الإنتخابات العراقية بمواجهة مقاطعة تقود لشكوك بشرعيتها

تواجه الإنتخابات التشريعية العراقية خطر مقاطعة واسعة من قوى سياسية على خلفية قرار لجنة هيئة المساءلة والمصالحة لاجتثاث البعث، حظر مشاركة النائب رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك وحزبه فيها بذريعة شموله بالاجتثاث في وقت قالت النائب عن القائمة العراقية الوطنية ميسون الدملوجي ان القرار سيزيد من التعاطف مع البعثيين وسط مخاوف من ان يقود الاجراء إلى تشكيكات أممية بشرعية الانتخابات.

لندن: أشارت النائب الدملوجي في اتصال اجرته معها في بغداد "إيلاف" ان قرار حظر مشاركة المطلك وكيانه السياسي في الانتخابات المقبلة من قبل هيئة المساءلة والعدالة استند الى قانون اجتثاث البعث بحظر كل من يروج لفكر البعث وهذه مادة لم تكن موجودة في قانون هيئة اجتثاث البعث التي حلت العام 2007 وحلت محلها المساءلة. وأكدت ان مثل هذه التصرفات تزيد من تعاطف الناس مع البعثيين وتحولهم الى مظلومين.

وهددت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من اذار (مارس) المقل والخروج من العملية السياسية برمتها في حال تم حرمان حليفها المطلك من المشاركة في الانتخابات. وعبرت عن استغرابها من صدور هذا القرار الآن، في وقت شارك النائب رئيس الجلهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك في العملية السياسية منذ بداياتها وخاض انتخاباتها السابقة ويحتل مقعدًا في مجلس النواب منذ اربع سنوات من دون صدور قرارات بمنعه من ذلك.

وعبرت القائمة العراقية التي اعلنت مؤخرًا تحالفًا مع جبهة الحوار وقوى اخرى تحت اسم الحركة الوطنية، عن معارضتها الشديدة لابعاد المطلك عن الانتخابات. الامر الذي يعني اخراجه من العملية السياسية التي تحتاج في الوقت الراهن إلى توسيع المشاركة فيها وتقويتها. ويعد المطلك أحد السياسيين المؤثرين، وقد شاركت كتلته في الانتخابات العامة العام 2005 ولها 11 نائبًا في مجلس النواب من أصل 275 مقعدًا برلمانيًا وكيانه في تحالف الان مع أحزاب عدة في قائمة واحدة تحت أسم الحركة الوطنية العراقية التي أعلن عن تأسيسها في نهاية تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

وتوقعت مصادر في الحركة ان تقاطع جميع هذه القوى المنضوية في الحركة الوطنية الانتخابات تضامنًا مع حليفها في الحركة المطلك وكيانه السياسي الامر الذي يضع الانتخابات التي يعول عليها العراقيون في انبثاق حكومة ومجلس نواب جديدين قادرين على انهاء الازمات السياسية والامنية والخدمية التي يعانون منها منذ ست سنوات امام أزمة حقيقية.

وتضم الحركة قوى وشخصيات لها تأثيرها السياسي ومنها حركة تجديد بقيادة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي واسامة النجيفي رئيس قائمة تجمع عراقيون ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء والقيادي في تجمع المستقبل الوطني العراقي.. اضافة الى الشيخ حسين علي الشعلان رئيس كتلة الوفاء للعراق والشيخ عبد الله الحميدي رئيس كتلة العدالة والاصلاح العراقي واسكندر وتوت رئيس تجمع اسكندر وتوت وتوفيق العبادي رئيس منظمة العدالة والتنمية الاجتماعية المستقلة وآخرين من القوى الوطنية والشخصيات الاجتماعية والعشائرية.

ومن جانبه، وخلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم اتهم المطلك ايران بالوقوف وراء ابعاده عن الانتخابات، وقال انه سيرفع دعوى قضائية ضد هيئة المساءلة والعدالة لدى المحكمة الاتحادية مهددا باللجوء الى المحاكم الدولية في حال عدم الغاء ا الاتحادية للقرار، واكد انه لن ينسحب من الانتخابات وولن يخرج من الحركة الوطنية العراقية التي يتولى امانتها العامة، واشار الى انه سيكافح من اجل اسقاط قرار ابعاده عن الانتخابات.

