تصاعد الضغوط على الوزير الأول في ايرلندا الشمالية

حذر سياسيون في ايرلندا الشمالية من مغبة السماح للأزمة التي تكتنف مستقبل الوزير الأول بيتر روبنسون بعرقلة انتقال السلطة.

دبلن: لايزال وضع بيتر روبنسون غير مؤكد مع تصاعد الضغوط عليه بشأن مشاركة زوجته ايريس فى تعاملات مالية، وقال وزير شؤون أيرلندا الشمالية شون وود وارد انه يتعين على جميع الاطراف ضمان عدم تراجع التقدم السياسي في البلاد الى الوراء، وستتنحى السيدة روبنسون عن منصب النائب في البرلمان، كما ستستقيل من الحزب الديمقراطي الوحدوي، ومن الممكن أن تتخلى عن مناصبها اعتبارا من الاسبوع المقبل.

وكان حزب شين فين الجمهوري قد اعلن أنه يعتزم الدعوة إلى عقد اجتماع طاريء يوم الاثنين لتوجيه أسئلة إلى روبنسون تتعلق بالاتهامات الأخيرة الموجهة ضده. وقال الحزب إنه يريد معرفة ما إذا كانت هناك أي آثار انعكست على مكتب الوزير الأول ونائبه بعد بث برنامج على قناة "بي بي سي".

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع اتهم برنامج للـ"بي.بي. سي" روبنسون بأنه لم يخبر السلطات بأن زوجته تقاعست عن تسجيل مبلغ 50 الف جنيه استرليني حصلت عليها من اثنين من المتاجرين في العقارات. وقال روبنسون يوم الجمعة انه يعتقد انه لم يرتكب أي خطأ، مضيفا انه "لن يكون بطيئا" في اتخاذ قرار اذا اثبت التحقيق انه كان يجب ان يتصرف بشكل مختلف.

وقال برنامج "بي بي سي" إن السيدة روبنسون حصلت على أموال من اثنين من تجار العقارات حولت إلى عشيقها البالغ من العمر 19 عاما لمساعدته على افتتاح مقهى، وجاء في البرنامج التليفزيوني أيضا أن زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي كان على علم بتعاملاتها المالية إلا أنه لم يخبر السلطات المختصة، على الرغم من كونه ملزما بموجب القانون باطلاع السلطات بكل ما يتعلق بالمصلحة العامة.

وقد برزت الاتهامات المالية في أعقاب اعتراف علني من قبل روبنسون بأن زوجته حاولت الانتحار بعد انكشاف أمر علاقتها الغرامية. وفي وقت سابق قال القس ديفيد مكلفين وهو صديق مقرب من الزعيم السابق للحزب الديمقراطي الوحدوي ايان بيزلي إنه يتعين على روبنسون أن يتنحى مؤقتا عن منصبه، وقال مصدر في الحزب ان الايام القليلة المقبلة ستكون "في غاية الأهمية بالنسبة للحزب".