شايع الشايع: إقتراح إلغاء البلدي رغبة حكومية 100%

الكويت: أكد نائب رئيس المجلس البلدي في الكويت شايع الشايع أن اقتراح إلغاء المجلس الذي تقدم به بعض نواب مجلس الأمة الأسبوع الماضي يعبر عن رغبة حكومية مائة في المائة ولا يعكس رغبة أعضاء مجلس الأمة، متوقعًا أن يكون المجلس البلدي الحالي آخر المجالس البلدية في حال استكماله مدته القانونية التي تنتهي في تموز (يوليو) 2012، لكنه استبعد استمراره حتى آخر ولايته العادية، وهي من أربع سنوات.

وشدد على أن دعوة بعضهم إلى إنشاء مجلس أعيان لا تصلح للكويت لأسباب عدة منها صغر البلد وقلة عدد السكان، ورأى أن مجلس الأمة يكفي الكويت خصوصًا في ظل التأزيم والتصعيد مع الحكومة، لافتًا إلى أن البنية التحتية والطرق والمشروعات التنموية باتت من سيئ إلى أسوأ.

واعترف نائب رئيس المجلس البلدي في حوار مع "إيلاف" بأن هناك تنافرًا وتضاربًا في القرارات وعدم إنسجام بين المجلس البلدي ووزير الأشغال وشؤون البلدية.

واتهم الشايع الجهاز التنفيذي للبلدية بأنه العائق الأول والوحيد الذي يواجه المجلس البلدي حاليا، مؤكدا أن أعضاء المجلس البلدي الـ16 هم بمثابة عضو واحد ويعملون كخلية نحل بدأب وإخلاص. وطالب بعودة القانون السابق للمجلس البلدي الذي كان يستطيع العضو من خلاله استجواب وزير البلدية وكبار القيادات في البلدية. ودعا أعضاء مجلس الأمة إلى "التكاتف ووحدة الصف بدل التناحر لتنفيذ رغبة صاحب السمو أمير البلاد في تحويل الكويت مركزا ماليا عالميا والنهوض بالإستثمارات والمشروعات التنموية".

إلتقته "إيلاف" في مكتبه في المجلس البلدي، وكان هذا الحوار:

أول مجلس

bull;بداية، ما سرّ الهجمة الشرسة من بعض نواب مجلس الأمة على دور المجلس البلدي وتقديمهم مقترحا بإلغائه واستحداث مجالس بلديات على أن يترأس كل مجلس المحافظ؟ هل هي تصفية حسابات أم كبش فداء أم أن هناك ترتيبات لشيء ما في الأفق؟

-هناك فعلا شيء ما يتم الإعداد له في الأفق، وما يؤسف له ويحز بالنفس أن الذي قدم هذا المقترح هو عضو مجلس الأمة ناجي العبد الهادي، وهوعضو سابق في المجلس البلدي، ومعه بعض الأعضاء من بينهم د.رولا دشتي، ومرزوق الغانم، وعلي الدقباسي، وكلمة إلغاء المجلس البلدي صعبة بحق الدستور الكويتي، لأن المجلس البلدي هو أول وأقدم مجلس تشريعي في الكويت، وهذه مشكلة كبيرة أن يفكر البعض في إلغائه، وحجتهم في الإلغاء أنهم يرون أن بعد التعديلات على قانون المجلس البلدي وظهور القانون 5/2005 أصبح دور المجلس البلدي مهمشا، ومع الآسف الشديد كنا نتوقع أن يقرر أعضاء مجلس الأمة تعديلا على القانون 5/ 2005 وإضافة صلاحيات للمجلس البلدي ولكننا فوجئنا بمقترح إلغائه المقدم من بعض الأعضاء، وقد سبق أننا جلسنا مع رئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي وقد وعدنا خيرًا بتعديل القانون 5/2005 وقد زارنا في المجلس البلدي فى شهر رمضان الماضي وبعدها بشهر إلتقينا به مرة أخرى ووعدنا خيرًا، ولكن بعض الأخوة الأعضاء تقدموا بإقتراحهم، ولكن آمل من بقية أعضاء مجلس الأمة الرفض التام للإقتراح، وهذا الإقتراح سيقدم إلى لجنة الإقتراحات والشكاوى في مجلس الأمة ثم يحال على اللجنة التشريعية ثم يطرح على النواب للتصويت وبدوره يحال على الحكومة ولكننا نأمل من البداية في رفض المقترح. ورأيي أن ثمة ترتيبات تعد حاليا لشيء ما بهدف إعطاء جرعة نشاط قوي لمحافظي المحافظات الست، بحيث يترأس كل محافظ مجلس بلدي محافظته، وفي رأيي الشخصي أعتبر أن ذلك فشل كبير وسيتحمله أعضاء مجلس الأمة إذا تمت الموافقة على الإقتراح.

"أداء ممتاز"

*بوصفكم نائب رئيس المجلس البلدي، ماهو تقويمكم لأداء المجلس البلدي وأعضائهفي الوقت الراهن؟

-لبعض بذلك، ولا يوجد تعاون من جانب الجهاز التنفيذي للبلدية مع المجلس البلدي وأكبر دليل على ذلك هو عدم ردهم على أسئلة أعضاء المجلس البلدي على الرغم من وجود لجنة ردود في الجهاز التنفيذي للبلدية ويحصلون على مكافآت، ومن خلال جريدة "إيلاف" أدعو الوزير فاضل صفر بمتابعة هذا الموضوع بل والتحقيق فيه لمعرفة أسباب عدم قيامهم بدورهم وعدم ردهم على أسئلة اعضاء المجلس البلدي.

