تقرير: اندونيسيا تخفق في انهاء الانشطة التجارية للجيش

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان ان الحكومة الاندونيسية لا تظهر أي ميل لانهاء انخراط الجيش في أنشطة تجارية أو اخضاع القوات المسلحة للمساءلة بشكل كامل أمام السلطات المدنية.

جاكرتا: قالت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان ومقرها نيويورك في تقرير ان اصلاح الجيش الذي يحظى بنفوذ قوي في اندونيسيا يمثل نقطة ضعف في مساعي الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو لتحسين الحكم وانهاء الفساد في البلاد.

ويترقب المستثمرون الاجانب أي اجراءات حاسمة من يودويونو للقضاء على الفساد بعد فوزه بفترة ولاية ثانية العام الماضي. لكن القائد العسكري السابق يتحرك بحذر بعد صراع على السلطة بين لجنة القضاء على الفساد والشرطة ومكتب المدعي العام.

وفي أكتوبر تشرين الاول عام 2004 أعلن برلمان اندونيسيا عن مهلة مدتها خمس سنوات لينسحب الجيش من أنشطته التجارية لكن يودويونو أصدر مرسوما قبل خمسة أيام من انقضاء المهلة مرجئا الموعد لاجل غير مسمى.

وقال تقرير هيومان رايتس ووتش ان عمليات الجيش التجارية تشمل مشاريع باسم مؤسسات وجمعيات عسكرية ومشاريع مشتركة مع القطاع الخاص وأنشطة مخالفة للقانون مثل قطع الاشجار.

وفي نهاية عام 2007 كان لدى الجيش 23 مؤسسة وأكثر من ألف جمعية تعاونية بما في ذلك حصص ملكية في 55 شركة وكذلك عقود تأجير الاف من العقارات والمباني الحكومية.

وتقول بيانات رسمية ان اجمالي حجم أصول الجيش بلغ نحو 3.2 تريليون روبية (350 مليون دولار) في نهاية 2007 وان الارباح من الانشطة التجارية بلغت 268 مليون روبية خلال ذلك العام.

ونفى متحدث باسم الرئاسة تلميحات بأن الحكومة تتجاهل أنشطة الجيش التجارية وقال ان عملية الاصلاح تجري تدريجيا.

وقال المتحدث جوليان باشا "ربما يستغرق الامر وقتا لكن الحكومة مهتمة بكيفية تحويل الجيش الى قوة محترفة."

وقالت هيومان رايتس ووتش ان من أسباب تعطل انهاء الانشطة التجارية للجيش بطء عملية الاصلاح ووجود لوائح مبهمة. كما أن بطء العملية سمح للجيش بتحويل بعض أصوله لاموال سائلة.

ومضى التقرير يقول "كما أن هناك شائعات قوية بأن الجيش استنفد أفضل ما في الشركات وحول ملكية أصول الى حلفاء له من القطاع الخاص."

ودعت هيومان رايتس ووتش الحكومة الاندونيسية لمراجعة خطط الاصلاح المبهمة وفتح المجال أمام المراقبة العامة.