الكويت:الخطة الخمسية الثلاثاء بتوافق السلطتين

محمد سندان
بانتظار ان ينقشع الضباب عن مصير قانون اعادة جدولة القروض واسقاط الفوائد الذي اصبح في عهدة الحكومة ومشروع قانون حقوق البدون المجمد تحت عنوان "المزيد من الدرس", عاد مشروع قانون خطة الحكومة الانمائية الخمسية الى تصدر واجهة الحراك السياسي وسط ما يشبه "التواطؤ الحكومي - النيابي الايجابي" لتعويض اخفاقهما في التوصل الى حلول توافقية حول "القروض" و"البدون" وتحقيق انجاز نوعي يخرج البلد من دائرة المراوحة, الأمر الذي يبدو جليا من خلال تضمين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية تقريرها النهائي بشأن الخطة اشادة بتعاون الحكومة من جهة واضافة تعديلات جوهرية عليه في المضمون والصيغة من جهة ثانية وطلبها من رئاسة مجلس الأمة عرضه على المجلس مع إعطائه صفة الاستعجال, وهو ما يتضح ايضا من خلال تأكيد عدد من الوزراء والنواب لmacr; "السياسة" ان الخطة ستقر في جلسة الثلاثاء المقبل.
عمليا انجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها الثالث عشر بشأن مشروع الخطة, حيث طالب التقرير الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه بmacr; "تطوير طريقة إعداد الميزانية العامة للدولة والانتقال إلى ميزانية البرامج والأداء أو الميزانية الصفرية لضمان ترشيد الانفاق وكذلك الاستعانة بشركات عالمية لتهيئة الموارد البشرية والمادية في البلاد وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتفعيل الخصخصة". (راجع ص6)
وأكدت اللجنة أن "تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون الخطة الخمسية عن الموعد المقرر يجعل الخطة "رباعية" وتعتبر السنة الثانية للخطة (2010/2011) هي السنة الاولى في الخطة الرباعية نظراً لانتهاء السنة الأولى من "خطة الحكومة" ولأنه ليس من المقبول إقرار خطة بأثر رجعي, موصيةً بأن تلتزم الحكومة بتقديم "تقرير متابعة" كل ستة أشهر إلى مجلس الأمة يتضمن ما تم انجازه والمعوقات والمعطيات التي حالت دون تنفيذ المشاريع والاعمال المقررة في المواعيد المحددة.
وفي تعديلات لا تمس جوهر التوافق الحكومي - النيابي أضافت اللجنة بنوداً على مشروع الحكومة تنص على أنه "لا يجوز أن يتضمن مشروع الميزانية العامة للدولة أي اعتمادات تكميلية في جميع الأبواب باستثناء باب مرتبات تعيين الكويتيين", إضافة إلى "ضرورة أن تكون للخطة المرونة الكافية لمواكبة التطورات والمستجدات التي تطرأ أثناء التنفيذ وخاصة في ما يتعلق بالأهداف والكمية المقدرة", مشيرة الى أن "المشروعات المتعلقة بالنفط والمشروعات الكبرى تصدر بقوانين, على ان يتم تأسيس شركات مساهمة للمشروعات الستراتيجية".
وفي هذا السياق, أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح الى "السياسة" حرص الحكومة على ان يكون مشروع قانون الخطة "ثمرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومفتاح تحريك عجلة المشاريع التنموية", مثنيا على التنسيق المثمر بين الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير التنمية والاسكان الشيخ احمد الفهد واعضاء اللجنة المالية البرلمانية, ومرحبا باي تعديلات تطلب خلال الجلسة لمناقشة جدواها واقرارها اذا كانت تخدم الصالح العام.
وعلى المستوى النيابي, بين النائب ناجي العبد الهادي ان النواب يأملون اعطاء "الاولوية في التنفيذ للمشاريع الخاصة بالصحة والتعليم والاسكان لارتباطها بالطبقة الوسطى", مطالبا اعضاء السلطتين باقرار مشروع القانون بعد مناقشته وتقديم التعديلات عليه ليكون متكاملا ويحقق مصلحة وطموحات المواطنين", معتبرا ان من مميزات الخطة انها "محددة بجداول زمنية ملزمة وترتبط ببرنامج عمل الحكومة وميزانيتها السنوية وتشترط على السلطة التنفيذية تقديم تقرير دوري بشأن مراحل تنفيذ المشاريع والمعوقات التي تواجهها وتسهل عملية الرقابة البرلمانية على تنفيذ الخطة".
من جهته, دعا النائب صالح عاشور الحكومة الى "الاستعانة بخبرات عالمية اذا كانت جادة في تنفيذ الخطة لان المشاريع المدرجة فيها والتي تتطلب اكثر من 30 مليار دينار لتنفيذها تحتاج الى امكانات غير متوافرة محليا", لافتا الى "اشكالية دستورية تتمثل بكون الخطة قسمت الى مراحل مدة كل واحدة منها اربع سنوات فيما المتبقي من عمر الحكومة الحالية نظريا نحو سنتين فقط بحيث يصبح الوقت المطلوب لانجاز المرحلة الاولى اطول من عمر الحكومة القائمة حاليا".
ووصف النائب حسين الحريتي الجلسة الخاصة لمناقشة الخطة الخمسية بانها جلسة انطلاقة التنمية. ودعا في تصريح الى "السياسة" النواب الى اقرار الخطة مؤكدا ان الحكومة جادة في تطبيقها لتحقيق التنمية وعلى النواب في المقابل وضع ثقتهم في رئيس واعضاء الحكومة من خلال اقرار الخطة.
واكد ان اقرار الخطة يسهم في مراقبة تنفيذها بعدما طال انتظارها , كما دعا الى وجوب ان يرتبط عمر الخطة بالعمر الدستوري للمجلس لتكون هناك مسؤولية دستورية على مجلس الامة والحكومة.