بغداد لن تتنازل عن المطالبة بحقوق ضحايا بلاك ووتر

جددت الحكومة العراقية التأكيد على أنها "لن تتنازل عن المطالبة بحقوق الضحايا الذين قتلوا على يد حراس شركة بلاك ووتر الأمنية" 2007عام ، داعية الإدارة الأميركية إلى "بذل قصارى جهدها" في هذه القضية.

بغداد: قال الناطق بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن "بيان الخارجية الأميركية بشأن قرار تبرئة عناصر بلاك ووتر من تهمة القتل كان إيجابياً، لكننا نأمل من إدارة واشنطن ألا تكتفي بالبيانات وأن تبذل قصارى جهدها من أجل إتخاذ إجراء فوري وعادل بإستئناف الحكم في القضية أو التعاون في رفع دعوى جديدة ضد الشركة الأمنية".

وأضاف المتحدث إن "الحكومة العراقية لن تتنازل عن حقوق مواطنيها الذين سقطوا جراء العمل الوحشي والإجرامي الذين أقترفه الحراس الأمنيون، ولن يهدأ لها بال إلا بإنزال القصاص العادل بحق المذنبين".

في غضون ذلك، هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإتخاذ إجراءات وصفها بـ"القاسية" ضد عناصر شركة بلاك ووتر "إذا ماتم تجاهل حقوق المتضررين منها". ودعا الصدر في بيان وزعته الهيئة الإعلامية العليا التابعة لمكتبه بالنجف "كل المتضررين من الشركة الأمنية الأميركية لرفع دعاوى قضائية ضدها"، وقال إن "شركة بلاك ووتر شركة إرهابية محتلة للشعب العراقي المظلوم، وعلى الحكومة العراقية محاكمتها".

وكان حراس شركة بلاك ووتر الأميريكية التي تعرف الآن بإسم (إكس إي سرفيسيز) قاموا أثناء مرافقتهم موكب دبلوماسي يوم 16أيلول/سبتمبر 2007 بإطلاق النار في ساحة النسور غربي بغداد، مخلفين 14 قتيلا مدنياً وإصابة عشرين على الأقل، بينهم نساء وأطفال.

وأشار الحراس وقتذاك إنهم سمعوا إنفجاراً وإطلاق رصاص، الأمر الذي دفعهم لفتح النار، بينما روى عراقيون كانوا بموقع الحادثة إن الحراس فتحوا وابلاً من النيران "من دون تمييز" مما تسبب في قتل وجرح العشرات.

ووجه الإدعاء الأميركي العام لخمسة من هؤلاء الحراس 14 تهمة بالقتل الخطأ وعشرين تهمة بمحاولة القتل، إضافة إلى تهمة خرق قواعد إستخدام السلاح. ونوه إلى "أنهم لم يواجهوا أية أعمال إستفزازية"، فـ"لم يكن من بين القتلى أي مسلحين أو أشخاص يمثلون تهديداً للموكب". غير أن القاضي الأميركي في القضية أسقط مؤخراً التهم ضد الحراس، مبرراً ذلك بأن الحكومة الأميركية "إنتهكت دون مبالاة الحقوق الدستورية للمدعى عليهم"، وأشار إلى أن "المتهمين أدلوا بإعترافاتهم تحت تهديد فقد الوظيفة".