قضاة تمييز قرارات اجتثاث البعث مهددون بالاجتثاث

تلاحق إجراءات اجتثاث البعث ثلاثة قضاة من بين سبعة، صوّت مجلس النواب العراقي على قبول عضويتهم في الهيئة التمييزية التي ستنظر في طعون الكيانات والمرشحين للانتخابات المقبلة المشمولين بقرار هيئة اجتثاث البعث القاضي بمنعهم من المشاركة فيها... بينما نفت جبهة الحوار الوطني تعرض زعيمها النائب صالح المطلك لمحاولة اغتيال بعد ان شهدت بغداد اليوم اجراءات احترازية وامنية مشددة اطلقت اشاعات عن محاولة للانقلاب.

لندن: قالت النائبة تيسير المشهداني اليوم أن هذه الهيئة تشكلت وفق قرارات هيئة المسائلة والعدالة لاجتثاث البعث للطعن بقرارات الهيئة التي اعلنتها بحرمان 15 كيانًا سياسيًا و400 مرشح الى الانتخابات المقررة في اذار/مارس المقبل، ليتمكن كل مشمول باجتثاث البعث الطعن بهذا القرار أمام الهيئة التمييزية، واشارت إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي رشح القضاة السبعة الذين يعملون في محكمة التمييز الاتحادية.

واوضحت أن تصويت مجلس النواب على هذه الهيئة امس صاحبه لغط كبير من قبل بعض أعضاء مجلس النواب متهمين ثلاثة من القضاة بأنهم مشمولين بقانون اجتثاث البعث، واضافت في تصريح مكتوب تسلمت "ايلاف" نسخة منه أن رئيس مجلس النواب أياد السامرائي أكد انه سيجتمع بالقضاة السبعة في وقت لاحق وإذا ثبت صحة هذا الأمر، فإن المجلس سيطلب من مجلس القضاء الأعلى ترشيح بدلاء عنهم ويعاد التصويت مرة أخرى بوجود مرشحين آخرين.

وابلغ مصدر نيابي "ايلاف" ان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي ونواب اخرين، قد اعترضوا على قبول ثلاثة من القضاة في هيئة التمييز مؤكدين انهم مشمولون بإجتثاث البعث.

وبتشكيل هذه الهيئة التمييزية ستتمكن الكيانات السياسية والمرشحين للإنتخابات من تقديم طعونهم في قرارات هيئة المساءلة والعدالة بشمولهم باجتثاث البعث، ومنعهم من المشاركة في الانتخابات، اذ يستطيعون الان تقديم طعونهم خلال شهر من تشكيل هيئة التمييز التي سترد عليها خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطعن، وخلال هذه الفترة يبقى المشمول بالقرارات متمتعًا بجميع بكافة حقوقه. وتنتظر الهيئة الان مصادقة رئاسة الجمهورية عليها ثم نشر اسماء اعضائها في الجريدة الرسمية.

واختار مجلس النواب العراقي خلال تصويت علني امس سبعة قضاة سيشكلون هيئة تمييزية للنظر في الطعون التي تقدمها الكتل السياسية والمرشحين للانتخابات، اذ صوت النواب الحاضرين لجلسة مجلس النواب اليوم، والبالغ عددهم 145 نائبا من اصل 275 هم عدد اعضاء المجلس، لاختيار سبعة قضاة رشحهم مجلس ألقضاء الاعلى لتشكيل هيئة تمييزية لدراسة الطعون ضد قرارات المساءلة والعدالة، حيث ايد تشكيل الهيئة 76 نائبًا. وقال مصدر نيابي ان القضاة السبعة الذين تم التصويت عليهم لا يتبعون أية جهة سياسية وغير مرشحين في الانتخابات المقبلة موضحا انه لن يتم الكشف عن اسمائهم لاسباب امنية. غير ان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي اعترض على ثلاثة قضاة باعتبارهم مشمولين بالاجتثاث وفق قانون المساءلة والعدالة.

ودعت هيئة القضاة الجديدة المشمولين بقرارات هيئة المساءلة لاجتثاث البعث تقديم طعونهم اليها مباشرة لدراستها واتخاذ قرار نهائي بشأنها. وشملت قرارات المنع حوالى 400 مرشح من بين 6539 مرشحًا، تقدموا لخوض الانتخابات التشريعية العامة التي ستجري في السابع من اذار/مارس المقبل كما شملت ايضًا منع 15 كيانًا سياسيًا من المشاركة فيها.

وينص قانون المساءلة والعدالة في فقرته التاسعة من المادة الاولى على تشكيل هيئة تسمى بـ "هيئة التمييز العليا للمصالحة والمساءلة" من سبعة قضاة من الدرجة الاولى، يعينهم المجلس الاعلى للقضاء ويوافق عليهم مجلس الوزراء ويصادق عليهم مجلس النواب، على ان يرأسهم القاضي الاقدم منهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة اصوات. كما حددت الفقرة العاشرة من المادة الاولى عمل "هيئة التمييز العليا" بالنظر "في جميع قرارات هيئة الاجتثاث وفي جميع المظالم ولتدقيق القضايا المرفوعة حول اجراءات هيئة الاجتثاث"، وتعتبر قرارات القضاة السبعة نهائية وملزمة لجميع الاطراف.

