لجنة المصالحة: لم نجتمع ببعثيين ورفضنا لقاء برلمانيين سوريين

أكدت لجنة المصالحة في مجلس النواب العراقي انها لم تلتقِ اي من البعثيين العراقيين في سوريا، وأنها رفضت لقاء اعضاء من مجلس الشعب السوري مؤكدة أن عدد العراقيين المقيمين هناك يبلغ 215 الفًا وان 6 في المئة منهم فقط تمت اعادة توطينهم في بلد ثالث ويبلغ عددهم 18 الفًا .. بينما شكل مجلس النواب لجنة للتدقيق في اسماء الكيانات والمرشحين الذين قررت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث حرمانهم من الانتخابات وبينهم رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك و15 كيانًا سياسيًّا، وهو امر يهدد بمقاطعة قوى سياسية عدة للانتخابات .

خلال جلسة لمجلس النواب اليوم قدمت لجنة المصالحة البرلمانية تقريرًا عن مهمتها التي قامت بها في سوريا خلال الاسبوع الماضي القاه النائب حنين القدو، مشيرًا الى "ان الزيارة جاءت من منطلق التعاطي مع ملف العراقيين القاطنين في المدن السورية ولا سيما الذين يريدون العودة الى بلدهم وبعد موافقة هيئة رئاسة مجلس النواب ولأجل دعم العملية السياسية وتقريب وجهات النظر بين مكونات الشعب العراقي" . واكد أن الوفد لم يلتق على الإطلاق بأفراد او بقيادات بعثية من حزب البعث ولم يتم اتصال مباشر او غير مباشر معهم، كما لم يلتقِ الوفد بالمسوؤلين السوريين ورفض لقاء وفد من مجلس الشعب السوري لان مهمته محددة بالعراقيين .

واشار الى ان بعض القوى السياسية تضخم من عدد العراقيين في سوريا من اجل الاساءة الى العملية السياسية، وقال انه في ايلول (سبتمبر) الماضي وصل عدد العراقيين في سوريا المسجلين لدى مفوضية اللاجئين الدولية الى 215 الفا من بينهم 620 عائلة .. وسجل العام الماضي وحده دخول 27 الف عراقي الى سوريا وهو اقل من العدد المسجل في العام 2008 . واوضح ان من بين العراقيين في سوريا حاليًا 187 الفًا من العرب و1420 من الارمن و6491 من الاشوريين و13 الفًا من الكلدان و3 الاف من الاكراد و600 من التركمان .. اضافة الى 2500 من مكونات اخرى مختلفة . واوضح ان عدد العراقيين الذين وافقت مفوضية اللاجئين على توطينهم في بلدان ثالثة يبلغ 18 الفًا وهو ما يشكل نسبة 6% من عدد العراقيين في سوريا .

واضاف ان الوفد تحرك في اطار اللقاء بالجالية العراقية موضحًا لهم بأن هناك تحسنًا أمنيًّا وتراجعًا للأعمال الإرهابية وهناك ضرورة لعودة العراقيين المقيمين في سوريا بعد تقدم عملية المصالحة الوطنية وأن العراق مقبل على الإنتخابات العامة التي ستكون مصيرية . واوضحأن الجالية العراقية تقدمت بعدة مطالب الى الجهات العراقية عن طريق الوفد النيابي حول سوء وقلة المعونات التي تقدم لهم غذائيًا وصحيًا وتعليميًا . وقال ان اللجنة عقدت اجتماعات مع مسؤولي المفوضية السامية للاجئين لإبلاغهم بمشاكل العراقيين في سوريا . وطالب القدو بمحاسبة النواب العراقيين الذين هاجموا مهمة الوفد واتهموها بعقد لقاءات غير قانونية مع بعثيين عراقيين في سوريا .

