على جنوب السودان أن يروض التوقعات الكبيرة

بعد عقود من حرب تم خوضها من أجل التحرر من القمع سيصوت جنوب السودان بعد عام على الاستقلال ولكن المحللين يخشون من أن اختيار الانفصال سيؤدي الى غليان مشكلات تجيش منذ فترة طويلة في الجنوب.

جوبا:الانقسامات القبلية وغياب الامن خارج المراكز الحضرية والحكومة التي تفتقر للخبرة والفساد واشارات الى أن سلطة الحكم الذاتي في الجنوب تظهر علامات على القمع عوامل أثارت مخاوف من أن جنوب السودان المستقل قد لا ينهي المشكلات التي يواجهها شعب الجنوب. وقال زخاري فرتين من مركز أبحاث المجموعة الدولية لمعالجة الازمات "قد تشهد فترة ما بعد الاستقلال -عندما ينتهي القاسم المشترك الخاص بتقرير المصير- اقتتالا كبيرا وصراعا متزايدا على أسس قبلية."

ويخشى مراقبو الاوضاع في السودان من أنه بدون الهدف الموحد الخاص بجنوب مستقل قد يزداد السخط بسبب تدني قدرة الحكومة على توفير الخدمات الاساسية والفساد والمعاملة الفظة من قبل جيش الجنوب الذي يفتقر الى التدريب. ودفع التأجيل والتلكؤ في تنفيذ اتفاق السلام الذي أبرم في عام 2005 بين الشمال والجنوب والذي وعد بالتحول الديمقراطي وتقاسم السلطة والثروات والانتخابات والاستفتاء كثيرا من الجنوبيين الى اعلان أنهم سيصوتون لصالح انفصال الجنوب في الاستفتاء الذي سيجرى في التاسع من يناير كانون الثاني عام 2011 .

وانشغلت الحركة الشعبية لتحرير السودان حركة التمرد السابقة التي حاربت حكومة شمال السودان الاسلامية بسبب الايديولوجية والدين والعرق والنفط والتي تهيمن على حكومة جنوب السودان بضمان تنفيذ اتفاق السلام مما ترك التوترات تحت سطح جنوب السودان دون حل. وجرى تسليط الضوء على الخلافات العرقية في عام 2009 اذ قتل 2500 شخص في أعمال عنف قبلية. وكثير من القتلى من النساء والاطفال الذين قتلوا في هجمات قاسية وشديدة التنظيم على ما يبدو على القرى الكبيرة.

ويتهم الجنوبيون الخرطوم بتسليح الجماعات القبلية المتصارعة كما فعلوا أثناء الحرب بين الشمال والجنوب ولكنهم لم يتمكنوا من تقديم دليل مقنع. ويعتقد البعض أن المنافسات بين الساسة الجنوبيين والفراغ الامني خارج المراكز الحضرية هي المسؤولة. وقال فرتين"من المرجح أن تتزايد المناورات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات والاستفتاء." وتابع "يجب أن تكون هناك درجة عالية من التعاون اذا كانوا سيشكلون دولة جديدة تتوافر لها مقومات البقاء." ونزع السلاح من أناس يتبارزون بالاسلحة بعد عقود من حرب أهلية أودت بحياة مليونين وأدت الى نزوح أربعة ملايين من بيوتهم كان عملية دموية.

وقال تقرير صادر عن معهد السلام الامريكي وهو مركز أبحاث مستقل "كثير من الجماعات تساورهم شكوك بشأن قدرة (الجيش) على حماية المجتمعات غير المسلحة... كثيرا ما ينظر لجهود نزع السلاح على أنها متحيزة... وغير متماثلة." وشهد الجيش الهائل الذي يكافح الجنوب لدفع مرتبات جنوده اقتتالا داخليا ويتهم بانتهاكات لحقوق الانسان. وقال تقرير لمنظمة (اي كي في باكس كريستي) وهي منظمة هولندية غير حكومية ان الجيش "بشكل عام ليس جيشا موحدا ولكنه مجموعة من الميليشيات السابقة والجماعات العرقية وهناك حاجة مستمرة لاحداث توازنات للحفاظ على وحدته."

ويشكو الاجانب ولاسيما عشرات الالاف الوافدين من شرق افريقيا الذين يشكلون جزء حيويا من الاقتصاد الوليد من المعاملة الفظة حيث أطلقت النيران على خمسة كينيين الشهر الماضي. وغادر معظم أبناء شمال السودان الجنوب بعد أن تعرضت شركاتهم لهجمات منذ عام 2005 .

وشكت بعض الاحزاب السياسية من المضايقات. وتتقدم جماعة منشقة يتزعمها لام أكول وزير خارجية السودان السابق من الحركة الشعبية لتحرير السودان بالتماس للمحكمة الدستورية العليا بعد أن قالت ان حكومة جنوب السودان اعتقلت زعماء الجماعة وأغلقت مكاتبها. وواجه الصحفيون أحيانا تحرشات يقولون انها تتعارض مع حرية الصحافة التي يكفلها الدستور. ويخشى كثيرون من اشتراطات ترخيص وسائل الاعلام المتشددة التي يضعها قانون مقترح للاعلام. وقال حكيم موي من رابطة الاعلام في جنوب السودان "من المؤكد أن الترخيص سيستخدم للرقابة أو لرفض التجديد لوسائل اعلام مستقلة التي تعتبر اما منتقدة للحكومة أو تشكل تهديدا للمصالح الراسخة