد أن ترى تأثير أبعد من كيلومترات تونس .. وهذا ما تعجز عنه بلدكم ! كما أن كل دولة متوسطية تريد الدعم الغربي لسبب مختلف وتلعب بأوراقها التي في يدها حتى وإن اضطرت إلى قمع المواطن في سبيل ذلك!! وماذا سيستفيد هذا المواطن من هذه الشراكة التي يذهب معظم ريعها إلى جيوب الساسة!! حرية الإعلام لا تكون بإمتلاك واستحواذ حاشية الرئيس على أدوات الإعلام والتحكم فيها! إعلامكم محتكر!! وما تكتبه هنا ليس إلا محاولة مفضوحة من نظامكم للإدعاء بأن في تونس هناك حرية إعلام!! أي صحافة هذه التي تتكلم عنها وكلها عبارات الإطناب الرنانة في مدح النظام وأن ما يشاع عن تونس من أقاويل عار عن الصحة!! هل تريد أن تفهمنا أن هذين الزميلين لك فقط هما الضحايا الوحيدين لحقوق الإنسان في تونس ومن سواهم في السجون إرهابيين؟!! أم أن راضية نصراوي مثلا تتكلم عن بلد آخر؟ وهل تظن أن بعد صدور كتاب نيكولا بو وكاترين غراسيه الذي حاولت السلطات التونسية منعه سيكون لتونس حظ في الإختيار؟؟

احترم عقولنا
هدى -

لا يمكن أن تختصر حقوق الإنسان في بلد في هذين الشخصين فقط في كل مرة ! رغم كل ما فعل رئيسكم ومن سبقه ليرضي الغرب من التضييق على العباد وقمع المسلمين لمجرد هويتهم وتشجيع الحريات الإباحية على شواطئكم وحماية وتسهيل الفحشاء بالقانون ولا زال الرضى الغربي منقوصاً .. الإتحاد الأوروبي قد يمدكم ببعض العون وكلمات التشجيع الخجولة لا أكثر حتى تستمر هذه السياسة وحتى يظن التونسي أن أمور بلاده على ما يرام بدليل هذا الدعم الغربي!!.. ولكن تأثير تونس لا يتعدى حدودها وحدود ال10 مليون مواطن ..أوروبا تريد أن ترى تأثير أبعد من كيلومترات تونس .. وهذا ما تعجز عنه بلدكم ! كما أن كل دولة متوسطية تريد الدعم الغربي لسبب مختلف وتلعب بأوراقها التي في يدها حتى وإن اضطرت إلى قمع المواطن في سبيل ذلك!! وماذا سيستفيد هذا المواطن من هذه الشراكة التي يذهب معظم ريعها إلى جيوب الساسة!! حرية الإعلام لا تكون بإمتلاك واستحواذ حاشية الرئيس على أدوات الإعلام والتحكم فيها! إعلامكم محتكر!! وما تكتبه هنا ليس إلا محاولة مفضوحة من نظامكم للإدعاء بأن في تونس هناك حرية إعلام!! أي صحافة هذه التي تتكلم عنها وكلها عبارات الإطناب الرنانة في مدح النظام وأن ما يشاع عن تونس من أقاويل عار عن الصحة!! هل تريد أن تفهمنا أن هذين الزميلين لك فقط هما الضحايا الوحيدين لحقوق الإنسان في تونس ومن سواهم في السجون إرهابيين؟!! أم أن راضية نصراوي مثلا تتكلم عن بلد آخر؟ وهل تظن أن بعد صدور كتاب نيكولا بو وكاترين غراسيه الذي حاولت السلطات التونسية منعه سيكون لتونس حظ في الإختيار؟؟

رائع
اماني -

من هو رشيد خشانة الذي اعتمد عليه التقرير بالكامل اين بقية المصادر هل من المهنية ان يعتمد تقرير صحفي على راي آحادي لحد علمنا ان خشانة صحفي مثله مثل دبارة كاتب التقرير،حيث كان بعمل مراسلا صحفيا

رائع
اماني -

من هو رشيد خشانة الذي اعتمد عليه التقرير بالكامل اين بقية المصادر هل من المهنية ان يعتمد تقرير صحفي على راي آحادي لحد علمنا ان خشانة صحفي مثله مثل دبارة كاتب التقرير،حيث كان بعمل مراسلا صحفيا