ومن جانبه، شدد النائب الكردي فرياد رواندوزي عضو وفد اللجنة على ان العراقيين الموجودين في سوريا لا يعارضون كلهم العملية السياسية في العراق . واشار الى ان وفد اللجنة الى سوريا لم يكن يحمل اي تفويض قانوني او دستوري او رسمي للتفاوض مع البعثيين لان لهذا الامر عقبات قانونية كثيرة . وقال ان الضجة التي اثيرت ضد مهمة اللجنة لم تكن مبررة لانها لم تلتق مع اي بعثي او مع اي مسؤول سوري . واوضح ان 80 بالمائة من العراقيين في سوريا اناس مغلوبون على امرهم ويريدون العودة الى العراق .. مشيرًا الى ان عددًا قليلاً منهم يعارض العملية السياسية ويرفضون الحكومة الحالية وهم من البعثيين الذين لم يتخلوا عن افكارهم وممارساتهم السابقة لحد الان .

أما النائب محمد ناجي السامرائي فقد شدد على أن الوفد لم يتمكن من تحقيق الأهداف التي شكل من أجلها لانه وفد للمصالحة وكان يفترض به لقاء معارضين عراقيين يقيمون هناك . واشار الى ان الوفد خصص للمصالحة بدليل ترؤس رئيس لجنة المصالحة النيابية وثاب شاكر له لكنه لم يلتق اي من الشخصيات المعارضة كما هو مفروض من اجل اقناعها بالانخراط في العملية السياسية الحالية .

وكان وصول وفد برلماني عراقي للمصالحة الى دمشق الاسبوع الماضي وتسرب معلومات عن امكانية اجتماعه مع قيادات بعثية عراقية تقيم هناك موجة اعتراضات سياسية دفعت بتهديد مجلس النواب بمعاقبة الوفد .
واكد رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ردا على استفسارات النواب عن مهمة لجنة المصالحة في دمشق أنه ليس هناك تخويل لاي لجنة للحوار مع حزب البعث جماعة او افرادًا، موضحا ان ذهاب اللجنة الى دمشق كان بناءً على طلب من اعضائها . واشار الى أن لجنة المصالحة قدمت طلبًا بينت فيه أن هناك عراقيين مهجرين وترغب التواصل معهم لتفعيل برنامج المصالحة مشيرا إلى أن الطلب حظي بموافقة هيئة رئاسة البرلمان. وقال أن الطلب كان معنيا بالاتصال بالعراقيين حصرًا سواء بالحوار والمصالحة معهم أو بالإطلاع على أوضاع المهجرين.

ومن جهتها، اكدت عضو لجنة المصالحة الوطنية زكية إسماعيل حقي خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاسبوع الماضي إن أعضاء في اللجنة توجهوا إلى سوريا للقاء قادة من حزب البعث المنحل في محاولة لإقناعهم بالمشاركة في العملية السياسية والتخلي عن العمليات المسلحة ما أثار ردود أفعال غاضبة . واجرى الوفد الذي يضم 11 نائبا برئاسة النائب المستقل وثاب شاكر لقاءات مع أبناء الجالية العراقية في سوريا بمقر قنصلية بلادهم في دمشق لبحث شؤونهم والاستماع إلى وجهات نظرهم حول العديد من القضايا الداخلية العراقية وحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة المقررة في السابع من اذار (مارس) المقبل .

وجاءت زيارة وفد المصالحة العراقي الى دمشق في وقت ترفض فيه الحكومة العراقية فتح أي حوار مع البعثيين والمعارضين العراقيين المقيمين في سوريا بعد أن اتهمتهم بالضلوع في تفجيرات بغداد الدامية خلال الاشهر الستة الاخيرة وحماية السلطات السورية لهم والتي تنفي ذلك بشدة .

لجنة برلمانية عراقية لتدقيق أسماء الممنوعين من الانتخابات

اعلن رئيس المجلس النواب العراقي اياد السامرائي اليوم أن المجلس لم يستلم كتابا رسميا بخصوص قرار هيئة المساءلة والعدالة (لاجتثاث البعث) بمنع مشاركة بعض الكيانات والشخصيات السياسية في الإنتخابات المقبلة مؤكدا ان المجلس سيتعامل مهنيا مع الموضوع .

وطالب اللجنة المختصة في المجلس بمراقبة ومتابعة أعمال هيئة المساءلة والعدالة والتدقيق في القضية والأسس التي تعتمد عليها في منع اي كيان سياسي للمشاركة في الإنتخابات بتهمة انتمائه لحزب البعث. واوضح السامرائي أن مجلس القضاء الأعلى ارسل أسماء المرشحين لعضوية الهيئة التمييزية الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المشمولين بقانون المساءلة والعدالة مشددا على ضرورة المصادقة على هذه الأسماء لكي يتسنى للكيانات السياسية التي تريد الطعن بتقديم شكواها .

