تظاهرات بسبب العنف السياسي في كراتشي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تدفق الالاف على شوارع مدينة كراتشي، العاصمة المالية لباكستان، الاثنين للاحتجاج على عمليات القمع التي اعقبت مقتل عشرات الاشخاص في اعمال عنف سياسية في المدينة.
كراتشي: قال مسؤولون امنيون ان 48 من العاملين في الاحزاب السياسية قتلوا في كراتشي منذ الخميس عندما تم العثور على جثة مقطوعة الراس لناشط يعمل لحساب الحزب السياسي الاكثر نفوذا وهو حزب حركة قوامي المتحدة. وتشهد كراتشي اعمال عنف سياسي متفرقة تعكس التوترات بين حركة قوامي المتحدة وحزب الشعب الباكستاني الحاكم وحزب عوامي للقوميين الباشتون.
ويمثل حزب حركة قوامي المتحدة مصالح المجموعة الناطقة باللغة الاوردية المنبثقة من الهجرة الاتية من الهند، وهو شريك حزب الشعب الباكستاني بزعامة الرئيس آصف علي زرداري داخل الائتلاف الحاكم في ولاية السند (جنوب). وقال مهتاب علي مسؤول الشرطة في المدينة ان ما بين 8 و10 الاف شخص شاركوا في التظاهرة. كما تحدث ضابط اخر عن وقوع مناوشات. وصرح مسؤول الشرطة محمد اشرف "لم نمنعهم من تنظيم تظاهرة. ارادوا التوجه الى منزل رئيس الوزراء، ولكننا منعناهم من القيام بذلك باطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم".
وبعد موجة من عمليات القتل التي اجتاحت كراتشي خلال اليومين الماضيين، امر وزير الداخلية رحمن مالك دوريات الشرطة والقوات شبه العسكرية بقمع العنف. وقال ان الاحزاب السياسية لم تكن ضالعة في عمليات القتل. الا ان متظاهرين من لياري، الحي الفقير في كراتشي ومعقل حزب الشعب الباكستاني، قالوا ان حملة القمع تستهدفهم هم وليس انصار حركة قوامي المتحدة.
وقال حبيب حان منظم التظاهرة ان "الحكومة تجعل من انصارها ضحايا لارضاء حلفائها السياسيين من حركة قوامي المتحدة". واضاف "نحن نطالب بعملية في المدينة بكاملها من دون تمييز. وفي الوقت الحالي نحن نتعرض للتمييز ضدنا".
وصرح مسؤول في الشرطة طلب عدم كشف هويته لاسباب تتعلق بالتوترات السياسية انه تم اعتقال ستة اشخاص يشتبه بقيامهم بعمليات تخريب والتحريض على العنف السياسي. ودعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند اثناء زيارته كراتشي الاحد الى "انهاء العنف السياسي". واشار ميليباند الذي وصل السبت الى باكستان لتحضير قمة حول الامن والتعاون في افغانستان مقررة في 28 كانون الثاني/يناير في لندن، الى ان "مستقبل باكستان، وفعليا مستقبل مجمل جنوب اسيا، يتوقف على حلول سياسية".