قال المطلك الذي يتولى الامانة العامة للحركة الوطنية إن هيئة المساءلة والعدالة رفضت ترشيحه إلى الانتخابات المقبلة لشموله بقرارات الاجتثاث. لكنه اكد خطأ القرار موضحًا أن درجته الحزبية في حزب البعث كانت غير متقدمة وليست مشمولة بقرار الاجتثاث. واشار الى انه يخطط للجوء الى القضاء للطعن بقرار أبعاده عن المشاركة في الانتخابات.

ومن جهته، قال النائب سلمان الجميلي القيادي في الحركة الوطنية إن المستهدف هو الحركة نفسها بعدما أثارت مخاوف ما أسماها الكتل الطائفية بما تحظى به من تأييد وطني واسع على الساحة العراقية. واتهم "الخط الإيراني والمحسوبين على إيران في الداخل" بالعمل على الإطاحة بالمطلك وقائمته مكافأة لوزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الذي يزور بغداد. وحذر في تصريح متلفز من خطورة المنهج الإقصائي والطائفي لاحزاب السلطة للإطاحة بخصومها عبر الملفات السياسية التي تعد للبعض والاعتقالات أحيانًا للمنافسين في الكتل الحزبية الأخرى لتهيئة الساحة للانتخابات. وحذر من "تداعيات لا يحمد عقباها" ستهدد العملية السياسية والاستقرار الداخلي.

وأعرب ائتلاف وحدة العراق برئاسة وزير الداخلية جواد البولاني عن مخاوفه من فتح الباب أمام تدخلات أممية أو دولية للتشكيك بشرعية الانتخابات. وقال إبراهيم الصميدعي عضو الائتلاف في تصريح صحافي اليوم إن ائتلاف وحدة العراق يخشى انعكاسات مثل هذه الاجراءات على شرعية الانتخابات المقبلة.

وكان رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي الفيصل اكد امس ان لدى الهيئة ما يثبت شمول المطلك بالمادة السابعة من الدستور العراقي فقررت منعه من الترشيح. وتنص هذه المادة الدستورية على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له بخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمىً كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون".

وجاء الاعلان عن قرار حرمان المطلك من الترشح بعد 48 ساعة من تصريحات له قال فيها ان الرسالة الانتخابية لرئيس الوزراء نوري المالكي التي تقوم على الوطنية والشمول ليست سوى مجرد حيلة انتخابية تهدف الى كسب أصوات العراقيين الذين سئموا الدمار الطائفي في السنوات الأخيرة. واضاف قائلا "لا يمكن ان نتوقع من المالكي كامين عام لحزب الدعوة او اي شخص اخر مثل المالكي نشأ منذ بداياته بطريقة طائفية ومضى عليه عشرات السنين ان يتحول فجأة الى حزب وطني وان يكون قائدًا لمشروع وطني.. سيعود بالنتيجة لكي يكون جزءا من المشروع الطائفي".

وعلى الصعيد نفسه أكد مصدر في المفوضية العليا للانتخابات ارتفاع عدد الكيانات السياسية المشمولة بإجراءات حظرها من المشاركة في الانتخابات الى 15 كيانًا لشمول رؤسائها بإجراءات اجتثاث البعث غير مستبعد ارتفاع العدد خلال الأيام المقبلة فيما توقعت هيئة المساءلة والعدالة منع نحو 400 مرشح من خوض الانتخابات بسبب شمولهم بإجراءات القانون.