ثم اعلن رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب فلاح شنشل عن تشكيل لجنة من ثلاثة نواب تضمه والنائبين عبد الله علياوي ورشيد العزاوي للإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة إضافة إلى تدقيق ملفات المرشحين للانتخابات المشمولين بإجراءات الهيئة قبل إرسالها للمفوضية. واوضح أن هيئة المساءلة دستورية وتم تحديد مسؤولياتها بكتاب رسمي من مجلس النواب وهناك لجنة مكونة في الهيئة للإشراف على تدقيق اسماء مرشحي الكيانات السياسية للإنتخابات كما أن هناك اليات للإعتراض على قرارات الهيئة من خلال شكوى في المحكمة الإتحادية مبينا بأن لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية ستقوم بالإشراف على تدقيق اجراءات الهيئة. وقال إن اللجنة ستقوم بتدقيق ملفات المرشحين الذين تنطبق عليهم إجراءات الهيئة قبل إرسالها الى مفوضية الانتخابات لإعلانها لغرض منعها من المشاركة في الانتخابات البرلمانية بشكل نهائي .

وقد اجل مجلس النواب اليوم التصويت على الهيئة السباعية التي ستشرف على عمل هيئة المساءلة والعدالة والمشكلة من 7 قضاة رشحهم المجلس الاعلى للقضاء لتولي المناصب الرئيسة في هيئة المساءلة والعدالة الى يوم غد بسبب خروج عدد من النواب من جلسة البرلمان مما أدى إلى فقدان النصاب القانوني . وكان رئيس هيئة المساءلة والعدالة علي الفيصل أعلن امس الاول إن الهيئة قررت استبعاد 15 كيانًا سياسيًّا من الانتخابات البرلمانية المقبلة بينهم الكيان السياسي للنائب صالح المطلك المتحالف ضمن الحركة الوطنية العراقية بزعامة اياد علاوي ونائب الرئيس طارق الهاشمي والتي هددت بالانسحاب من العملية السياسية في حال عدم إلغاء القرار.

وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي التي تستند عليها هيئة المساءلة في عملها على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".

واعرب النائب مصطفى الهيتي عن جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها المطلك عن استغرابه من تشكيل هيئة التمييز لقرارات المساءلة والعدالة بينما لم يتم المصادقة على اعضاء هيئة المساءلة والعدالة لحد الآن . اما النائب الكردي محمود عثمان فقد استفسر عن الجهة التي تقوم بتدقيق المرشحين للإنتخابات المقبلة علما أن الحكومة اصدرت قرارا بالغاء هيئة اجتثاث البعث .. بينما رأت النائب شذى الموسوي عن الائتلاف العراقي أن موضوع اجتثاث البعث مربك والإجراءات التي حصلت في الماضي متضاربة ومتناقضة مع ما يجري الآن.

ويرأس المطلك جبهة كتلة الحوار الوطني البرلمانية ولها 11 مقعدا برلمانيا وكان عضوًا في حزب البعث قبل ان ينفصل عنه في العام 1977. وشكل المطلك وعلاوي قائمة الكتلة العراقية للمشاركة في الانتخاب البرلمانية المقبلة وانضمت اليهما العديد من الشخصيات البارزة السنية من ابرزها طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وظافر العاني زعيم جبهة التوافق البرلمانية الحالية ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء الحالي واخرون.

ودعت القائمة في اجتماع عاجل امس الى تجميد اعمال هيئة المسائلة والعدالة "نظرا لكون قراراتها لن تصب في صالح المصلحة الوطنية ولا في تعزيز الديمقراطية والعملية السياسية بل ومسائلتها قانونيا على ما اتخذته من قرارات مجحفة" . وهددت كتلة القائمة التي تعتبر واحدة من ابرز الكتل الانتخابية باعادة النظر بموقفها من الانتخابات اذا لم يتم الغاء قرار شطب اسم احد قادتها من المشاركة فيها . ومن جهته اتهم المطلك ايران بالوقوف وراء قرار حرمانه من الانتخابات لوقوفه بشدة ضد تدخلها في الشؤون الداخلية العراقية .

