إيران: نواب ينتقدون معاملة من اعتقلوا بعد الانتخابات

طهران: نقل عن تقرير برلماني قوله يوم الاحد ان أكثر من 145 شخصا اعتقلوا بعد انتخابات يونيو حزيران التي جرت في ايران وثارت نزاعات حول نتائجها احتجزوا في غرفة مساحتها 70 مترا مربعا لعدة أيام بينهم ثلاثة لقوا حتفهم.

وفي انتقاد رسمي نادر لمعاملة الاشخاص الذين اعتقلوا بعد الانتخابات قال تقرير لجنة التحقيق ان مدعي عام طهران انذاك سعيد مرتضوي أمر بنقل هؤلاء الاشخاص الى مركز اعتقال كهريزاك رغم ضيق المساحة هناك.

وجاء في التقرير الذي تلي في البرلمان وأشارت اليه وسائل اعلام ايرانية أن المساحة التي كانوا محتجزين بها افتقرت للتهوية والظروف الصحية الملائمة. وذكرت وكالة العمال الايرانية للانباء أن التقرير رفض زعما صدر عن المسؤولين في البداية ومن بينهم مرتضوي بأن الوفيات الثلاث نجمت عن التهاب السحايا.

وأضافت الوكالة "نسبت وفاتهم الى مشاكل متنوعة مثل ضيق المساحة وسوء الظروف الصحية والتغذية غير الملائمة والحرارة وقلة التهوية.. وايضا نتيجة اعتداءات بدنية." وأغلق سجن كهريزاك في يوليو تموز بناء على أوامر الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي بعد أن توفي ثلاثة أشخاص على الاقل كانوا قد اعتقلوا خلال الاضطرابات التي انتشرت على نطاق واسع عقب الانتخابات اثناء احتجازهم هناك.

وفي الشهر الماضي قالت وسائل اعلام ايرانية ان السلطة القضائية وجهت اتهامات لثلاثة مسؤولين في سجن كهريزاك بقتل المحتجين الثلاثة المؤيدين للاصلاح بعد انتخابات 12 يونيو حزيران التي أغرقت ايران في اضطرابات سياسية عميقة ومستمرة.

وذكرت الوكالة أن التقرير رفض ايضا اتهامات المعارضة بأن بعض المعتقلين في كهريزاك تعرضوا لاعتداءات جنسية. وقالت "لم تصل اللجنة الى اي وقائع تحرش جنسي ونرفض هذا الزعم بشدة." وتكونت لجنة التحقيق من ستة أعضاء من البرلمان على الاقل من النواب المحافظين والمعتدلين.

ونقلت وكالة مهر للانباء عن تقرير اللجنة أن مرتضوي أمر بنقل 147 ممن اعتقلوا بعد الانتخابات من سجن ايفين الى كهريزاك جنوبي العاصمة طهران على الرغم من ضيق المساحة هناك. وذكرت الوكالة "وفقا لهذا التقرير رفض مسؤولو كهريزاك في البداية قبول المعتقلين بسبب عدم توفر اي مساحة لكنهم في النهاية أجبروا على تسلم المعتقلين وعددهم 147 في مساحة 70 مترا مربعا بسبب اصرار (مرتضوي)." وأضافت "احتجز المعتقلون لمدة اربعة ايام... في هذه الغرفة دون تهوية مناسبة او طعام او ظروف صحية مناسبة وايضا في ظروف عقابية صعبة للغاية."

وترك مرتضوي الذي لعب دورا بارزا في المحاكمات الجماعية لاصلاحيين بارزين منصب مدعي عام طهران اواخر اغسطس اب وتولى منصب نائب مدعي عام ايران. ووقع مرتضوي على لوائح اتهام ضد عشرات الشخصيات المؤيدة للاصلاح لاحالتهم للمحاكمة بتهم التحريض على الاحتجاجات بهدف الاطاحة بالمؤسسة الاسلامية بعد الانتخابات.

وألقى المعتدلون باللوم عليه ايضا في اغلاق مطبوعات تنتقد الحكومة خلال سنواته الست في منصب مدعي عام طهران. ولم يرد اي تعليق فوري من مرتضوي على التقرير.

ونقلت وكالة الطلبة الايرانية للانباء عن علاء الدين بوروجردي رئيس لجنة السياسة الخارجية والامن القومي بالبرلمان قوله انه باصدار التقرير يكون المجلس قد قام بدوره الاشرافي وان "اتخاذ الاجراءات اللازمة" يرجع الان للقضاء.

وكانت انتخابات يونيو حزيران التي فاز الرئيس محمود احمدي نجاد بموجبها بولاية رئاسية ثانية قد أثارت أسوأ اضطرابات تشهدها ايران منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979. وتنفي السلطات المزاعم بالتلاعب بالاصوات.

وألقي القبض على الاف المحتجين ضد سير الانتخابات وتعرض البعض للضرب أثناء الاحتجاز. وأفرج عن معظمهم منذ ذلك الحين غير أن أحكاما بالسجن لما يصل الى 15 عاما صدرت على أكثر من 80 شخصا.