وكان الاعلان عن منع النائب صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني قد اثار موجة من الجدل السياسي بين قوى رأت فيه مشروعية دستورية، وبين رفضه من قبل حلفاء المطلك في قائمة الجبهة الوطنية العراقية بزعامة اياد علاوي، ونائب الرئيس طارق الهاشمي، ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء، الحالي واخرون. ودعت القائمة الى تجميد اعمال هيئة المسائلة والعدالة "نظرا لكون قراراتها لن تصب في صالح المصلحة الوطنية ولا في تعزيز الديمقراطية والعملية السياسية، بل ومسائلتها قانونيا على ما اتخذته من قرارات مجحفة". وهددت كتلة القائمة التي تعتبر واحدة من الكتل الانتخابية البارزة باعادة النظر بموقفها من الانتخابات اذا لم يتم الغاء قرار شطب اسم احد قادتها من المشاركة فيها. ومن جهته اتهم المطلك ايران بالوقوف وراء قرار حرمانه من الانتخابات لوقوفه بشدة ضد تدخلها في الشؤون الداخلية العراقية.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد تشكلت بقرار من مجلس النواب عام 2007 بديلا عن هيئة اجتثاث البعث، التي كانت مهمتمها ملاحقة اعضاء البعث السابقين وضمان عدم مشاركتهم في العمل السياسي او في مؤسسات الدولة المهمة. وشكلت هيئة اجتثاث البعث بقرار من الحاكم الاميركي السابق للعراق بول بريمر الذي حكم البلاد في الفترة التي اعقبت دخول القوات الاميركية للعراق واحتلاله في نيسان/ابريل عام 2003 حتى منتصف عام 2004، حيث اتخذ بريمر قراره انذاك بحل حزب البعث اضافة الى عدد من المؤسسات السابقة من بينها الجيش العراقي.

ومن جهته، أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء العراقي ناقش اليوم الإجراءات الأمنية المطبقة -في محافظة بغداد والتهديدات المحتملة من قبل المجموعات الإرهابية التي تستهدف تجمعات المواطنين ومواقع حساسة في الدولة العراقية، وضرورة إتخاذ الإجراءات الفاعلة من قبل الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين.

وقال الدباغ في تصريح مكتوب وصل نسخة منه إلى "إيلاف" أن مجلس الوزراء دعا المواطنين أن يتفهموا الإجراءات الأمنية الأخيرة التي إستدعت فرض حظر جزئي للتجوال وتشديد إجراءات التفتيش والمراقبة التي تهدف الى حمايتهم ومحاصرة وإلقاء القبض على الإرهابيين وأن يتعاون المواطنون مع الأجهزة الأمنية كما سجلوا سابقًا تعاونًا حقق نجاحات مهمة فوتت الفرصة على دعاة الإرهاب والقتل.

جبهة الحوار الوطني تنفي تعرض زعيمها المطلك لمحاولة اغتيال

الى ذلك، نفت جبهة الحوار الوطني العراقية تعرض زعيمها النائب صالح المطلك لمحاولة اغتيال، كما اشارت لذلك بعض وسائل الاعلام وقالت ان المعلومات حول هذا الامر غير صحيحة ولا تمت للواقع مطلقًا.

واضافت في بيان اليوم ان الحديث عن محاولة الاغتيال ترافق مع التقييدات الامنية والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها قيادة عمليات بغداد في بعض مناطق بغداد، وليست لها اي علاقة بما اشارت اليه بعض وسائل الاعلام عن محاولة الاغتيال. وتشهد الحياة السياسية العراقية حاليًا احتقانًا على خلفية اعلان هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث حرمان المطلك من المشاركة في الانتخابات المقبلة، الامر الذي دفعه الى التهديد باللجوء الى القضاء العراقي ثم الى المحاكم الدولية لنقض القرار.

وعلى الصعيد نفسه اعلن الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا ان اجراءات امنية تم فرضها اليوم في بعض مناطق بغداد كاجراءات احترازية، تضمنت منع سير المركبات وتنفيذ حملات تفتيش.

واضاف اللواء عطا في تصريحات صحافية ان قيادة عمليات بغداد ستستمر في تنفيذ حملات التفتيش وتقييد حركة العجلات في مناطق بغداد، الا انها ستقوم برفع هذه التقييدات حال الانتهاء من عملية التفتيش لكل منطقة تباعا، وحسب متطلبات الظرف الامني في كل منطقة. واوضح انه تقرر فتح جسور بغداد امام حركة سير العجلات والمواطنين، وتخفيف بعض الاجراءات، ونفى ان يكون هناك حظر للتجوال في بغداد وانما هناك تقييد لحركة العجلات في بعض مناطق بغداد متوقعًا تخفيف هذه الاجراءات ثم الغائها تمامًا خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي آخر تطور أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال 25 شخصًا كانوا يعدون ويخططون لتفجيرت في بغداد وضبطت معهم كميات كبيرة من المتفجرات والمواد التي تصنعها.وكانت بغداد شهدت صباح اليوم اجراءات امنية مشددة اغلقت خلالها اغلب الشوارع الرئيسة في المدينة بوجه حركة العجلات مما اضطر اغلب المواطنين الى العودة الى منازلهم ولم تباشر الدوائر الرسمية اعمالها بسبب هذه الاجراءات.

واشارت مصادر امنية وعسكرية الى تخوف من محاولات لإدخال سيارات مفخخة الى بغداد، لذا اصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة اوامر باغلاق جميع مداخل العاصمة. وقد اطلقت هذه الاجراءات اشاعات بين المواطنين عن وقوع محاولة انقلاب في العاصمة العراقية.