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد تشكلت بقرار من مجلس النواب العام 2007 بديلاً عن لجنة اجتثاث البعث التي كانت مهمتمها ملاحقة اعضاء البعث السابقين وضمان عدم مشاركتهم في العمل السياسي او في العديد من مؤسسات الدولة. وشكلت لجنة اجتثاث البعث بقرار من الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر الذي حكم البلاد في الفترة التي اعقبت دخول القوات الاميركية للعراق واحتلاله في نيسان ( ابريل) عام 2003 حتى منتصف عام 2004 حيث اتخذ بريمر قراره انذاك بحل حزب البعث اضافة الى عدد من المؤسسات السابقة من بينها الجيش العراقي . ويتهم العديد من السياسيين العراقيين هيئة اجتثاث البعث بانها كانت خلال الفترة الماضية اداة للابتزاز والتصفية السياسية.


ومن جهتها قالت هيئة المساءلة والعدالة في بيان تلقت "ايلاف" نسخة منه انه قد "اُثيرت هذه الأيام ضجة حول ما قامت به الهيئة من إجراءات الكشف عن شمول بعض الكيانات السياسية بالأبعاد عن المشاركة في الأنتخابات لشمولها بأجراءات قانون المساءلة والعدالة واننا اذ نستغرب اثارة هذا الموضوع اعلاميا وبهذه الطريقه الفجه والمتشنجه لمصلحة كيان سياسي واحد رغم كون الهيئة كشفت عن شمول خمسة عشر كيانا ً سياسيا فأن الهيئة تعلن ان من حق تلك الكيانات وقبل الدخول في مهاترات واتهامات اعلاميه جوفاء الرجوع الى اليات الطعن التي يكفلها القانون امام الهيئة التمييزية التي شكلها قانون المساءلة والعدالة الذي أقره ُ البرلمان العراقي وصدر في جريدة الوقائع العراقيه في 14/ شباط من من عام 2008 لكي يكون القانون هو الفيصل الحاكم ولكي نطبق السياقات الديمقراطيه بشكلها الحقيقي الخالي من الاغراض الشخصيه سعيا الى بناء دولة المؤسسات" .

واضافت انها "تغتنم هذه الفرصه لتؤكد تمسكها بتطبيق القانون بتجرد وحياديه ، وتدعوا اجهزة الاعلام كافه لتوخي الدقه والمهنيه في نقل الاخبار وعدم انجرارها الى التشويش على ابناء الشعب العراقي لخلط الاوراق وطمس الحقائق ، خاصة تلك التصريحات المليئه بالتهديد والوعيد الاجوف والذي يعيد ذاكرة الشعب العراقي لعنتريات البعث التي ذهبت الى مزبلة التاريخ
وبهذه ِ المناسبة فأن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة تدعو كافة المؤسسات الأعلامية الى التدقيق في التصريحات الأعلامية الصادرة من خلالها حيث ان الهيئة تحتفظ بحقها القانوني والقضائي في التعامل مع كافة التصريحات سواء كانت صادرة عن شخصيات او مؤسسات اعلامية او غيرها , تتضمن التهديد او التشهير ضد الهيئة او موظفيها .
وفي وقت لاحق اليوم قال مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية إن المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني أوصى رئاسة الجمهورية بضرورة الهدوء في التعامل مع قضية منع النائب المطلك من المشاركة في الانتخابات المقبلة فيما أكد أن الرئاسة لم تتسلم لحد الآن أي نسخة من قرار هيئة المساءلة والعدالة بخصوص المطلك.

وأوضح المصدر الذي لم تذكر اسمه وكالة "السومرية نيوز" التي نقلت تصريحه أن "السيستاني طلب من رئاسة الجمهورية العراقية الهدوء في التعامل مع قضية المطلك وإلغاء القرار الذي صدر بشأنه من هيئة المساءلة والعدالة والقاضي بمنعه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة" مبينًا أن "الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، يؤيدون مبدأ حل مسألة المطلق بشكل هادئ يضمن مشاركته بالانتخابات المقبلة".