مرشح للإئتلاف الوطني وراء أزمة المطلك الإنتخابية

فيما يصوت مجلس النواب العراقي اليوم لاختيار لجنة قضاة سباعية لدراسة طعون المحظورين من المشاركة في الانتخابات، وهم 15 كيانا سياسيا و400 مرشح، قال مصدر مطّلع ان الحظر يقف وراءه مرشح ضمن قائمة الإئتلاف الوطني هو علي فيصل اللامي، مدير هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، والذي كان اعتقل بتهمة انتمائه الى "المجاميع الخاصة" المدعومة من إيران. بينما ترددت معلومات عن رغبة المرجع الشيعي الأعلى اية الله السيد علي السيستاني الغاء قرار حرمان رئيس جبهة الحوار صالح المطلك من المشاركة بالانتخابات. في حين، تم ترشيح القيادي الكردي روز نوري شاويس لتولي منصب نائب رئيس الوزراء العراقي، خلفا لبرهم صالح الذي تسلم مؤخرا رئاسة حكومة أقليم كردستان.

لندن: ابلغ المصدر "إيلاف" ان اللامي المرشح للانتخابات المقبلة على قائمة الائتلاف الوطني العراقي "الشيعي" عن المؤتمر الوطني، بزعامة نائب رئيس الوزراء السابق أحمد الجلبي، والذي يتولى منصب المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث، هو الذي يقف وراء قرار شمول رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك من الترشح للانتخابات العامة التي ستجري في السابع من اذار/مارس المقبل.

وقد سبق للامي ان تولى عام 2004 منصب مساعد حزب الله العراقي، المعروف بعلاقاته الوثيقة بإيران قبل ان ينضم الى المؤتمر الوطني العراقي، وكان هرب الى إيران عام 1999 ويقوم بنشاطات ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين انطلاقا من منطقة الاهوار الجنوبية العراقية، وإعتقلته القوات الأميركية في ايلول/سبتمبر عام 2008 بمطار بغداد عند عودته من لبنان لمدة عام ونصف العام، وبعد إطلاقه تمت إعادة تعيينه في هيئة المساءلة والعدالة التي تضم 560 موظفا.

ولدى إعتقاله أشار المستشار الصحافي للقوات المتعددة الجنسية عبد اللطيف ريان أن اللامي قائد بارز للمجاميع الخاصة المدعومة من إيران، إعتقل في مطار بغداد الدولي. وقال أن المعتقل اللامي متهم بالتورط بعملية تفجير المركز الاستشاري الأمني الاميركي - العراقي في مدينة الصدر ببغداد. ومن جهته، أكد باتريك دريسكول، الناطق الرسمي بإسم الجيش الأميركي، ان علي فيصل اللامي هو قائد بارز للمجاميع الخاصة المدعومة من إيران. وفي آب/اغسطس عام 2009 أعلن المؤتمر الوطني بزعامة احمد الجلبي ان القوات الأميركية قد أطلقت سراح اللامي.

ويصوّت مجلس النواب اليوم على اسماء سبعة قضاة إختارها مجلس القضاء الأعلى، ليشكلوا الهيئة التمييزية الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المشمولين بقانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث في حرمانهم من المشاركة في الانتخابات. واعلن رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب فلاح شنشل عن تشكيل لجنة من ثلاثة نواب تضمه والنائبين عبد الله علياوي ورشيد العزاوي، للإشراف على عمل هيئة المساءلة والعدالة، إضافة إلى تدقيق ملفات المرشحين للإنتخابات المشمولين بإجراءات الهيئة قبل إرسالها للمفوضية.

وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي التي تستند عليها هيئة المساءلة في عملها على "حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق".

وكان علي اللامي أعلن، امس الاول، إن الهيئة قررت إستبعاد 15 كيانًا سياسيًا من الإنتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم الكيان السياسي للنائب صالح المطلك المتحالف ضمن الحركة الوطنية العراقية بزعامة اياد علاوي ونائب الرئيس طارق الهاشمي، والتي هددت بالإنسحاب من العملية السياسية في حال عدم إلغاء القرار.

ويرأس المطلك جبهة كتلة الحوار الوطني البرلمانية ولها 11 مقعدا في مجلس النواب، وشكل مع علاوي قائمة الكتلة العراقية للمشاركة في الإنتخاب البرلمانية المقبلة، إنضمت اليهما العديد من الشخصيات البارزة السنية، منها طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي، وظافر العاني، زعيم جبهة التوافق البرلمانية الحالية، ورافع العيساوي، نائب رئيس الوزراء الحالي، وآخرون. ودعت القائمة السبت الى تجميد أعمال هيئة المسائلة والعدالة "نظرا لكون قراراتها لن تصب في صالح المصلحة الوطنية، ولا في تعزيز الديمقراطية والعملية السياسية، بل ومساءلتها قانونيًا على ما إتخذته من قرارات مجحفة". وهددت كتلة القائمة، التي تعتبر واحدة من ابرز الكتل الانتخابية، بإعادة النظر بموقفها من الإنتخابات إذا لم يتم إلغاء قرار شطب إسم أحد قادتها من المشاركة فيها.

