مجلس الشورى السعودي يقنن القتل التعزيري في جلسة تاريخية

مجلس الشورى السعودي صفق أعضاؤه طويلاً اليوم فرحاً بمشروع إنساني وتاريخي كما أسماه مقدم الاقتراح عضو المجلس الدكتور زهير الحارثي في حديثه لإيلاف، حيث فيما بدا أنه تطور لافت للنظر، أقر المجلس في جلسته مساء البارحة السبت مقترحاً وافق عليه المجلس بأغلبية كاسحة يقضي بإلغاء حكم الإعدام التعزيري أو ما يعرف في السعودية "القتل تعزيراً" بحسب تسميته الشرعية الإسلامية، إلا بإجماع كافة أعضاء المحكمة العليا على عكس ما يجري حالياً حيث تكفي أصوات أغلبية القضاة لتنفيذ الحكم.

ويأتي هذا المشروع الجديد بعد أن قدمته الحكومة ضمن مشروعها لتطوير القضاء الذي دشنه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز منتصف العام 2008 بعد سلسلة انتقادات شعبية حول أدائه.

وينص المقترح الذي وافق عليه المجلس بأن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع".

وعن هذا الموضوع يقول الدكتور زهير الحارثي لـ"إيلاف" إن الدور الرقابي والتشريعي للمجلس تأكد اليوم وبرهن على أن المجلس بإمكانه عمل الكثير بحسب تعبيره. وقال الحارثي في تفاصيل الموافقة على المشروع " إنه كان بالأساس ضمن المشروع الحكومي لتطوير القضاء إلا أن اللجنة المختصة بدراسته طلبت حذفه بأغلبية أعضائها، ولكني أصريت وزميلي العضو عبدالرحمن الدبيسي على رفعه للمجلس ومن ثم أخذ إجراءه النظامي حيث تم التصويت عليه بالأغلبية الساحة بلغ عددها 92 صوتاً"

وأضاف الحارثي " أن عقوبة القتل هي العقوبة التي لا يمكن الرجوع عنها في حال الخطأ، وحينما يكون أحد القضاة متردداً أو متحفظاً فإن الأمر يبدو فيه شبهة، وبالتالي فإن من الحدود تدرء بالشبهات بحسب الشريعة الإسلامية".

ويختلف "القتل تعزيراً" بحسب الشريعة الإسلامية عن القتل القصاص حيث أن الأخير هو ما كان نفساً بنفس غالباً، فيما يكون الأول بحسب اجتهاد القاضي وخصوصاً في حالات الجرائم الكبيرة مثل الاغتصاب والخطف والإفساد والسطو المسلح، وهو الأمر الذي رأى فيه البعض تباينات بين أحكام القضاة لقضايا متشابهة.

ويأتي الحديث صاخباً في مجلس الشورى خصوصاً في جلساته الأخيرة منذ أن بدأ التصويت على المشروع الضخم الذي أعدته الحكومة السعودية لتطوير القضاء السعودي، حيث تشهد جلساته الأسبوعية سلسلة من الأخذ والرد في هذا المشروع الذي أطلقه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز. وبحسب الحارثي فإن أعضاء المجلس بغالبيتهم كانوا متفهمين لضرورة الموافقة على المقترح لما فيه من تدعيم لحقوق الإنسان دون أن يكون ذلك تدخلاً في صلاحيات القضاة.