بحث مثول معتقلي باغرام امام المحاكم الاميركية

بدت محكمة استئناف فدرالية اميركية ميالة الى اعطاء بعض المعتقلين في سجن باغرام الاميركي في افغانستان نفس الحقوق التي اعطيت لمعتقلي غوانتانامو في 2008.

واشنطن: بدت محكمة استئناف فدرالية اميركية ميالة الى اعطاء بعض المعتقلين في سجن باغرام الاميركي في افغانستان نفس الحقوق التي اعطتها المحكمة العليا الاميركية لمعتقلي غوانتانامو في 2008.

ولاكثر من ساعة، بحث ثلاثة قضاة، اثنان معينان من قبل رؤساء ديموقراطيين وواحد من قبل رئيس جمهوري، اسئلة الحكومة من جهة واسئلة وكيلة ثلاثة سجناء، يمنيان وتونسي، لمعرفة ما اذا كان قرار المحكمة العليا حول غوانتانامو يمكن ان يسري على سجن يقع تحت سلطة اميركية ولكنه خارج منطقة الحرب.

وفي مطلع نيسان/ابريل 2009، اقر القاضي الفدرالي جون باتيس للمعتقلين الثلاثة بحق الاحتجاج على اعتقالهم امام محاكم اميركية للحق العام وكما اقرت المحكمة العليا لمعتقلي غوانتانامو.

واعتبر ان "معتقلي باغرام الذين ليسوا مواطنين افغانا ولم يعتقلوا في افغانستان ومسجونون منذ فترات طويلة، في هذه الحالة اكثر من ست سنوات، بدون محاكمة بامكانهم ان يحتجوا على اعتقالهم".

وكانت حكومة اوباما قد استأنفت هذا القرار في ايلول/سبتمبر. وشدد الخميس محاميها نيل كاتوال على كون سجن باغرام يقع على ارض تحت سيادة الحكومة الافغانية.