التدخل العسكري حل مطروح ازاء أزمة واشنطن الداخلية

رأى موقع رينس الاخباري في تقريرأن خيار تعرّض أميركا لتدخل عسكري داخلي غير مستبعد، في محاولة للخروج من سلسلة المشكلات التي عجز أوباما عن التعامل معها .

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما أزمة داخلية متعلقة في الأساس بالناحية الأمنية - في ظل الحوادث الإرهابية التي تكررت داخل البلاد خلال الآونة الأخيرة - أكد تقرير نشره اليوم موقع "رينس" الإخباري الأميركي على أن خيار تعرض أميركا لتدخل عسكري داخلي لم يعد مستبعداً، بعد أن بات، على ما يبدو، الحل الأخير للخروج من سلسلة مطولة من المشكلات التي عجز أوباما عن التعامل معها منذ توليه مقاليد الحكم.

وبعد أن يبدأ الموقع تقريره باستعراض الشواهد التي تزيد من احتمالية حدوث هذا الأمر، يمضي ليفيد بأن هذا التدخل العسكري الذي سيحدث بشكل "مدني" ويمثل جدول أعمال أوباما متسارع الإيقاع من أجل "تغيير جوهري" نحو إقامة دولة ماركسية، بدأ يلقي بتداعياته على الولايات المتحدة.

وفي معرض حديثه، يؤكد الموقع على أن مثل هذه الفرضية، وإن لم يسبق لها أن حدثت من قبل، تعني احتمالية تدخل الجيش الأميركي في ما يجري من مستجدات على الساحة السياسية والأمنية داخل البلاد. ثم يمضي ليؤكد في ذات السياق على أنه إذا ما حدث انقلابا ً عسكريا ً في البلاد، البعيدة كل البعد عن توترات وأجواء العالم الثالث، فإنه سيكون انقلابا ً مدنيا ً. كما تشير إلى أن عدم حدوث أمر مثل هذا من قبل لا يعني أنه قد لا يحدث مستقبلا ً.

وبالنسبة للسيناريو المتوقع حدوثه في هذا الشأن، من منظور عسكري، يلفت الموقع للقَسَم الذي قطعه الضباط الأميركيون على أنفسهم بأن يدعموا ويدافعوا عن الدستور الأميركي في وجه جميع الأعداء، داخليا ً وخارجيا ً، على عكس باقي الموظفين الحكوميين الذين لا يقسموا على طاعة أوامر وتعليمات رئيس الولايات المتحدة الأميركية. كما يمكن لكبار قادة الجيش أن ينظروا إلى الدستور الذين أقسموا بالدفاع عنه على أنه يتعرض للانتهاك، مثلما يتم تأمين الشركات والمؤسسات الأميركية.

ويواصل الموقع حديثه بالقول إن هؤلاء الضباط يرون كذلك أن مشاعر الانزعاج بدأت تتنامي لدى المواطنين الأميركيين من أن تلك البلاد، في ظل رئاسة باراك أوباما، قد لا تبقى أميركا ( بصورتها المعروفة ) بحلول الانتخابات الرئاسية الأميركية المزمع إقامتها عام 2012، التي سيسعى بالتأكيد خلالها للترشح من جديد. ويشير الموقع في سياق آخر ذو صلة إلى أن قادة الجيش يدركون كذلك أن الإقتصاد الأميركي ( الذي يمر بوضعية سيئة نتيجة لأسباب عدة من بينها العجز والضرائب والبطالة والتضخم الوشيك ) هو اقتصاد يرتكز من الناحية المالية على الحكومات الأجنبية المقرضة.

ويتزامن هذا كله مع الحرب غير المعلنة التي بدأ في شنها أوباما على المسؤولين الاستخباراتيين في البلاد، وتحديدا َ في أعقاب المحاولة الفاشلة التي كاد أن ينجح من خلالها الشاب النيجيري عمر فاروق عبد المطلب أن يفجر طائرة أميركية أثناء رحلة إلى ديترويت أواخر شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي. ويختم الموقع بتأكيده على أن قادة الجيش الأميركي قد يتحركون في هذا الإطار من منطلق حرصهم أيضا ً على أمن البلاد ومؤسساتهم العسكرية وكذلك الأمور الشرفية التي أضحت معرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى.

ويتساءل الموقع في نهاية حديثه بالقول: هل سيأتي اليوم الذي سيجلس فيه الضباط الوطنيون مع الرئيس، أو مع من يفرضون هيمنتهم عليه، من أجل العمل على وضع خطة وطنية مكافئة لنوع من أنواع "التدخل الأسري"، في إطار من التعاون الذي يشهد على قدر من المسؤولية المشتركة والمحدودة. فمن وجهة نظر الموقع، باتت هناك حاجة إلى انقلاب غير دموي لاستعادة والدفاع عن الدستور من خلال إدارة مؤقتة يكون من شأنها إدارة شؤون الحكم على نحو جاد وأن تدافع عن الأمة.