إسبانيا تصنف آثارا عثر عليها في سبتة ضمن تراثها الوطني

رحبت العديد من الأوساط في مدينة سبتة بقرار مجلس الوزراء الاسباني على تصنيف كشوف أثرية على الشروط الحدودي ضمن التراث الثقافي ذي القيمة التاريخية.

الرباط: رحبت الأوساط السياسية والعلمية في مدينة سبتة التي تحتلها إسبانيا في شمال المغرب، بقرار مجلس الوزراء الإسباني الذي صادق يوم الجمعة الماضي على قرار يقضي بتصنيف كشوف أثرية توالى العثور عليها ابتداء من عام 2001 على الشريط الحدودي الفاصل بين المدينة المحتلة والأراضي المغربية، ضمن التراث الثقافي ذي القيمة التاريخية، إذ يعود بعضها إلى ما بين 75 إلى 280 ألف سنة.

وكانت السلطة التنفيذية في مدريد، تريثت قبل المصادقة على مطلب السلطات المحلية الحاكمة في سبتة، خشية رد فعل من المغرب، على اعتبار أن الطبقة الأركيولوجية ملتصقة بالأراضي المغربية، في منطقة تخضع حاليا لسيطرة وزارة الدفاع الإسبانية ولكنها واقعة فيها بحكم منطق الجغرافيا،ما يبيح للمغرب حق الاعتراض على استغلال تلك الآثار الموغلة في القدم من جانب واحد وربما لأغراض سياحية ربحية.

ولم يحدث إن المغرب، أبدى اعتراضا أو احتجاجا رسميا وعلنيا منذ بدأ الإعلان عن سلسلة الكشوف الأثرية أخرى تعود للعصور القديمة بما فيها الإسلامية بالمدينة، كما أنه لم يخاطب منظمة "اليونسكو" بهذا الخصوص أو قام من جانبه بتنقيب مماثل فوق أراضيه، لأن المواقع المكتشفة لا بد وأن تكون لها امتدادات على الجانب المغربي من الحدود، بينما أبدى علماء الآثار في جامعة "قادس" بإقليم الأندلس، اهتماما متزايدا بمنطقة الآثار في ضواحي سبتة، واعتبروها مصدرا غنيا بالمعلومات الثمينة عن الشعوب القديمة التي عبرت مضيق جبل طارق نحو أوروبا أو استقرت به، وعن نمط الحضارة الذي خلفوه في تلك المناطق.

وقال متحدث باسم فريق المختصين في الآثار من جامعة "قادس" إن تصنيف المواقع الأثرية ضمن التراث الثقافي من طرف الحكومة الوطنية، يعني صيانتها والمحافظة عليها ورصد ميزانية لها، للمضي قدما في إنجاز مزيد من الأبحاث، فيما اعتبرها مدير المعهد الأركيولوجي بمدينة بسبتة من أهم المواقع الأثرية التي تتوفر عليها إسبانيا على الصعيد الوطني برمته.