مشكلة المياه ستتفاقم بسبب الأطماع الإسرائيلية

اكد تقرير مائي نشر اليوم ان الاطماع الاسرائيلية في المياه ومواردها الرئيسية ستفاقم من خطورة المشكلة المائية في المنطقة ما يستوجب وضع سياسة مائية موحدة لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية على منابع المياه ونهبها.

دمشق: يرصد تقرير أعتمد على دراسات لمركز الدراسات والامن المائي العربي والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) التابعين لجامعة الدول العربية ومقرهما دمشق المحاولات والاطماع الاسرائيلية في المياه وموارها الرئيسية.

وقال التقرير إنه رغم وجود ستة محيطات والكثير من البحار والانهار على مستوى العالم فان المشكلة الكبرى في ان نسبة كبيرة من هذه المياه لا تصلح للاستخدام الزراعي او الادمي بسبب نسبة الملوحة العالية فيها فضلا عن ان 23 دولة تتقاسم ثلثي موارد المياه.

واضاف "اما الباقي فيتوزع على دول العالم الاخرى ما يؤكد ان هناك دولا غنية بهذه الموارد واخرى تحت خط الفقر المائي لعدة عوامل منها موقع هذه الدولة او تلك وقربها او بعدها عن منابع المياه والمؤثرات البحرية اضافة الى التضاريس التي تلعب دورا مهما في هذه الاتجاه والعوامل الديموغرافية والنمو السكاني".

واوضح التقرير "ان ما يفاقم المشكلة ويجعلها اكثر خطورة خاصة في المنطقة هو الاطماع الاسرائيلية الواضحة في المياه ومواردها الرئيسية ومحاولاتها الدائمة للاستحواذ على القسم الاعظم منها بشتى السبل والوسائل حتى ارتبطت استراتيجيتها العسكرية في المنطقة بحرب المياه والعوامل المساعدة على كسب هذه الحرب مهما كلفها ذلك".

وقال التقرير "كما هدفت (اسرائيل) الى تحريض دول الحوض على السير في طريق التصادم مع القاهرة وتوزيع الحصص دون النظر للحقوق التاريخية والاتفاقات السابقة حيث تقوم بتنفيذ عدة مشاريع لسدود على النيل منها سد فنشا على النيل الازرق ومشروع خور الفاشن شرق اثيوبيا وسنيت على نهر عطبرة وسد تنيكيزي وهذا ما يؤثر على حصة مصر من المياه بكمية تصل الى نحو 16 مليار متر مكعب".

ولفت التقرير الى "سرقة مياه نهر الاردن وروافده من سوريا ولبنان والتي تعادل اكثر من 33 مليار متر مكعب عبر اقامة السدود والمضخات الضخمة لنقل المياه وحفر الابار الارتوازية عن الخط العنصري الفاصل بين هضبة الجولان والوطن الام وتحويل مياه مسعدة الى المستوطنات الاسرائيلية جنوب الاراضي الفلسطينية المحتلة ومن هذه السدود المقام منها على وادي الرقاد قبل ان يرفد اليرموك وعلى نهر الدان القاضي وجر مياه انهار اخرى إلى بحيرة طبرية".

واكد التقرير ان جميع هذه الوقائع والمتغيرات التي تقف وراءها اسرائيل تجعل منطقة الشرق الاوسط على حافة الولوج في مرحلة صعبة فيما يتعلق بمواردها المائية ما يتطلب من دول المنطقة اتخاذ خطوات احادية الجانب ومواجهتها عبر توثيق العلاقات الاقتصادية فيما بينها وخاصة في المشروعات التي تستهدف التقليل من هدر المياه.

واكد كذلك ضرورة العمل على بناء سياسة مائية موحدة تفاديا للنتائج الكارثية التي يمكن ان تحدث نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية كما يستدعي ترجمة الادراك بالخطر الى خطوات ملموسة من خلال صياغة مشروع يهدف الى تحقيق الامن المائي للدول حاضرا ومستقبلا وانشاء شبكة اقليمية تضم الاقطار العربية وبالتالي الوصول الى اتفاقيات نهائية بهذا الخصوص وتوجيه رؤوس الاموال فيها لتمويل المشروعات الاستراتيجية العربية.