استقالة ثاني مسؤول في تايلاند في فضيحة فساد

بانكوك:استقال نائب وزير الصحة العامة في تايلاند يوم الاحد بعد أن ورد اسمه في فضيحة فساد تتعلق بخطة للرعاية الصحية يبلغ حجمها 2.57 مليار دولار.
ومانيت نوبامورنبودي ثاني مسؤول يستقيل فيما يتعلق بهذه الفضيحة التي أحرجت الحكومة الائتلافية التي تواجه صعوبات في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة احتجاجات شوارع هائلة واقتراعا بسحب الثقة في البرلمان.

وتنحى وزير الصحة العامة ويتهايا كايوباراداي العضو في الحزب الديمقراطي الحاكم يوم 29 ديسمبر كانون الاول لكن رفض نائبه أن يحذو حذوه أبرز التوترات داخل الائتلاف المؤلف من ستة أحزاب والذي يعاني من الصراعات الداخلية.
وبدعم من حزب بومجاي تاي ثاني أكبر شريك في الائتلاف تجاهل مانيت مطالب رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا بالاستقالة فيما قال محللون انه مؤشر على تزايد التفكك داخل الحكومة.

وصرح مانيت للصحفيين "أصر على عدم تورطي في قضية الفساد المزعومة لكن يجب علي الاستقالة لاظهر تحملي المسؤولية وللحد من الضغوط السياسية على حزبي بومجاي تاي."
واستقال أربعة وزراء منهم ثلاثة بسبب فضائح فساد منذ تولي الحكومة قيادة البلاد قبل عام والتي جعلت القضاء على الفساد ضمن أولوياتها.

وقال أبهيسيت في الكلمة الاسبوعية التي ينقلها التلفزيون يوم الاحد انه سيضع اللمسة النهائية على تعديل وزاري محدود في وقت لاحق هذا الاسبوع.
وأوصت لجنة تقصي حقائق في الشهر الماضي بتوقيع عقوبة على ويتهايا ومانيت وتسعة مسؤولين اخرين لدعم خطط الوزارة لبناء منشآت وشراء معدات طبية اتضح أنها غير ضرورية أو رأى مسؤولو صحة محليون أن هناك مبالغة جسيمة في أسعارها.

ومشروع الرعاية الطبية جزء من خطة تحفيز اقتصادي قيمتها 43 مليار دولار تهدف الى الاسراع من تحسين الاقتصاد كما ينظر اليه على أنه خطوة لتعزيز شعبية الحكومة.
وستكون هذه الفضيحة مبررا كافيا للمحتجين المناهضين للحكومة الذين يخططون لتجمع حاشد في نهاية الشهر الجاري والذي يقولون انه سيكون أكبر تجمع في حملتهم التي تهدف الى الاطاحة بالحكومة.
وتم التخطيط لاحتجاجات أنصار رئيس الوزراء الاسبق تاكسين شيناواترا المخلوع لتتزامن مع طلب بتوجيه اللوم في البرلمان يقوده حزب المعارضة بويا تاي الذي يدعمه تاكسين من المنفى