ومن جهته إتهم المطلك إيران بالوقوف وراء قرار حرمانه من الانتخابات لوقوفه بشدة ضد تدخلها في الشؤون الداخلية العراقية، وحول الموضوع نفسه قال مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية، إن المرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني أوصى رئاسة الجمهورية بضرورة الهدوء في التعامل مع قضية منع النائب المطلك من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وأوضح المصدر الذي لم تذكر إسمه وكالة "السومرية نيوز" التي أشارت الى أن "السيستاني طلب من رئاسة الجمهورية العراقية الهدوء في التعامل مع قضية المطلك، وإلغاء القرار الذي صدر بشأنه من هيئة المساءلة والعدالة، والقاضي بمنعه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مبينًا أن "الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، يؤيدون مبدأ حل مسألة المطلق بشكل هادئ يضمن مشاركته بالانتخابات المقبلة".

ومن جهتها عبّرت هيئة المساءلة والعدالة في بيان، تلقت "إيلاف" نسخة عنه، إستغرابها من "إثارة موضوع إبعاد بعض الكيانات السياسية عن المشاركة في الإنتخابات، لشمولها بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، إعلاميا بطريقه فجه ومتشنجه لمصلحة كيان سياسي واحد، رغم كون الهيئة كشفت عن شمول خمسة عشر كيانا ً سياسيا". وقالت ان من حق تلك الكيانات "وقبل الدخول في مهاترات وإتهامات إعلامية جوفاء، الرجوع الى آليات الطعن التي يكفلها القانون أمام الهيئة التمييزية التي شكلها قانون المساءلة والعدالة، الذي أقره ُ البرلمان العراقي وصدر في جريدة الوقائع العراقية في 14/ شباط من من عام 2008، لكي يكون القانون هو الفيصل الحاكم ولكي نطبق السياقات الديمقراطيه بشكلها الحقيقي الخالي من الأغراض الشخصية سعيًا الى بناء دولة المؤسسات".

وأكدت تمسكها بتطبيق القانون "بتجرد وحياديه"، ودعت أجهزة الإعلام "توخي الدقه والمهنية في نقل الاخبار، وعدم إنجرارها الى التشويش على ابناء الشعب العراقي، لخلط الأوراق وطمس الحقائق، خاصة تلك التصريحات المليئة بالتهديد والوعيد الأجوف، والذي يعيد ذاكرة الشعب العراقي لعنتريات البعث التي ذهبت الى مزبلة التاريخ". وأشارت الى أنها تحتفظ بحقها القانوني والقضائي في التعامل مع كافة التصريحات، سواء كانت صادرة عن شخصيات او مؤسسات إعلامية أو غيرها، تتضمن التهديد او التشهير ضد الهيئة او موظفيها.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد تشكلت بقرار من مجلس النواب عام 2007، بديلا عن هيئة إجتثاث البعث التي كانت مهمتمها ملاحقة أعضاء البعث السابقين، وضمان عدم مشاركتهم في العمل السياسي او في مؤسسات الدولة المهمة. وشكلت هيئة اجتثاث البعث بقرار من الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر، الذي حكم البلاد في الفترة التي أعقبت دخول القوات الأميركية للعراق وإحتلاله في نيسان/ابريل عام 2003 حتى منتصف عام 2004، حيث إتخذ بريمر قراره آنذاك بحل حزب البعث، إضافة الى عدد من المؤسسات السابقة من بينها الجيش العراقي. ويتهم العديد من السياسيين العراقيين هيئة اجتثاث البعث، بأنها كانت خلال الفترة الماضية "أداة للإبتزاز والتصفية السياسية".

روز نوري شاويس نائبا لرئيس الوزراء العراقي
وأعلن النائب الكردي فرياد رواندزي ان كتلة التحالف الكردستاني رشحت عنها الدكتور روز نوري شاويس، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لتولي منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية خلفا لبرهم صالح، الذي تولى مؤخرا رئاسة حكومة اقليم كردستان.

وشاويس من مواليد عام 1947، وحاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة من المانيا، وتسلّم منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة الاقليمية المشتركة لكردستان العراق عام 1991، ثم رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان في أربيل للفترة من عام 1996 لغاية عام 1999... وإستقال من منصبه ليصبح رئيساً للمؤتمر الوطني الكردستاني، وقد شهدت فترة ولايته تغييرات تشريعية رئيسية أعطت النساء والأطفال حقوقاً إنسانية اكثر مما كان مسموحاً به، طبقاً لقانون العقوبات العراقي القديم. وأثناء دراسته في المانيا كان رئيساً لإتحاد الطلاب الأكراد. عاد الى العراق في عام 1975 لينضم الى المعارضة الكردية لنظام بغداد، وبعد انسحاب قوات صدام حسين من مناطق كردستان عام 1991، اصبح نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة الإقليمية المشتركة لكردستان.

وقد عمل شاويس ممثلا لمسعود برزاني، عضو مجلس الحكم الذي تشكل صيف عام 2003، بعد سقوط النظام السابق لتسيير أمور الدولة العراقية، ثم شغل منصب نائب رئيس الجمهورية عام 2004، بعد تسليم الحاكم الأميركي السابق للعراق بول بريمر السلطة الى العراقيين، بعد سقوط النظام السابق عام 2003، حيث شكل زعيم القائمة العراقية اياد علاوي أول حكومة عراقية بعد الإحتلال، وذلك نهاية حزيران/يونيو عام 2004. وتولى في حكومة إبراهيم الجعفري، التي تسلمت السلطة أوائل عام 2005، منصب نائب رئيس الوزراء، حتى تشكيل حكومة الحالية برئاسة نوري المالكي في ايار/مايو عام 2006 حيث حل محله برهم صالح. وهاهو يعود ليخلفه في المنصب نفسه الذي كان يشغله بين عامي 2005 و2006.