العراق يصادر اسلحة في حملة على شركات خاصة

صادرت قوات الامن العراقية مئات البنادق والاف من الطلقات وعتادا عسكريا في حملة على متعاقدين بشركات امن خاصة.

بغداد: داهمت الشرطة العراقية ثلاثة مواقع في بغداد يوم الجمعة بعد اسبوع من ابلاغ السلطات العراقية بقرار قاض اميركي برفض الاتهامات الموجهة الى خمسة من حراس شركة بلاكووتر الاميركية الخاصة للخدمات الامنية المتهمين بقتل 12 مدنيا عراقيا في عام 2007 .

وقال قاسم الموسوي المتحدث باسم شؤون الامن في بغداد ان كل تلك الشركات التي انتهت تصاريح الامن التي لديها لا يسمح لها بالانتقال مسافة متر واحد داخل بغداد أو حيازة قطعة سلاح واحدة.

ولم يكشف عن عدد المتعاقدين الذين لا يحملون تراخيص وتضمنتهم القائمة المستهدفة أو عن اسمائهم.

وداهمت السلطات مقر متعاقد امن اجنبي لم يتسن على الفور التأكد من اسمه مساء الجمعة وصادرت 20 الف طلقة وأكثر من 300 درع.

وقال مسؤولون انه في موقع اخر عثرت السلطات على 400 بندقية وخوذات واجهزة لاسلكي وأكثر من 35 عربة يعتقد انها تابعة لنفس الشركة. ولم يعتقل أحد.

وقام المتعاقدون الذين يعملون في شركات امن خاصة بدور رئيسي في العراق بعد الغزو الاميركي في عام 2003 وفي حالات عديدة استأجرتهم الولايات المتحدة لحراسة دبلوماسيين ومسؤولين اخرين. واتهمهم عراقيون بمعاملة السكان المحليين بخشونة.

ولفترة من الوقت كان الحراس الاجانب يتمتعون بحصانة من المحاكمة. وانتهى ذلك بتوقيع اتفاقية ثنائية بدأ سريانها في عام 2009 .

ووصفت الحكومة العراقية قرار محكمة اميركية يوم 31 كانون الاول باسقاط اتهامات ضد خمسة من حراس شركة بلاكووتر متهمين باطلاق الرصاص دون تمييز في ميدان ببغداد بأنه غير مقبول وقالت انها ستتخذ اجراءات قانونية ضد الشركة.

ونفى اللواء حسين كمال نائب وزير الداخلية العراقي ان حملة بغداد شنت للانتقام من الحكم في قضية بلاكووتر. وقال ان الوزارة اعطت مجموعة من شركات الامن تحذيرا كافيا لتجديد تصاريحها.

وقال انه تم اغلاق بعض الشركات ومصادرة اسلحتها وعرباتها مضيفا انهم لم يتحركوا كرد فعل ازاء قرار القاضي في قضية بلاكووتر.