وكانت الهيئة قد أعلنت مؤخرًا اسماء ثلاثة رؤساء كيانات سياسية طالبت مفوضية الانتخابات بإلغاء المصادقة عليها بسبب شمولهم بإجراءات قانون اجتثاث البعث هم نهرو محمد عبدالكريم الكسئزاني رئيس "تجمع الوحدة الوطنية العراقية" وجمال ناصر دلي الكربولي رئيس قائمة "الحل" وسعد عاصم الجنابي رئيس "التجمع الجمهوري العراقي". واشارت الهيئة إلى أن هناك الآن اكثر من 400 اسم مرشح تشير قاعدة المعلومات لدى الهيئة الى إمكان منعهم من خوض الانتخابات وشطب أسمائهم.

وصالح المطلك من مواليد الأول من تموز (يوليو) عام 1947 في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار غرب العراق.. وينحدر من عشيرة الصبيحات وهي احدى عشائر العراق في الجنوب في محافظة الناصرية وتنتشر أيضًا في سامراء والفلوجة وبغداد وفي معظم الدول العربية.

تزوج في الثاني من اذار (مارس) عام 1992 وكان حصل على شهادة الاعدادية عام 1964من اعدادية الحبانية في محافظة الانبار ودخل كلية الزراعة بقسم التربه في جامعة بغداد وعمل رئيسًا للاتحاد الوطني لطلبة الكلية وتخرج منها عام 1968. وعمل استاذا في قسم التربه في كلية الزراعة بجامعة بغداد منذ عام 1971.. ثم التحق بجامعة أبردين في اسكتلندا بالمملكة المتحدة لاكمال دراسته العليا في تخصصه وكان رئيسًا لمنظمة الطلبة العرب في الجامعة وامينا عاما لاتحاد البايلوجيين العرب.

حصل على شهادة الدكتوراه عام 1974 عن تخصص هندسة البيئة ثم عاد إلى العراق مباشرة وعمل باحثًا علميًا في مؤسسة البحث العلمي في جامعة بغداد. ثم أصبح مديرًا عاما لمركز البحوث البيئية وبعد ذلك حاز على منصب أمين عام البحث العلمي في وزارة التعليم العالي وامين عام لاتحاد الجمعيات العلمية العراقية. بعدها انتقل الدكتور صالح المطلك إلى العمل في القطاع الزراعي الخاص حيث عمل في زراعة المساحات الواسعة في مناطق مختلفة من العراق منها محافظات الكوت وديالى والانبار.

وكان من المنتجين الاوائل لمحصولي الحنطة والشعير في فترة الحصار على العراق العام 1991. كان عضوًا في حزب البعث وفصل منه عام 1977. وبعد دخول القوات الاميركية الى العراق عام 2003 عمل المطلك أمينًا عامًا لحزب الوسط الديمقراطي ثم اسس الجبهة العراقية للحوار الوطني وهو أحد السياسيين العراقيين الذين خاضوا الانتخابات وهم رافضين ان تكون ذات ميول طائفية. وفي انتخابات العام 2005 فاز بعضوية مجلس النواب العراقي. وحصلت الجبهة على 11 مقعدًا من المقاعد 275 في مجلس النواب العراقي بعد مشاركتها في عملية الاقتراع الثالثة في سلسلة الانتخابات العراقية.

يشغل صالح المطلك حاليًا منصب رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني وكان أحد ممثلي التيار الوطني في العراق الذي أختير لكتابة مسودة الدستور العراقي وكان من ابرز معارضي التصويت له.. وبعد انتخابات عام 2005 انيطت به مهمة رئاسة مجلس النواب لكنه رفض ذلك ثم منحت جبهته وزارات على اساس المحاصصة الطائفية ورفضها ايضًا واختار ان يكون معارضًا للحكومة من داخل مجلس النواب.

وهو يؤمن بوحدة العراق ويرى أن تخندق العراقيين في صف واحد يكفل انهاء الاحتلال الاميركي لبلاده بحسب موسوعة ويكيبيديا. ويعتبر المطلك من أشد المعارضين للتدخل الإيراني في السياسة العراقية والتأثير على مجرى الاوضاع العراقية العامة. وتدعو الجبهة التي يرأسها المطلك انهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق واعادة بناء المؤسسات في عراق لا تسوده الطائفية.