*كيف يمكن إحداث طفرة في أداء المجلس البلدي وتفعيل دوره خلال الفترة القادمة؟

- بعدما التقينا بأمير البلاد في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إجتمعنا وقررنا إحداث طفرة في أدائنا، لكن للآسف الشديد فوجئنا أن الجهاز التنفيذي للبلدية هو الذي يعطل كل مشاريع التنمية في الكويت.

*ماهي أبرز المعوقات التي تواجه مسيرة المجلس حاليا؟

- الجهاز التنفيذي للبلدية هو أبرز هذه المعوقات التي تواجه المجلس البلدي حاليا، ولا توجد غير ذلك على الإطلاق، كما لا توجد أي إنقسامات بين أعضاء المجلس، وكما سبق أن ذكرت أن الأعضاء الـ16 هم بمثابة عضو واحد ويد واحدة ويعملون كخلية النحل بدأب وإخلاص.

*ماذا عن طبيعة العلاقة بين المجلس البلدي ووزير البلدية د.فاضل صفر، وهو عضو سابق في المجلس البلدي؟ وما صحة ما يتردد في الأروقة عن تنافر وتضارب في القرارات وعدم إنسجام وتدخل في الإختصاصات؟

- نعم هناك بالفعل تنافر وتضارب في القرارات وعدم انسجام بين الوزير والمجلس البلدي والدليل على ذلك أننا إستخدمنا المادة 14 والتي تعطي الحق للمجلس البلدي فى حالة رفضه لقرار أو معاملة أن نحيل هذه المعاملة على مجلس الوزراء مباشرة، وبالفعل عارض مجلس الوزراء قرار الوزير ووافق على قرار المجلس البلدي وهذا يدل على التأزيم بين الوزير والمجلس البلدي.

حركة تطهير

*كشفت جريدة "القبس" عن قضية فساد وتوزيع لحوم فاسدة، وعن رائحة تواطؤ من بعض موظفي إدارات البلدية. ما تعليقكم؟ وما السبيل إلى مواجهته؟ وهل نقطة ضعف المجلس البلدي عدم تفعيل البلدية لقراراته؟

-تعليقي أنه لابد من تطهير إدارة الأغذية المستوردة في البلدية تطهيرا كاملا ورغم ذلك يوجد موظفون شرفاء وآخرون متواطئون في موضوع دخول كمية لحوم فاسدة للكويت وتم وضع الشمع الأحمر عليها بأنها فاسدة وغير صالحة للإستخدام الآدمي، ورغم ذلك يأتي صاحب الشركة المستوردة ويفتح المستودع ويقوم بتوزيع اللحوم الفاسدة وطرحها للبيع في السوق وللمطاعم، ويتردد حاليا أن صاحب الشركة يحاول مرة أخرى عن طريق بعض المتنفذين فى فتح المستودع بعد إغلاقه بمعرفة البلدية، وفي هذه الواقعة أوجه الشكر للوزير وإلى مدير البلدية ونائبه وذلك لرفض فتح مستودع اللحوم الفاسدة مرة أخرى، وقد سبق أن تناولنا مع الجهاز التنفيذي للبلدية مسألة موضوع تعديل اللائحة وإمكانية إدخال تعديلات عليها، وعرضنا عليهم زيادة أعداد الموظفين في إدارة الأغذية المستوردة إذا أرادوا وأيضا زيادة المكافآت نظرا لخطورة المواد والأغذية وإمكانية تسريب مواد فاسدة وحدوث تواطؤ كما حدث أخيرا، ولا يوجد لدينا مانع فى إتخاذ الجهاز التنفيذي للبلدية لأي إجراءات أو تدابير من شأنها المحافظة على صحة الجمهور، ورغم هذه الحالات الفردية أرى أنه ما زال في الكويت شرفاء حريصون على المصلحة العامة للبلد.

*ما رأيكم فى الإنتخابات الأخيرة للمجلس البلدي وما أسفرت عنه من نتائج؟

- كانت نسبة التصويت والحضور من الناخبين محزنة ولا تعكس حجم أصوات الناخبين في الدوائر، فمثلا في دائرتي الرابعة وصلت نسبة تصويت الناخبين فيها إلى نسبة 14% فقط وحصلت على ثلاثة آلاف وخمسمائة صوت في المركز الأول بينما يبلغ عدد أصوات الدائرة ثمانية وخمسين ألف ناخب وهذا يوضح أن نسبة كبيرة جدا لم تدل بأصواتها.

*يبلغ عدد أعضاء المجلس البلدي نحو ستة عشر عضوا فقط منهم عشرة أعضاء منتخبين وستة أعضاء بالتعيين. فلماذا لا يتم إدخال تعديلات خلال الفترة القادمة على قانون المجلس البلدي لزيادة عدد الأعضاء؟

- طلبنا زيادة عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثين عضوا على أن يكون منهم عشرون بالإنتخاب وعشرة بالتعيين، وتقدمنا بإقتراح بذلك لتعديل القانون 5/2005 على أن يكون من بين التعديل زيادة عدد الأعضاء.

الإنتماء السياسي

*هل تمثل كل التيارات والتوجهات السياسية داخل المجلس البلدي الحالي؟ وهل يتغلب الإنتماء السياسي على الأداء داخله؟

-نعم تمثل العديد من التيارات والتوجهات السياسية من بينها الليبراليون والإسلاميون والمستقلون والشيعة، ويتغلب على الأداء بالفعل الإنتماء السياسي ويظهر ذلك جليا عند التصويت على قرار أو معاملة.