الهجمات على الكنائس أساءت لصورة المعتدل في ماليزيا

اساءت سلسلة الهجمات وأعمال التدنيس التي استهدفت كنائس في ماليزيا إلى صورة الإسلام المعتدل في هذا البلد وزادت من حدة التوتر الاتني، على ما إفاد خبراء.

كوالالمبور: تعرضت تسع كنائس خلال اربعة ايام لهجمات بالزجاجات الحارقة في خضم الجدل المحتدم الذي اثاره قرار القضاء السماح لصحيفة كاثوليكية باستخدام لفظ الجلالة "الله" العربي في نسختها الصادرة بالماليزية. وترى الحكومة، التي استأنفت القرار، ان هذا الضوء الاخضر سيؤدي الى اختلاط الامور على المواطنين وقد يشجع البعض على اعتناق ديانة اخرى، وهو امر غير شرعي في بلد يشكل الاسلام ديانته الرسمية.

وحيال غضب بعض المجموعات الاسلامية والضغوط الحكومية، عادت المحكمة العليا الاسبوع الماضي عن قرارها في انتظار صدور حكم عن محكمة الاستئناف. ورأى عزمي شاروم من جامعة مالايا ان هذه الهجمات هي "ضربة لحقت بصورة ماليزيا كبلد مسلم معتدل". ويرى هذا الخبير ان الحكومة تسعى خصوصا من خلال موقفها للحصول على دعم المواطنين المسلمين (62%).

ويشكل المسيحيون حوالى 10% من سكان ماليزيا بينهم 850 الف كاثوليكي. وقال ابراهيم صفيان مدير معهد ميرديكا المستقل للاستطلاعات "لو لم تستأنف الحكومة القرار، لكان ذلك مس شعور شريحة المسلمين المحافظين". وتابع ان "كلمة الله استخدمت بصورة عامة في اماكن اخرى. كل ما تفعله الحكومة انها تمتثل لمطالب الذين يدعون الى حظرها، لكن الواقع ان معظم الناس لا يأبهون لهذه المشكلة".

ويتهم انصار المنظمة الوطنية للوحدة الماليزية هذا الفصيل الرئيسي في الائتلاف الحاكم بمراعاة الاحساس القومي الماليزي لاهداف انتخابية. وسجل الائتلاف الحكومي تراجعا كبيرا في الانتخابات العامة في اذار/مارس 2008 لصالح المعارضة. وتشهد ماليزيا بانتظام خلافات دينية زادت من حدة التوتر القائم بين اكثرية الماليزيين والاقليتين الصينية والهندية (25% و8% على التوالي) اللتين تخشيان اسلمة النظام.

وفي ايار/مايو 1969 اندلعت اعمال شغب دامية استهدفت الاقلية الصينية في ماليزيا التي تضمن في دستورها الحرية الدينية للاقليات الاتنية. وتعتمد ماليزيا نظاما قضائيا مزدوجا يحق فيه للمحاكم الاسلامية محاكمة المسلمين وتطبيق احكام الشريعة. وبعد ان كان تطبيق القانون يتسم بمرونة نسبية في الماضي، اصبح الان اكثر تشددا مع توسع سلطة المحاكم الاسلامية.

وفي تموز/يوليو 2009 حكم على عارضة ازياء ماليزية عمرها 32 عاما بتلقي ست ضربات عصا بتهمة تناول الكحول في ملهى ليلي باحد الفنادق. ولم ينفذ حتى الان الحكم الذي اثار حملة تعليقات في الصحافة الدولية، وقد حرك المخاوف من ان تهدد الشريعة التقليد العلماني في ماليزيا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وقعت هذه الهجمات في أسوأ فترة بالنسبة لثالث اقتصاد في جنوب شرق اسيا يقوم بشكل اساسي على السياحة ويسعى لاجتذاب المستثمرين. وحذر وزير السياحة نغ يان يان "اننا في زمن الاتصالات والاخبار تنتشر بسرعة. سيختار السياح عدم زيارة بلد يشهد نزاعات وعلى الاخص نزاعات دينية".