باراك اوباما يتخذ إجراءات حازمة بعد فشل الاستخبارات

أكد الرئيس الأميركي أن هذه الإجراءات ضرورية لمكافحة الإرهاب.

واشنطن: امر الرئيس الاميركي باراك اوباما وكالات الامن والاستخبارات باتخاذ "اجراءات فورية" بعدما فشلت في كشف خطة لتفجير طائرة ركاب في عيد الميلاد.

واكد اوباما في مذكرة وجهها الى ادارات الحكومة ان هذه الاجراءات -- التي تشمل تحسين التقنيات الامنية ومراجعة طرق ادارة المعلومات حول الذين يشتبه بانهم ارهابيون -- ضرورية لتطويق الوسائل التكتيكية الجديدة للمجموعات الناشطة.

وقال اوباما في المذكرة "استنتجت انه يجب اتخاذ اجراءات فورية لتعزيز امن الشعب الاميركي".

واضاف ان "هذه الاجراءات ضرورية نظرا لنقاط الضعف في النظام والاخطاء البشرية التي كشفتها الوقائع التي افضت الى (محاولة الاعتداء في) الخامس والعشرين من كانون الاول/ديسمبر.

في ما يلي النقاط الرئيسية في المذكرات المتعلقة "بالاجراءات التصحيحية":

-- وزارة الخارجية:

مراجعة قواعد منح التأشيرات وسحبها بعد ان تؤخذ في الاعتبار المخاوف من التهديدات الارهابية.

-- وزارة الامن الداخلي

- تحسين اجراءات وتقنيات تفتيش المسافرين مع احترام الحق في الخصوصية.

- تعزيز التعاون مع حكومات اخرى حول امن المطارات.

-- مدير الامن الوطني

- توضيح ادوار مختلف وكالات الاستخبارات في التدقيق بالمعلومات حول التهديدات الارهابية.

- تحسين استخدام التكنولوجيا لادارة المعلومات وربط التفاصيل المتعلقة بتنقلات المشبوهين وغيرها من معلومات الاستخبارات.

-- وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه)

- التأكد من ان تقارير الاستخبارات توزع بسرعة.

- تحسين اجراءات وضع اللوائح باسماء الارهابيين وتحليلها والتحرك على اساسها.

-- مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي)

- مراجعة المعلومات الاساسية واوضاع التأشيرات للذين يشتبه بتورطهم في الارهاب بدءا من لوائح منع الصعود الى الطائرات الموزعة على شركات الطيران.

- وضع توصيات حول تغييرات ممكنة في اعداد لوائح المشبوهين بالارهاب.

-- المركز الوطني لمكافحة الارهاب

- التأكد من ان التهديدات الارهابية تجري متابعتها "بدقة" واعطيت الاولوية المناسبة. ابلاغ اجهزة الاستخبارات والوكالات المعنية بفرض القانون لمتابعة التحركات.

- انشاء فريق يخصص لتحسين ملفات الارهابيين المحتملين.

-- طاقم الامن الوطني للبيت الابيض

- مراجعة "اخفاقات النظام" في كشف محاولة الاعتداء على الطائرة التابعة لشركة "نورثوست" وتمهيد الطريق لتغييرات في السياسة وتحديد دور كل من الوكالات بشكل واضح.

- مراجعة الطريقة التي توضع فيها مختلف اللوائح لمراقبة الارهابيين ومدى الحاجة الى تحسين تقنيات المعلوماتية او ربطها ببعضها بشكل افضل.